أكبر اقتصادات أوروبا يتجاوز التوقعات .. 4 % نمو مرجح هذا العام ومطالب بتمديد المساعدات

أكبر اقتصادات أوروبا يتجاوز التوقعات .. 4 % نمو مرجح هذا العام ومطالب بتمديد المساعدات
معدل التضخم السنوي في ألمانيا وصل إلى 2.5 في المائة بنهاية مايو.

قال بيتر ألتماير وزير الاقتصاد الألماني، إنه يتوقع نمو الاقتصاد هذا العام بمعدل يصل إلى 4 في المائة، وذلك في ظل تراجع حدة أزمة فيروس كورونا المستجد، وتراجع الإصابات في البلاد.
ووفقا لـ"الألمانية"، أوضح ألتماير في برلين أمس، أن ألمانيا تجاوزت التراجع على نحو أفضل مما توقعه كثيرون، وكان لدى الدولة إجمالي 300 مليار يورو منذ بداية الأزمة في ربيع 2020 من أجل الحد من الانكماش الاقتصادي.
وتابع الوزير بالقول إنه "بفضل هذا الجهد المشترك، غير المسبوق"، أفلحت ألمانيا في تفادي حدوث أضرار وخيمة للاقتصاد المحلي، لافتا إلى أنه تم من خلال ذلك تأمين مئات الآلاف، وربما مليون، وظيفة.
ودعا ألتماير إلى تمديد المساعدات الاقتصادية الخاصة بمواجهة تداعيات أزمة كورونا لما بعد 30 حزيران (يونيو) إلى نهاية العام الجاري إن أمكن بالنسبة للشركات، التي تحتاج لذلك. يذكر أن الحكومة الألمانية صادقت قبل عام على حزمة اقتصادية من شأنها مساعدة مواطنين وشركات على مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وبلغت قيمة الحزمة 130 مليار يورو.
وعلى الرغم من التوقعات الإيجابية، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا في أيار (مايو) الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وفقا لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن أمس.
وأوضح المكتب أن معدل التضخم السنوي وصل في الشهر الماضي- استنادا إلى بيانات مؤقتة- إلى 2.5 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2011 عندما وصل المعدل السنوي للتضخم آنذاك إلى هذه القيمة نفسها.
ووصل معدل التضخم في نيسان (أبريل) الماضي إلى 2 في المائة وفي آذار (مارس) الماضي إلى 1.7 في المائة، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الخامس على التوالي منذ عودة ضريبة القيمة المضافة إلى مستواها العادي بعد أن كان قد تم تخفيضها في النصف الأخير من العام الماضي.
كما أسهمت أسعار الطاقة في ارتفاع أسعار المستهلكين في أيار (مايو)، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث وصلت نسبة الارتفاع في هذه الأسعار إلى 10 في المائة.
وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت بسبب قلة الطلب في السوق العالمية في ربيع 2020 مع بدء اندلاع جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الوقود وزيوت التدفئة، وقد تعافت أسعار النفط الخام مرة أخرى في الوقت الراهن. وثمة سبب آخر في ارتفاع زيوت التدفئة والوقود تمثل في فرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية الصادرة عن حركة السيارات بالديزل والبنزين وأنظمة التدفئة بالزيوت والغاز الطبيعي، بواقع 25 يورو لكل طن من الانبعاثات.
وارتفعت أسعار المستهلكين بوجه عام، وفقا للحسابات الأولية من نيسان (أبريل) الماضي إلى أيار (مايو) 5 في المائة.
وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا، وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال أيار (مايو) 2.4 في المائة سنويا مقابل 2.1 في المائة خلال نيسان (أبريل) الماضي. وجاء هذا المعدل متفقا مع توقعات المحللين والأعلى منذ 2018 على الإطلاق.
إلى ذلك، أعلن معهد "روبرت كوخ" أمس، أنه تم تطعيم نحو 1.2 مليون شخص ضد فيروس كورونا المستجد أمس الأول. وبحسب بيانات المعهد حتى صباح أمس، تم إعطاء إجمالي 52.8 مليون جرعة لقاح في ألمانيا حتى الآن. وأوضح المعهد أن 37.1 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، مقابل 16.3 مليون شخص تلقوا تطعيما كاملا. وأشار المعهد إلى أن معدل التطعيم يختلف بين ولاية وأخرى. وبلغت نسبة التطعيم بأول جرعة أعلى مستوى في ولاية زارلاند، بواقع 48 في المائة، فيما جاءت ولاية سكسونيا في ذيل القائمة، بنسبة 39.4 في المائة، يذكر أن حملات التطعيم في ألمانيا بدأت نهاية العام الماضي، وكانت الأولوية في البداية للأشخاص، الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما، في دور الرعاية الصحية، ودور المسنين، وكذلك الأطقم الطبية، ثم الأشخاص، الذين يرتفع لديهم خطر الإصابة بمسارات مرضية خطيرة.
ومن المقرر بدءا من 7 حزيران (يونيو) الجاري إلغاء أولوية منح التطعيم في أنحاء ألمانيا، وهو ما تم بالفعل في عدد من الولايات.
بدوره دعا ينس شبان، وزير الصحة الألماني، مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، إلى التضامن في توفير اللقاحات للعالم. وقال شبان في تصريحات صحافية من أكسفورد أمس، "يساعد الاتحاد الأوروبي في تطعيم العالم 50 في المائةـ من اللقاحات التي تم تصنيعها في الاتحاد الأوروبي، يتم تصديرها، لأننا نعلم تماما، أننا لن نكون آمنين إلا إذا كان العالم أجمع آمنا".
وأضاف أنه لهذا السبب سيدعو بشكل أكبر خلال الاجتماع مع نظرائه من دول المجموعة "إلى عدم اقتصار التصدير إلى العالم على الاتحاد الأوروبي وحده"، لافتا إلى أن بريطانيا، التي تتولى رئاسة مجلس المجموعة، وكذلك الولايات المتحدة، لم تقوما بتصدير أي لقاحات تقريبا حتى الآن.
والحكومة البريطانية اختارت أكسفورد رمزيا، لتكون مقرا لاجتماع وزراء صحة المجموعة، بعد تعاون باحثين من الجامعة الشهيرة في المدينة مع شركة أسترازينيكا في تطوير لقاح مضاد لكورونا. وقال شبان إنه يمكن للبريطانيين بالطبع التفاخر "بما تم تطويره هنا في أكسفورد"، ولكنه أكد أهمية أن يتم توفير اللقاحات، التي تم تطويرها، في إطار تعاون دولي، للعالم وبأقصى سرعة ممكنة.
ويستمر اجتماع وزراء صحة دول المجموعة حتى اليوم الجمعة. والدول الأعضاء في مجموعة السبع، هي ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا وفرنسا وإيطاليا.

الأكثر قراءة