بريطانيا تواجه أكبر ركود اقتصادي منذ 3 قرون .. وتفقد 200 ألف من مواطني الاتحاد الأوروبي
تواجه بريطانيا أكبر ركود اقتصادي منذ ثلاثة قرون، في وقت يهدد فيه نقص الأيدي العاملة بعد "بريكست"، التعافي الاقتصادي مع تزايد معدلات توقعات التضخم.
وغادر أكثر من 200 ألف من مواطني الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة، العام الماضي، بسبب الخروج البريطاني من أوروبا والأزمة الاقتصادية، وفقا لـ"بلومبيرج" للأنباء.
وتشير أرقام مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس، إلى أن هناك 3.5 مليون من مواطني الاتحاد الأوروبي، يعيشون في البلاد، مقارنة بـ3.7 مليون في 2019.
وتغير عدد المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف، حيث بلغ 2.6 مليون، وهذه الخسارة تساعد على تفسير السبب الذي يجعل بريطانيا تشهد نقصا في العمالة، ما أدى إلى أرفف فارغة في المتاجر، وارتفاع الأسعار وتهديد التعافي من الركود الاقتصادي بسبب الجائحة.
وتعتمد قطاعات، مثل البيع بالتجزئة والضيافة بشكل كبير على عمال الاتحاد الأوروبي، ولم يتضح عدد هؤلاء الذين سيعودون، ممن غادروا البلاد. وضربت الجائحة بريطانيا بشكل أقوى من معظم الدول، وربما وجد المهاجرون فرصا جذابة في أوطانهم.
وتراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا للشهر الرابع على التوالي، في آب (أغسطس) الماضي على نحو غير متوقع، في أسوأ سلسلة متواصلة من التراجعات على مدار 25 عاما على الأقل، ما يشير إلى أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعثر حركة الإمدادات ألقيا بظلالهما على المبيعات.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن حجم السلع المبيعة في المتاجر وعبر الإنترنت تراجع في آب (أغسطس) بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بتموز (يوليو) عندما انخفضت المبيعات 2.8 في المائة.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون ارتفاع المبيعات 0.5 في المائة في آب (أغسطس).
وتتزايد الشكوك حاليا بشأن مستقبل الإنفاق الاستهلاكي الذي يغذي الاقتصاد البريطاني. وتواجه ملايين الأسر البريطانية حاليا خطر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، فضلا عن تراجع حاد في مستويات المعيشة بعد الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
ونقلت "بلومبيرج" عن ستيوارت كول، كبير خبراء الاقتصاد الكلي في مؤسسة إيكويتي كابيتال للخدمات المالية، قوله "إن هذه الأرقام تثير مزيدا من المخاوف بشأن تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد البريطاني، وإن انتعاش الطلب الاستهلاكي في البلاد وصل بالفعل إلى ذروته".
