انخفاض استثمارات الصين في أوروبا 45 %.. الأدنى منذ 10 أعوام

سجلت الاستثمارات الصينية في أوروبا انخفاضا كبيرا أقل بكثير العام الماضي، مقارنة بالأعوام السابقة، بحسب ما أظهرته دراسة نشرت أمس.
وهبطت الاستثمارات المباشرة من الصين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا 45 في المائة، على أساس سنوي إلى 6.5 مليار يورو (7.8 مليار دولار)، وفقا لدراسة مشتركة بين مجموعة روديوم، التي تتخذ من باريس مقرا لها، التي تقود أبحاثا خاصة بالعلاقات الأوروبية الصينية ومعهد ميريكس، الذي يتخذ من برلين مقرا له.
وأفادت الدراسة بأن ذلك يمثل أدنى المستويات منذ مدة عشرة أعوام، وتظل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أهم البلدان المستهدفة في أوروبا للاستثمار المباشر من الصين، مع تصدر ألمانيا للقائمة، وفقا لـ"الألمانية".
وسجلت بريطانيا، التي جاءت في المرتبة الثالثة، انخفاضا 77 في المائة، في الاستثمارات المباشرة من الصين. وفي الوقت نفسه، أصبحت بولندا متلقيا رئيسا جديدا كبيرا في العام الماضي مع دفعة قوية من خلال عملية استحواذ كبيرة.
وتشير الدراسة إلى أنه يبدو أن هذا الاتجاه سيستمر هذا العام، مع استمرار انخفاض الاستثمارات الصينية في الربع الأول.
وكشفت أن أوروبا ما زالت موقعا جذابا للاستثمار، غير أن الاضطراب الحالي الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد، والحواجز المرتفعة أمام تدفق رؤوس الأموال من الصين، والعقبات التنظيمية الرئيسة في أوروبا، تسهم جميعها في تحول ملحوظ إلى مستويات أقل من الاستثمارات الصينية.
وشددت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها إيطاليا وفرنسا وبولندا والمجر، من آليات فحصها للاستثمار المباشر من دول ثالثة، ما يعني أن عديدا من عمليات الاستحواذ الصينية لم تنجح.
وقال معهد ميريكس لدى صدور الدراسة إن العلاقات المتوترة والمتدهورة بين الاتحاد الأوروبي والصين يمكن أن توجد رياحا معاكسة إضافية أمام المستثمرين الصينيين في المستقبل.
وكشف الاتحاد الأوروبي، مطلع أيار (مايو) الماضي، عن مسودة قواعد تهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات الأجنبية في أوروبا المدعومة من حكوماتها، التشريع يحتاج إلى موافقة 27 حكومة في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، قبل أن يتحول إلى قانون. ولكن في حال تحوله، فإن القواعد ستمنح سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد صلاحيات جديدة لمنع الشركات الأجنبية من القيام بعمليات استحواذ في أوروبا أو تلقي عقود عامة إذا عد أنها استفادت من الإعانات الحكومية، وستواجه الشركات غرامات صارمة إذا فشلت في الامتثال لمطالب الاتحاد الأوروبي.
وتوصل الاتحاد الأوروبي نهاية العام الماضي، إلى اتفاق "مبدئي" واسع النطاق حول الاستثمارات، تأمل بروكسل أن يشكل فرصة لتحقيق مكاسب، على الرغم من المخاوف المرتبطة بسجل بكين على صعيد حقوق الإنسان.
وأعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي التوصل لاتفاق "مبدئي" للاستثمار المتبادل بين الاتحاد الأوروبي والصين بعد مؤتمر عبر الفيديو مع الرئيس الصيني شي جينبينج أجري بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عن الرئيس الصيني قوله إن الاتفاق "يبرهن تصميم الصين وجديتها في إتاحة انفتاح واسع النطاق". ووصف شي جينبينج أوروبا وبلاده بأنهما "أكبر قوتين وسوقين وحضارتين في العالم". وجاء في تغريدة سابقة لفون دير لاين أن "هذا الاتفاق سيحافظ على المصالح المشتركة وسيروج لقيم الجانبين الأساسية، إنه يؤمن لنا رافعة للقضاء على السخرة".