مخاوف سيادة القانون تحرم بولندا والمجر من أموال الاتحاد الأوروبي للتعافي

 أكد مسؤول بارز في الاتحاد الأوروبي اليوم أن الموافقة على خطط الإنفاق التحفيزي لمواجهة الأوبئة في بولندا والمجر، معطلة جزئيا على الأقل بسبب المخاوف المتعلقة بسيادة القانون.

 
وفيما يتعلق ببولندا، قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، عقب محادثات مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، إن المناقشات تطرقت لحكم وشيك للمحكمة الدستورية بشأن التعارض بين القواعد القانونية للاتحاد الأوروبي والدستور البولندي بحسب الألمانية  .
وقال دومبروفسكيس في مؤتمر صحفي: "في الواقع، نحن نبحث أيضا في هذه القضية المتعلقة بأولوية قانون الاتحاد الأوروبي والآثار المحتملة على (الخطة) البولندية"، مضيفا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي على "اتصال مستمر" مع وارسو بشأن هذه المسألة. وقدمت وارسو وبودابست خطط الإنفاق الخاصة بهما في مايو، لتبدأ فترة مراجعة تستغرق شهرين تضغط المفوضية الأوروبية لتمديدها، مع المطالبة بمراجعات بدلا من رفض الخطط. واستمرت الخلافات لسنوات بين بروكسل وكلا البلدين بشأن ما تعتبره بروكسل تقويضا لمبادئ الاتحاد الأوروبي الأساسية، مثل استقلال القضاء وحرية الصحافة.