الميزانية السعودية في النصف الأول .. الإصلاحات ترفع الإيرادات 39 % وتخفض العجز 92 %
بلغت إيرادات الميزانية السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 452.86 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات 464.9 مليار ريال، لتسجل الميزانية عجزا بنحو 12.06 مليار ريال وهو يقل بنحو 92 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي البالغة حينها 143.3 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، نمت الإيرادات خلال الفترة بنحو 39 في المائة، بعد نمو الإيرادات النفطية بنحو 11 في المائة إلى 248.7 مليار ريال، و 101 في المائة للإيرادات غير النفطية إلى نحو 204.14 مليار ريال.
وبذلك شكلت الإيرادات النفطية خلال النصف الأول نحو 54.9 في المائة من إجمالي الإيرادات، في حين شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 45.1 في المائة.
ويعود هذا النمو الكبير إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها السعودية خلال العام السابق لدعم القطاع الخاص في مواجهة كورونا التي شملت بعض الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب.
كما يعكس ذلك نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح "رؤية السعودية 2030" في تنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.
وتراجعت المصروفات خلال النصف الأول بنحو 1 في المائة عقب تراجع تعويضات العاملين 1 في المائة، عقب توقف الأعمال الإضافية المتأثرة بالإغلاق الاقتصادي، كذلك تراجع الإنفاق على الإعانات بنحو 28 في المائة والمصروفات الأخرى 10 في المائة، وتراجع الإنفاق الرأسمالي 36 في المائة.
وفي الربع الثاني من العام الجاري، ارتفعت إيرادات الميزانية السعودية 85.2 في المائة، لتبلغ 248.1 مليار ريال مقابل 133.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء ارتفاع الإيرادات في الربع الثاني بسبب نمو الإيرادات غير النفطية بنسبة 203.3 في المائة، لتبلغ 115.95 مليار ريال مقابل 38.22 مليار ريال، كذلك نمت الإيرادات النفطية بنسبة 38.1 في المائة لتبلغ 132.1 مليار ريال مقابل 95.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعزى نمو الإيرادات النفطية إلى ارتفاع أسعار النفط، رغم خفض المملكة إنتاجها نتيجة التزامها باتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف "أوبك+" الهادف إلى استعادة الاستقرار للسوق النفطية المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد العالمي وخفضت الطلب على الخام.
وقابل ذلك نمو المصروفات في الميزانية 3.9 في المائة إلى 252.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 243.18 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأدى نمو الإيرادات خلال الربع الثاني إلى تراجع العجز بنسبة 95.8 في المائة، ليبلغ 4.61 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 109.24 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما جاء انخفاض العجز نظرا إلى ارتفاع إيرادات الدولة بوتيرة أعلى من نمو المصروفات.
ويعد العجز في الربع الثاني 2021 هو الأدنى منذ بداية الجائحة، حيث حققت الميزانية في الربع الأول 2021 عجزا بلغ 7.44 مليار ريال، بينما بلغ العجز نحو 109.8 مليار في الربع الرابع 2019 وكذلك 40.8 مليار في الربع الثالث من العام نفسه ونحو 109.2 مليار في الربع الثاني.
وبالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، اتخذت الحكومة مجموعة من المبادرات التحفيزية التي شملت الإعفاءات والتأجيل في سداد الرسوم والضرائب لدعم القطاع الخاص.
وسعت الحكومة إلى إيجاد مصادر ذات إيراد منتظم وأكثر استقرارا لمواجهة الأثر السلبي للأزمة في جانب الإيرادات من خلال زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة ابتداء من تموز (يوليو) من 2020، وكذلك الزيادة في الرسوم الجمركية لعدد من السلع التي بدأ تطبيقها في 20 حزيران (يونيو) من 2020.
وعملت الحكومة خلال الفترة الماضية على الموازنة بين متطلبات زيادة النفقات خلال تلك المرحلة وبين ضمان الحفاظ على الاستقرار المالي والاستدامة المالية في ظل ما تشهده المرحلة من تراجع في أسعار النفط والإيرادات المتحققة لتمويل الإنفاق، وذلك من خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق هذا التوازن.
وتسعى الحكومة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتوجيهه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص.
وكانت السعودية قد أعلنت ثالث أضخم موازنة في تاريخها بنفقات تبلغ قيمتها 990 مليار ريال، تعكس استمرار التوسع التنموي ودعم النمو الاقتصادي، على الرغم من تراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا. وللعام السابع على التوالي، تتحدى تراجع أسعار النفط، بتقدير إنفاق حكومي ضخم.
وقدرت السعودية إيرادات بقيمة 849 مليار ريال في 2021، أعلى من الإيرادات المقدرة في 2020 بنحو 1.9 في المائة، البالغة 833 مليار ريال. في حين قدرت العجز بنحو 141 مليار ريال، أقل 24.6 في المائة "46 مليار ريال" عما كان مقدرا في 2020 البالغ 187 مليار ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
