ضغوط شديدة على تداول العملات المشفرة في الصين .. مخاوف من التزوير وغسل الأموال

تعهد البنك المركزي الصيني بمواصلة ضغط شديد من خلال اللوائح التنظيمية على تداول العملات المشفرة والمضاربة فيها، بعد تكثيف حملته الصارمة في هذا القطاع أوائل العام الجاري.
ووفقا لوكالة "بلومبيرج" للأنباء، يعتزم بنك الشعب الصيني الإشراف على شركات المنصات المالية الإلكترونية لتصحيح ممارساتها، نقلا عن بيان البنك أمس.
وكان صناع السياسات التقوا أمس الأول، لمناقشة أولويات العمل للنصف الثاني من العام. وشنت الصين أشد حملاتها الصارمة على تداول العملات المشفرة "بيتكوين" منذ 2017 في الشهور الأخيرة، بعدما تسببت زيادة فيها وفي غيرها من العملات الرمزية في قلق السلطات من خطر التزوير وغسل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة.
وفرضت أيضا سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف السلوك الاحتكاري في منصات الدفع الإلكتروني مثل شركة آنت جروب على مدار العام الماضي. ومن المقرر أن يمنع البنك المركزي المخاطر المالية الكبرى ويدفع إلى خفض عدد المؤسسات المالية العالية الخطورة في أقاليم رئيسة، بحسب البيان.
وسيسرع من عمله في صياغة قانون للاستقرار المالي الذي اقترحه نائب المحافظ ليو جاي بينج في آذار (مارس).
وخسر المستثمرون في الأسهم الصينية نحو تريليون دولار خلال أسبوع التداول المنتهي أمس الأول، بسبب الانهيار الكبير في أسعار أسهم عديد من الشركات الكبرى في قطاعات عديدة، على خلفية إجراءات حكومية تستهدف الحد من قوة هذه الشركات.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء الخميس، إلى أن موجة التراجع بدأت بعمليات بيع كثيفة لأسهم الشركات الصينية في بورصة وول ستريت في نيويورك، بعد إعلان الحكومة الصينية فرض قيود كثيرة على شركات الخدمات التعليمية ومنصات التعليم عبر الإنترنت.
وأدت عمليات البيع الكثيف للأسهم، التي بلغت خسائرها نحو تريليون دولار، وأشعلها الحظر المفاجئ الذي فرضته بكين على الأرباح في الشركات التعليمية إلى إطلاق جولة جديدة من البحث الذاتي حول قضية الاستثمار في الأصول الصينية في عصر الرئيس الصيني الحالي شي جين بينج.
وأضافت "بلومبيرج"، أنه "بعد أسبوع من تقلبات السوق، قرر بعض المستثمرين الخروج من السوق الصينية باعتبارها لم تعد تستحق العناء"، في حين يرى آخرون أنه يمكن انتهاز الفرصة والدخول إلى السوق لشراء أسهم شركات كبرى ومهمة بأسعار منخفضة، بعد تراجعها خلال الأيام الماضية إلى أقل مستوياتها منذ عقود.
من جهة أخرى، ذكرت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 53.3 خلال تموز (يوليو) الجاري، بانخفاض من 53.5 خلال حزيران (يونيو) الماضي. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة تحت 50 الانكماش.
وسجل المؤشر الفرعي لأنشطة الأعمال في قطاع الخدمات 52.5 في تموز (يوليو)، بزيادة من 52.3 المسجل في حزيران (يونيو).
وقال تشاو تشينج خه الإحصائي في الهيئة "إن القراءة تعكس انتعاشا مطردا في قطاع الخدمات، مدعوما بزيادة الاستهلاك الصيفي وغيرها من العوامل".
وارتفعت المؤشرات الفرعية لأنشطة الأعمال في النقل الجوي، والتموين والفنادق، والسكن بأكثر من عشر نقاط مئوية عن الشهر الماضي، ما أشار الى النمو السريع في حجم الأعمال في هذه المجالات.
وشهدت القطاعات المتعلقة بالخدمات المالية والتأمين وتيرة أبطأ من التوسع في تموز (يوليو)، حيث انخفضت المؤشرات الفرعية لأنشطة الأعمال في هذه المجالات بأكثر من تسع نقاط مئوية.
وبلغ مؤشر تتبع نشاط الأعمال لقطاع الخدمات 60.1، بقاء فوق 60 لمدة ستة أشهر متتالية، ما يدل على أن معظم شركات الخدمات كانت متفائلة بآفاق السوق على المدى القريب.
وتباطأ نمو أنشطة البناء في البلاد متأثرا من الظروف الجوية السيئة، بما فيها ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات، حيث انخفض المؤشر الفرعي لأنشطة الأعمال إلى 57.5 الشهر الماضي، من 60.1 في الشهر السابق.
وتظهر البيانات الصادرة أمس، أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في البلاد بلغ 50.4 في تموز (يوليو)، منخفضا من 50.9 في حزيران (يونيو).
وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في الصين 50.4 خلال الشهر الماضي، بانخفاض من 50.9 المسجل في حزيران (يونيو) الماضي، وذلك حسب نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أمس. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة تحت 50 الانكماش.
وتوسع نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين بوتيرة أبطأ خلال الشهر الماضي، بيد أن قراءة المؤشر لمعظم الصناعات ظلت في حدود التوسع، حسبما قال تشاو تشينج خه الإحصائي في الهيئة.
وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج 51 خلال تموز (يوليو)، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن الشهر الذي يسبقه بينما انخفض المؤشر للطلبات الجديدة 0.6 نقطة مئوية إلى 50.9، في إشارة إلى تباطؤ الإنتاج وطلب السوق في القطاع. وانخفض المؤشران الفرعيان لطلبات التصدير الجديدة وطلبات الاستيراد الجديدة إلى 47.7 و49.4 على التوالي.
وأظهرت البيانات الصادرة السبت أيضا أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 53.3 في تموز (يوليو)، منخفضا من 53.5 في حزيران (يونيو).
إلى ذلك، قالت سلطة السكك الحديد المحلية في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم في شمالي الصين، "إن قيمة واردات وصادرات البضائع المنقولة عبر قطارات الشحن بين الصين وأوروبا من خلال معبر إرينهوت الحدودي، تجاوزت 20 مليار يوان "نحو ثلاثة مليارات دولار".
وأضافت سلطة السكك الحديد المذكورة، أن "عدد قطارات الشحن بين الصين وأوروبا عبر الميناء وصل إلى 7187 قطارا حتى الأربعاء الماضي، حيث نقلت 610 آلاف حاوية معيارية من البضائع بحجم 20 قدما".
وأظهرت نتائج رسمية أصدرتها جمارك ميناء إرينهوت أن أكثر السلع التي تم تصديرها في النصف الأول من العام الجاري كانت مركبات هندسية ومعدات كهربائية وقطع غيار للسيارات وأجهزة منزلية.
ويعد ميناء إرينهوت قناة مهمة للشحن الدولي في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم، حيث يمر عبره نحوه 50 خط شحن بين الصين وأوروبا.
وقالت السلطات المحلية في منطقة التبت ذاتية الحكم في جنوب غربي الصين، البارحة الأولى، "إن حجم الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بلغ 92.61 مليار يوان "نحو 14.3 مليار دولار" في النصف الأول من العام الجاري 2021، بزيادة نسبتها 9.1 في المائة على أساس سنوي".
وقالت مديرية الإحصاء المحلية، "إنه على الرغم من تأثير وباء كوفيد - 19، إلا أن متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في المنطقة خلال العامين الماضيين بلغ 7.1 في المائة، وذلك حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي".
وخلال الفترة نفسها، زاد حجم القيمة المضافة للشركات الصناعية الرئيسة في منطقة التبت بنسبة 21.1 في المائة، على أساس سنوي، بارتفاع نسبته 24.2 في المائة، مقارنة بالنصف الأول من 2019.
وزاد حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 16.6 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019. كما شهدت المنطقة طلبا استهلاكيا قويا، حيث بلغت مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية 34.63 مليار يوان، بزيادة سنوية قدرها 13 في المائة.
وقال لي فانج بينج، نائب مدير مكتب المسح في منطقة التبت، التابع للهيئة الوطنية للإحصاء، "إن زخم الانتعاش الاقتصادي في منطقة التبت واصل استدامته في النصف الأول من العام الجاري"، مضيفا أن "من المهم أيضا تعزيز التنمية عالية الجودة بقوة، لضمان تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام بأكمله".