وزير المالية: البنية التحتية توفر أساسا قويا لنمو شامل ومستدام .. وفجوة التمويل تتطلب بذل المزيد

أكد محمد الجدعان وزير المالية، أن البنية التحتية تلعب دورا مهما في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتدعم الإنتاجية بشكل أساسي، وتوفر أساسا قويا لنمو قوي وشامل ومستدام، لافتا إلى أن تمويل التنمية المستدامة والبنية التحتية النوعية يعد من الاهتمامات المستمرة لمجموعة العشرين، وأن فجوة تمويل البنية التحتية تتطلب بذل مزيد من الجهود.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الجدعان ودانييل فرانكو وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي، أمس، المؤتمر رفيع المستوى تحت عنوان "حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين: التمويل المستدام للبنية التحتية من أجل الانتعاش الاقتصادي"، بحضور عدد من وزراء مالية مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والإقليمية وممثلين عن القطاع الخاص من كبار المستثمرين ومديري الأصول.
وأشار الجدعان إلى أن مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة، أعدت تقرير مجموعة العشرين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول التعاون مع المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول في البنية التحتية، وهو التقرير الذي رحب به قادة دول المجموعة، وكذلك وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر امتدادا لجهود مجموعة العشرين والدور القيادي الذي لعبته المملكة أثناء فترة رئاستها المجموعة عام 2020، ومن أجل الاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققتها المجموعة خلال العام الماضي، الذي شهد عقد كثير من الحوارات مع مستثمري البنية التحتية، ومنها "مؤتمر مجموعة العشرين للاستثمار في البنية التحتية" في مدينة الرياض في 17 ديسمبر 2019، إضافة إلى العمل على استمرار هذه الجهود وتبنيها من قبل الرئاسة الإيطالية الحالية للمجموعة.
وفي هذا الصدد، تطرق وزير المالية إلى جهود المملكة، مبينا أنها أعلنت أخيرا خطة خصخصة تتضمن تحديد 160 مشروعا في 16 قطاعا، تشمل مبيعات الأصول والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال، "هدفنا تأمين نحو 55 مليار دولار من خطة الخصخصة، منها 16.5 مليار دولار على شكل شراكات بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف، "نتطلع إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، من خلال هذه الشراكات، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لمصلحة المواطنين والعالم أجمع".
والمملكة عضو في اللجنة الثلاثية "الترويكا" لمجموعة العشرين، وتحرص على دعم جهود المجموعة المتمثلة في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومتوازن ومستدام وشامل. كما تدعم السعودية الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في الاستثمار في البنية التحتية، وأن مؤتمر "حوار مستثمري البنية التحتية لمجموعة العشرين"، الذي تنظمه الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونادي المستثمرين طويل المدى D20 تقام فعالياته افتراضيا.
ويستهدف فتح مزيد من الفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على المبادرات القائمة والممارسات الجيدة للبنوك المتعددة الأطراف والوطنية، وبنوك التنمية والمنظمات الدولية، إضافة إلى الحكومات والقطاع الخاص، في دعم مشاركة المستثمر الخاص في البنية التحتية والسعي إلى دمج اعتبارات الاستدامة في البنية التحتية.
ويعد المؤتمر فرصة لتقديم أجندة عملية المنحى للحوار مع المستثمرين نحو الاستثمار في البنية التحتية التحويلية، التي سيجري التطرق إليها في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال أكتوبر المقبل.