3 أوراق تستعرض التجربة السعودية وجهودها في التنمية المستدامة خلال منتدى دولي

قدمت السعودية في أعمال المنتدى الدولي للتعاون بين البرلمانات الدولية لإنجاز أهداف التنمية المستدامة، ثلاث أوراق عن تجربة المملكة وجهودها في التنمية المستدامة.
وشارك وفد مجلس الشورى، ممثلا في لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الأوزبكية برئاسة اللواء علي العسيري عضو المجلس رئيس اللجنة، وعضوية الدكتورة زينب أبوطالب، والدكتور حسن آل مصلوم، في أعمال المنتدى الدولي "التعاون بين البرلمانات الدولية لإنجاز أهداف التنمية المستدامة"، الذي أقيم في أوزباكستان، والمنعقد عبر الاتصال المرئي.
وفي مستهل مشاركة اللجنة في أعمال المنتدى، قدم رئيس اللجنة اللواء العسيري، الشكر لمجلس النواب الأوزبكي وللشعب والحكومة الأوزبكية على استضافة المنتدى، مشيرا إلى أهمية الموضوع المختار لزيادة التعاون بين برلمانات دول العالم. وأشار العسيري إلى ما أقرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من خطة تطويرية تمثلت في رؤية المملكة 2030، موضحا خلال تقديمه ورقة العمل إلى أنها اعتمدت استراتيجية تخفيض الاعتماد على البترول، وذلك من خلال تنويع مصادر الدخل، وتطوير الخدمات المجتمعية، كالصحة والتعليم، والبنى التحتية، والترفيه، والسياحة.
بدوره، أكد الدكتور حسن آل مصلوم، في ورقته التي قدمها خلال المنتدى، أن حكومة المملكة قامت بدمج أهداف التنمية المستدامة في رؤية المملكة 2030 ضمن ثلاثة محاور، هي مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، مبينا أن مبادرة السعودية الخضراء التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستشمل عددا من المشاريع الطموحة، من بينها زراعة عشرة مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود المقبلة، ومشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 في المائة من إنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030. وذكر خلال مشاركته أن "المدينة الخطية"، التي أعلنها ولي العهد، هي مدينة ذكية ضمن مشروع نيوم في شمال المملكة، لن يكون بها سيارات ولا شوارع ولا انبعاثات كربونية، مشيرا إلى أن المدينة جزء من مشروع رؤية السعودية 2030، الذي سيوجد 380 ألف فرصة عمل، ويضيف 48 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأكد أن تجربة المملكة ثرية في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤيتها، من الممكن أن يطبق كنموذج عالمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
فيما أشارت الدكتورة زينب أبوطالب عضو المجلس، في ورقتها التي قدمتها، إلى أن أفضل اختبار للتنمية المستدامة ومدى نجاح تطبيقها هو ممارسات الدول أثناء الأزمات، موضحة أن للسعودية تجربة رائدة في التعامل مع الأزمات، خصوصا أثناء جائحة كورونا، حيث إن المملكة من أكثر البيئات تحديا في إدارة أزمة وجائحة كورونا، بسبب الظروف الفريدة والمسؤوليات الإنسانية التي تبنتها في هذا العالم المضطرب، وتجربة السعودية الناجحة في إدارة جائحة كورونا تشير إلى يقظتها الاستثنائية في الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة، وضمان رفاهية المواطنين والمقيمين، وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأفادت الدكتورة أبوطالب بأن السعودية من خلال منصبها كرئيس لمجموعة العشرين 2020، نجحت في جمع ثمانية مليارات دولار لمكافحة فيروسات كورونا لمصلحة الدول الفقيرة. وأشارت إلى أن القيادة أكدت أن علاج فيروس كورونا يجب أن يكون متاحا ودون تكلفة لأي شخص يحتاج إلى رعاية طبية، بما في ذلك المقيمون في المملكة بشكل غير قانوني ودون أي عواقب قانونية، مبينة أن حكومة المملكة نفذت مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي، حيث قدمت ضمانات لتغطية 60 في المائة من رواتب المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وقدمت 500 ألف ريال لكل أسرة من أسر العاملين في القطاع الصحي في المملكة ممن توفوا بسبب فيروس كورونا بغض النظر عن جنسيته.