هل يمكن إنهاء الجائحة في 2022؟
نحن كائنات غريبة. نحن قادرون على اجتراح المعجزات، لكننا نفشل بعد ذلك في ضمان وصولها إلى كل من سيستفيد، على الرغم من أن التكاليف ستكون تافهة مقابل المكاسب التي يجنيها الجميع. المعجزة الآن الوصول السريع للقاحات فعالة ضد كوفيد - 19. الفشل هو عدم ضمان الإنتاج والتوزيع على نطاق كاف. من خلال حماقتنا، نهدر فرصة مجيدة.
في مقال بعنوان "مقترح لإنهاء جائحة كوفيد - 19"، يسلط روشير أجاروال وجيتا جوبيناث من صندوق النقد الدولي الضوء على الفرصة والفوائد من اغتنامها. تتمثل خطتهما المقترحة في تطعيم ما لا يقل عن 40 في المائة من السكان في جميع الدول بحلول نهاية 2021 وما لا يقل عن 60 في المائة بحلول يوليو 2022، فضلا عن تمكين الاختبار والتعقب على نطاق واسع. تقدر الدراسة أن الفوائد الاقتصادية التراكمية بحدود تسعة تريليونات دولار (1150 دولارا للفرد) مقابل تكلفة قدرها 50 مليار دولار - بمعدل 180 إلى واحد. لا بد أن هذا من بين أعلى الاستثمارات عائدا على الإطلاق.
هذا الوباء هو قبل كل شيء أزمة صحية. لكنه كارثة اقتصادية. التقرير محق في الإصرار على أن "سياسة الجائحة سياسة اقتصادية على اعتبار أنه لا توجد نهاية دائمة للأزمة الاقتصادية دون إنهاء الأزمة الصحية". تشير مقارنة توقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2019 مع توقعات أبريل 2021، إلى أن كوفيد - 19 خفض الناتج الحقيقي العالمي بمقدار 16 تريليون دولار (بأسعار 2019) في 2020 و 2021 وحدهما. إذا استمر الوباء، فستتراكم هذه الخسائر في المستقبل.
يقدر التقرير أن 40 في المائة من مكاسب الخطة ستذهب إلى الدول ذات الدخل المرتفع، لأن الانتعاش العالمي يعزز انتعاشها. وسيضيف ما لا يقل عن تريليون دولار إلى عائداتها الضريبية. علاوة على ذلك، فإن تسريع التطعيم لن يؤدي فقط إلى تسريع إعادة الانفتاح الاقتصادي بل من شأنه أن يقلل من احتمالية تغلب متحور مستقبلي على اللقاحات المتاحة، ما قد يعيد العالم بأسره إلى الإغلاق.
تتمثل الخطة في إنفاق 50 مليار دولار، سيتم تمويل 35 مليار دولار منها على الأقل من خلال المنح والباقي عن طريق الإقراض بشروط ميسرة. بالنظر إلى الالتزامات، هناك حاجة إلى منح إضافية بقيمة 13 مليار دولار فقط. ولكن بشكل حاسم، يجب ألا تكون هذه مجرد وعود، بل يجب أن تكون تمويلا مقدما واستثمارات معرضة للخطر وتبرعات لقاحات الآن.
بموجب ما يسميه التقرير "العمل كالمعتاد"، فإنه يقدر اللوازم العالمية بستة مليارات جرعة بحلول نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتطعيم 3.5 مليار شخص (45 في المائة من سكان العالم). من شأن ذلك أن يسمح بتغطية السكان ذوي الأولوية العالية في العالم. ومع ذلك، فمن الناحية العملية، تقوم بعض الدول بتلقيح الأطفال، بينما لا يقوم البعض الآخر بتلقيح أي شخص تقريبا. وبالتالي، فإن التغطية الفعلية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ستكون أقل بكثير من 45 في المائة.
والأسوأ من ذلك، أن هذا السيناريو ينطوي على مخاطر سلبية محتملة. وهذه تشمل النقص في المواد الخام، والقيود المفروضة على الصادرات، ومخاوف السلامة بشأن اللقاحات المناسبة بشكل خاص للدول النامية، والاستخدام المحتمل للجرعات لتطعيم الأطفال أو توفير معززات لتعويض انخفاض فعالية اللقاح. أي من هذه التطورات أو كلها من شأنها أن تقلل من توافر اللقاح للدول النامية، ما يؤخر نهاية الوباء العالمي.
إذن - بالتالي، وعليه - ما المقترح بالنسبة للتطعيم؟
أولا، تحقيق أكثر أهداف التطعيم طموحا. سيتطلب ذلك مساهمات نقدية إضافية مقدمة بقيمة أربعة مليارات دولار لكوفاكس، الكيان الذي يعتزم ضمان الوصول العالمي للقاح. سيسمح ذلك لكوفاكس بإتمام الطلبات وتفعيل القدرات العالمية غير المستغلة وتقديم اللقاحات. كما ينبغي مساعدة الدول الفردية على طلب المزيد، ولا بد من رفع القيود المفروضة على المواد الخام واللقاحات الجاهزة. أخيرا، يجب التبرع باللقاحات الفائضة حيثما تكون الاحتياجات أكبر.
ثانيا، التأمين ضد مخاطر الهبوط من خلال الدخول في عقود نهائية للحصول على مليار جرعة إضافية في النصف الأول من 2022. سيتطلب هذا تمويلا إضافيا بقيمة ثمانية مليارات دولار. كذلك بذل جهود إضافية لتشجيع الترخيص الطوعي ونقل التكنولوجيا عبر الحدود. ومن الضروري إنشاء نظام عالمي للمراقبة الجينومية وتعديل اللقاح، إذا لزم الأمر. عنصر أساسي آخر هو الشفافية في جميع الطلبات وسلاسل التوريد المتوقع تسليمها.
ثالثا، إدارة فترة ندرة اللقاح بحكمة. لذا، علينا أن نستثمر اليوم في القدرة على التوصيل وفي مواجهة "تردد الناس في قبول اللقاح". ويجب تقييم جميع اللقاحات المحتملة، بما في ذلك اللقاحات من الصين أو روسيا. ومن الضروري ضمان أن تكون اللقاحات، على الأقل، مجانية للفقراء. وطالما ظلت اللقاحات نادرة، ينبغي تمديد الجرعات، كما فعلت المملكة المتحدة، من خلال إعطاء الجرعات الأولى لعدد أكبر من الناس، عن طريق الجرعات الجزئية، أو عن طريق إعطاء جرعات فردية للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالمرض.
قد تحتاج التفاصيل الفنية للبرنامج المقترح إلى تعديل. وكذلك التمويل الدقيق قد يحتاج إلى تعديل. لكن لا يمكن أن يكون هناك سؤال حول المنطق العام. نحن جميعا في هذا معا. من الحماقة أن نتخيل أن تركيز الدول اليوم على برامج التطعيم بداخلها سيكون فعالا في التعامل مع جائحة عالمية. من الحماقة عدم توسيع إمدادات اللقاح العالمية وإيصالها بأسرع ما يمكن. من الحماقة إنفاق تريليونات الدولارات فعليا على مكافحة الأوبئة في الدول، مع الفشل في إنفاق بضع عشرات المليارات على إنهاء الوباء في جميع أنحاء العالم بأسرع ما يمكن.
إذا كانت مثل هذه الحقائق الواضحة لا تؤثر في حكومات الدول الديمقراطية ذات الدخل المرتفع، فلندعهم يفكرون في الجغرافيا السياسية. مقابل مبالغ متواضعة، يمكنهم تغيير محنة مليارات الأشخاص الذين يعيشون في الدول الضعيفة، وإثبات أنهم مهتمون وكفاءة في الوقت نفسه، يمكن أن تبدو جيدة من خلال عمل الخير. إذا فشلوا في إظهار الحاجة الملحة إلى إنفاق هذه المبالغ التافهة، فإن الأجيال المقبلة تريد أن تعرف ما الذي كانوا يفكرون فيه. هذه حرب عالمية. يجب على حكومات الدول الغنية أن تتقدم وتفوز بها الآن.
