عمالقة الإنترنت يلوحون بالانسحاب من هونج كونج

حذرت جمعية تضم شركات مثل "جوجل" و"تويتر" و"فيسبوك" و"أبل"، من أن عمالقة الإنترنت وخدماتهم ستنسحب من هونج كونج في حال تم تطبيق تشديد مقرر لحماية البيانات.
وانتقد تحالف الإنترنت في آسيا التشريع المقترح الخاص باستقاء المعلومات الشخصية، بوصفه غامضا جدا وغير مناسب، بحسب ما ورد في رسالة إلى مفوضة حماية البيانات في هونج كونج، أدا تشونج لاي لينج، نشرت أمس على الموقع الإلكتروني الخاص بتحالف الإنترنت.
من جهتها، قللت المسؤولة التنفيذية في هونج كونج أمس من أهمية تحذير شركات تكنولوجيا كبرى من بينها جوجل وفيسبوك وتويتر بأنها قد تغادر المركز المالي البارز في حال أقرت السلطات قانونا جديدا موضع جدل حول حماية الخصوصية.
وكشفت سلطات المدينة عن مشروع قانون يهدف إلى التصدي لنشر البيانات الخاصة ولا سيما هوية شخص على الإنترنت، وهي ممارسة تعرف بـ"كشف المعلومات الشخصية" أو "دوكسينج".
غير أن صياغة النص المبهمة أثارت مخاوف شركات التكنولوجيا العملاقة من أن يتم تحميلها هي أو موظفيها مسؤولية قانونية عن المحتويات التي ينشرها المستخدمون.
وعبرت الشركات عن مخاوفها في رسالة وجهتها إلى حكومة هونج كونج عبر "تحالف آسيا للإنترنت" الذي يضم جوجل وفيسبوك وتويتر ولينكد إن وأبل.
وحذرت الرسالة المؤرخة في 25 حزيران (يونيو) لكنها لم تنشر إلا هذا الأسبوع بأن "تطبيق عقوبات تستهدف أفرادا لا يتوافق مع الأعراف والأنماط العالمية".
وأضافت "الطريقة الوحيدة كي تتجنب شركات تكنولوجيا تلك العقوبات ستكون بالامتناع عن الاستثمار وتقديم خدماتها في هونج كونج، ما سيحرم منها الأنشطة التجارية والمستهلكين في هونج كونج، ويوجد معوقات جديدة أمام التجارة".
وردا على سؤال حول ذلك التحذير قللت المسؤولة التنفيذية في المدينة كاري لام من تلك المخاوف، بحسب الفرنسية".
وقالت للصحافيين "إننا نستهدف الكشف غير القانوني عن المعلومات الخاصة، ونمنح المسؤولين عن الخصوصية تفويضا للتحقيق وتنفيذ عمليات، هذا كل شيء".
وشبهت لام الصلاحيات الجديدة المتعلقة بخصوصية البيانات بقانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونج كونج العام الماضي وشكل الأداة الرئيسة لقمع المعارضة بعد التظاهرات الحاشدة التي تخللتها أعمال عنف في 2019.
وقالت لام إن قانون الأمن ذلك تعرض "للافتراء والتشهير".
وأضافت أن اللجنة المكلفة السهر على احترام الحياة الخاصة في هونج كونج على استعداد للقاء ممثلين عن شركات التكنولوجيا للرد على مخاوفها، لكنها حذرت بأن حكومتها مصممة على إقرار النص دون إبطاء.
وقالت "بالطبع، سيكون من المثالي تخفيف ذلك القلق فيما نعمل على سن القانون. لكن في بعض الأحيان يحصل ذلك عند التطبيق".
وتستخدم الصين نظام رقابة هو من الأكثر تطورا في العالم للسيطرة على الإنترنت، لكن من المفترض أن يكون الإنترنت حرا تماما في هونج كونج في ظل الحكم شبه الذاتي الذي تحظى به بموجب الاتفاق الموقع عند إعادة بريطانيا المدينة إلى الصين عام 1997.
وتطرح المنطقة الإدارية الخاصة نفسها على أنها قطب تكنولوجيا.
غير أن شركات تكنولوجية كبرى تبدي ريبة متزايدة بسبب إحكام بكين قبضتها بشكل متزايد على المنطقة منذ موجة التعبئة عام 2019.
ومنح قانون الأمن القومي بصورة خاصة الشرطة صلاحيات جديدة للتحرك ضد المحتويات على الإنترنت وإجراء تحقيقات وتجميد أصول أي شركة تعتبر أنها تطرح خطرا على الصين.
وبعيد دخول القانون حيز التنفيذ، أعلنت فيسبوك وجوجل وتويتر أنها ستتوقف عن الاستجابة لطلبات المعلومات حول مستخدميها الصادرة عن حكومة هونج كونج وسلطاتها.
كما تم التخلي عن مشروع مدّ كابل بحري للبيانات بين الولايات المتحدة وهونج كونج، وبدأت شركات أجنبية كبرى سحب بياناتها من خوادم مقرها هونج كونج.
واستخدمت عمليات "كشف المعلومات الشخصية" سلاحا خلال تظاهرات 2019، فكان العديد من أنصار الحركة المطالبة بالديمقراطية يمارسونها لنشر البيانات الخاصة لشرطيين وقضاة ومسؤولين محليين، كما مارسها أنصار بكين ضد المتظاهرين.
وأبدى "تحالف آسيا للإنترنت" معارضته لهذه الوسيلة مؤكدا أنه يدعم الجهود لمكافحتها.
لكنه حذر بأن صياغة النص المبهمة قد تؤدي إلى استهداف "عمليات تقاسم بريئة للمعلومات على الإنترنت" وتحميل شركات الإنترنت مسؤولية عن محتويات مستخدميها.
واعتبر أن مشروع القانون "رد غير متناسب إطلاقا وغير ضروري".