ضمن خطط الطرح للقطاع الخاص .. إنشاء مشروعين لمعالجة الصرف الصحي في بريده وتبوك
وقع المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه اليوم اتفاقيات مشروعي محطة بريدة (المرحلة الثانية) وتبوك (المرحلة الثانية) لمعالجة مياه الصرف الصحي حيث سيتم إنشاء المشروعين بالقصيم وتبوك وبقدرة معالجة 150 ألف متر مكعب يوميا لمشروع بريدة 2 و 90 ألف متر مكعب يوميا لمشروع تبوك 2 مع صاحب العطاء الأفضل.
وأوضح أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء تحقيقا لأهداف وخططها لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة امتدادا لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في التنمية حيث أن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص تأتي تحقيقا لأهداف رؤية 2030 كما تهدف إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإنشاء والتشغيل والإدارة.
من جانبه بين المهندس خالد القريشي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه أن المشروعين الذي تم طرحهما من خلال عملية طرح واحدة على المستثمرين بنظام البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الأصول (BOOT) قد تقدم له 66 شركة مهتمة منها 26 شركة سعودية وتم تأهيل 9 متقدمين منها وقد تم اختيار التحالف صاحب العطاء المفضل بعد منافسة جرت بين 3 تحالفات منها 6 شركات محلية و 3 شركات عالمية. مفيدا أن المشروعين يستخدمان تقنية "SBR" ويخدم المستفيدين في منطقتي القصيم وتبوك. كما سيتم إنشاء وحدات طاقة شمسية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة. وأبان أن التشغيل للمشروعين سيبدأ في الربع الثاني من 2024 وأن مدة الاتفاقية 25 عاما وسيسهم في تحقيق مستويات عالية من معالجة مياه الصرف الصحي وخفض مستويات استهلاك الطاقة الكهربائية وتكاليف التشغيل ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.
بدوره أوضح المهندس ريان نقادي الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص عضو مجلس المديرين بالشركة السعودية لشراكات المياه أن الجهد الكبير على إنشاء نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. مبينا أنه منذ أن وضع المركز المعايير والأطر والتشريعات الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص تم توقيع عقود تخصيص عدد من المشاريع في قطاعات عدة معظمها في قطاع البيئة والمياه والزراعة والمملكة تمضي ثابتة نحو تنفيذ رؤية 2030 ولدينا الثقة بالوصول إلى ما نطمح له بحلول 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني وتوليد المزيد من فرص العمل والمحتوى المحلي.
وبين أن المحتوى المحلي لهذه المبادرة يبلغ 50% في مرحلة البناء وفي مرحلة التشغيل والصيانة خلال الـ 5 سنوات الأولى وتزيد إلى 70% خلال السنوات المتبقية. وتعد الاتفاقيات ضمن عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة طرحها أمام المستثمرين وقد أكملت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة خلال الأشهر الماضية تطوير استراتيجية تخصيص قطاعات المنظومة بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وتعد هذه المبادرة امتدادا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع البيئة والمياه والزراعة التي يتم توقيع اتفاقياتها وذلك بعد الانتهاء من توقيع عدة مشاريع لإنتاج المياه المستقل ومعالجة مياه الصرف الصحي.
