المملكة تستقبل أول باخرة قمح من إنتاج الاستثمار السعودي بالخارج لهذا العام
أوضحت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة أن شحنتها من القمح عالي الجودة التي تزن 60 ألف طن والقادمة من استثماراتها في أستراليا وصلت اليوم إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وكان في استقبالها عدد من مسؤولي شركة "سالك" والمؤسسة العامة للحبوب والميناء.
وكانت الشحنة التي انطلقت الشهر الماضي من ميناء كيمبلا الأسترالي تأتي ضمن مناقصة المؤسسة العامة للحبوب لشراء كمية 355 ألف طن من القمح ضمن برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج الأمن الغذائي بالمملكة والذي يهدف إلى تنويع وزيادة مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية حيث نوهت "سالك" في وقت سابق إلى أن بقية الكميات سوف تورد خلال هذا العام الميلادي من استثماراتها في أستراليا وأوكرانيا وكندا.
يشار إلى أن الدور الأساسي لشركة "سالك" هو المساهمة في تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة من خلال الاستثمار في جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعي محليا وعالميا بهدف توفير المنتجات الغذائية الأساسية واستقرار أسعارها في السوق المحلي مع تحقيق عوائد مالية مجزية يضمن لأعمالها الاستدامة والنمو.
من جهته، أوضح المهندس أحمد الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب أن التزام شركة سالك بتوريد أول باخرة من الكمية المتعاقد عليها وفق الجدول الزمني يعكس نجاح تجربة تخصيص (10%) من مشتريات المؤسسة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج خاصة وأن هذه الشحنة تعد الشحنة الثانية بعد قيام الشركة خلال العام الماضي بتوريد شحنة من استثماراتها في اوكرانيا عبر ميناء جدة الإسلامي.
وأشار إلى أن هذا العام سوف يشهد توريد "سالك" لكمية (355) ألف طن موزعة على (6) بواخر بواقع (3) بواخر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام و (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي و (1) باخرة ميناء جازان، ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق السعودية، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، والذي يهدف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية.
وأضاف أن المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح وذلك من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها كافة المناشئ المصدرة للقمح في العالم إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة لهذا الموسم إلى (1.5) مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنوياً.
