انتعاش اقتصاد بريطانيا يتباطأ في مايو رغم رفع إجراءات العزل العام
تباطأ بشدة انتعاش اقتصاد بريطانيا، بدأ بعد رفع إجراءات العزل العام، في مايو على الرغم من تخفيف أكبر لقواعد التباعد الاجتماعي وفقا لبيانات رسمية كشفت أيضا تضرر شركات صناعة السيارات في البلاد جراء نقص عالمي للرقائق.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 في المائة على أساس شهري، ليسجل وتيرة أسرع بكثير مما كان عليه بشكل تقليدي قبل الجائحة لكنه مثل انخفاضا مقارنة مع ارتفاع اثنين في المائة في أبريل، وأضعف كثيرا من متوسط التوقعات لنمو 1.5 في المائة في استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء في الاقتصاد.
وعانت بريطانيا من إحدى أكبر الضربات من الجائحة بين الاقتصادات المتقدمة العام الماضي وكان الناتج المحلي الإجمالي في مايو منخفضا 3.1 في المائة عن مستواه في فبراير 2020، آخر شهر كامل قبل أن تدخل البلاد في إجراءات عزل عام.
وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا بعد نشر الأرقام.
ويتوقع بنك إنجلترا المركزي نمو اقتصاد بريطانيا 7.25 في المائة هذا العام، وهي أسرع وتيرة نمو سنوية منذ 1941 حين كانت بريطانيا تعيد تسليح نفسها خلال الحرب العالمية الثانية. وفي العام الماضي هوى الناتج قرابة عشرة في المائة، في أكبر تراجع في أكثر من 300 عام.
وشهد أبريل تخفيف القيود المفروضة على شركات البيع بالتجزئة غير الأساسية، ومحال تصفيف الشعر، والمطاعم وغيرها التي بإمكانها خدمة الزبائن خارجها. وفي مايو، جرى السماح للشركات العاملة في أنشطة الضيافة باستئناف تقديم الخدمات في الداخل.
ونما الإنتاج الصناعي 0.8 في المائة لكن أنشطة التصنيع انكمشت قليلا. وقال مكتب الإحصاءات إن نقص الرقائق يؤثر على شركات صناعة السيارات مما أدى لأكبر انخفاض في إنتاجها منذ أبريل 2020.
