«التمور السعودية» تمنح العلامة لـ 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة
منذ انطلاق علامة التمور السعودية، بلغ عدد النخيل الحاصل على العلامة 1.7 مليون نخلة، ويشكل 5 في المائة من إجمالي عدد النخيل في المملكة، كما حصل عليها أيضا 42 مصنعا و41 مزرعة و24 شركة، إضافة إلى عديد من المزارع والمصانع التي في طور الانضمام وتحقيق شروط الانضمام إلى العلامة.
ويسهم قطاع النخيل والتمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية، ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء، علما بأن عدد مصانع التمور في المملكة يبلغ 157.
وتمثل الصناعات التحويلية للنخيل والتمور أحد أهم الصناعات عالميا، ما يشير إلى تطورها في كثير من الدول المنتجة والمستهلكة للتمور.
واستهدفت رؤية المملكة 2030 استثمار المكونات الطبيعية المهمة التي تزخر بها البلاد، خاصة الغذائية منها والمحاصيل الزراعية، وسعت إلى جعل قطاع التمور أحد أهم القطاعات التي تدشن عهد الاستثمارات والصادرات الوطنية لدول العالم.
وبحسب تقرير المركز الوطني للنخيل والتمور، وصلت صادرات التمور في المملكة العربية السعودية إلى 107 دول في 2020، ما يؤكد التطور الكبير لتسويق المنتج والتوسع في تصديره عما كان في الأعوام السابقة.
ونمت قيمة الصادرات من التمور بنسبة 7.1 في المائة بقيمة 927 مليون ريال، فيما بلغت زيادة كمية الصادرات من التمور في العام ذاته 17 في المائة لتصل إلى 215 ألف طن، في حين تنتج المملكة أكثر من 1.5 مليون طن من التمور كل عام وتأتي في المركز الثاني عالميا كأكثر الدول المنتجة للتمور.
وتسعى المملكة إلى رفع مستوى صادراتها عالميا وترويج علامة التمور السعودية عبر تحسين جودة الإنتاج في المزارع والإنتاج في المصانع وتحسين جودة التمور المصدرة وتشجيع الاستثمار في قطاع النخيل والتمور.
وفي إطار التشغيل وتطوير المزارع الحالية يسعى المركز الوطني للنخيل والتمور إلى إيجاد منظومة متكاملة من الخدمات الزراعية واللوجستية والتسويقية والمعرفية وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليا وعالميا، حيث تحتضن المملكة ما يزيد على 31 مليون نخلة وأكثر من 123 ألف حيازة زراعية.
ويمكن أن تشكل إيرادات التمور أرقاما قياسية وكبيرة ولا سيما بعد تطوير سلسلة الإمداد للمزارع من خلال إطلاق عدد من مراكز الخدمة لما بعد الحصاد، التي ستتيح للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، إضافة إلى تسويق المنتجات، ما سيعود بالأثر الكبير على المزارع والقطاع بشكل عام.
وبين الدكتور محمد بن فهد النويران الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور أن المركز بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ينفذان برامج عديدة لتطوير قطاع التمور في المملكة ورفع كفاءته وتعزيز إنتاجيته، ما سيعزز وصول التمور السعودية إلى الدول المستهدفة بالتصدير، وأن تصبح التمور السعودية المصدر الأول للتمور في العالم.
