إضافة و3 تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام العمل في المملكة
أعلن أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه وبحسب الصلاحيات الممنوحة له نظاما، الموافقة على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
وبحسب التعديل الجديد، يتم إضافة فقرة برقم "3" للبند رابعا من المادة "38"، لتكون بالنص الآتي: النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
وذلك فضلا عن تعديل البند خامسا من المادة "38" لتكون بالنص الآتي: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال 60 يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
كما شملت تعديل الفقرة "1" من البند ثامنا من المادة "38" لتكون بالنص الآتي: أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال 90 يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب.
وتضمنت أيضا تعديل الفقرة "5" من البند ثامنا من المادة "38" لتكون بالنص الآتي: على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه به، وإلا عدت التسوية ملغاهة
ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ نشره، كما يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وفي سياق متصل، نفذت الفرق الرقابية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الماضي 1442 نحو 218 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص.
وأسفرت الزيارات عن رصد نحو 19 ألف مخالفة وتوجيه 40019 إنذارا للمنشآت المخالفة.
ودعا فرع الوزارة بالمنطقة أصحاب المنشآت إلى ضرورة تطبيق أنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل، مؤكدا أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة الرياض.
