أزمة الطاقة تغلق أبواب الشركات الصينية .. أول انكماش لنشاط التصنيع منذ فبراير 2020
بدأت الشركات الصينية الصغيرة التي تواجه أزمة طاقة منذ فترة طويلة في التحول إلى مولدات الديزل أو إغلاق أبوابها، بينما عبر مسؤولون في قطاع النفط عن مخاوفهم بشأن المخزونات قبيل فصل الشتاء وتراجع التصنيع في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
ووفقا لـ"رويترز"، تسابق بكين الزمن لتوصيل مزيد من الفحم إلى محطات الكهرباء لاستعادة التيار، في حين يواجه شمال شرق البلاد أسوأ انقطاع للكهرباء منذ أعوام ولا سيما في مقاطعات لياونينج وهليونججيانج وجيلين التي يقطنها نحو مائة مليون نسمة.
وكشفت بيانات رسمية أن نشاط المصانع في الصين انكمش في أيلول (سبتمبر) لأول مرة منذ شباط (فبراير) 2020. ومنذ الأسبوع الماضي أبلغت أكثر من مائة شركة، تشمل شركات إلكترونيات وصناعات تحويلية ومناجم ذهب، البورصات بأنها ستعلق الإنتاج. لكن بعضها قالت "إنها استأنفت العمل في اليومين الماضيين".
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الجمعية الوطنية الصينية للفحم من أنها غير متفائلة بشأن الإمدادات قبيل الشتاء، موسم ذروة الطلب، مضيفة أن "مخزونات محطات الكهرباء منخفضة بوضوح الآن".
وتقول الحكومة "إن الأولوية بالنسبة إليها هي ضمان توفير الكهرباء وإمدادات التدفئة للمنازل خلال الشتاء"، وتعهدت الشركة الصينية للصناعات البتروكيماوية "سينوبك" التي تديرها الدولة بزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.
وطالبت الصين شركات السكك الحديدية والسلطات المحلية بتدعيم عمليات نقل إمدادات الفحم الحيوية لمرافق الدولة في الوقت الذي تعاني فيه مناطق حيوية انقطاعات الكهرباء وما أدى إليه ذلك من تعطل الإنتاج الصناعي.
وجاء هذا الأمر من لجنة التخطيط صاحبة النفوذ الواسع في الصين بعد تضافر نقص إمدادات الفحم وتشديد معايير الانبعاثات والطلب القوي من القطاع الصناعي ليرفع سعر الفحم الذي يعد أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في الصين.
ويأتي القلق المتزايد بين السكان من أزمة الكهرباء التي دخلت أسبوعها الثاني في وقت حثت فيه اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، المسؤولة عن التخطيط، المسؤولين عن التخطيط على المستوى المحلي وإدارات الطاقة وشركات السكك الحديدية على دعم أنشطة نقل الفحم لتلبية احتياجات المواطنين بغرض التدفئة في موسم الشتاء.
وكانت الصين أكبر مستهلك للفحم في العالم قد استوردت 197.69 مليون طن من الفحم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بانخفاض 10 في المائة عن العام الماضي، غير أن الواردات في آب (أغسطس) زادت بأكثر من الثلث لنقص المعروض محليا.
ورغم مساعي المسؤولين إلى طمأنة السكان فقد بدأ تطبيق نظام التقنين خلال ساعات الذروة في مناطق كثيرة من شمال شرق الصين منذ الأسبوع الماضي، وتحدثت تقارير إخبارية ورسائل على وسائل التواصل الاجتماعي عن انقطاع التيار في إشارات المرور وشبكات الاتصالات من الجيل الثالث في المنطقة. كما استمرت تداعيات الأزمة على الصناعات الثقيلة مثل إنتاج المعادن والصناعات التحويلية.
وفي سياق متصل بالاقتصاد الصيني، قررت الحكومة خضوع أنشطة معالجة البيانات في قطاعي الصناعة والاتصالات، التي من شأنها أن تؤثر في الأمن القومي للصين لمراجعة أمن البيانات من جانب وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وفقا لمشروع لائحة نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مشروع اللائحة أنه يجب تخزين البيانات المهمة في قطاعي الصناعة والاتصالات، التي تم إنشاؤها أو جمعها في الصين، داخل الدولة، كما يتعين إجراء مراجعة أمنية لها قبل تقديمها خارج البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن السلطة لن تسمح بخروج البيانات الأساسية من البلاد، مؤكدة أنه يتعين تقديم أي تعقيب على اللائحة قبل 30 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وفي هونج كونج، ارتفعت مبيعات التجزئة خلال آب (أغسطس) الماضي بأكبر نسبة منذ أربعة أشهر، وذلك عقب توزيع الحكومة قسائم إنفاق إلكترونية وانتعاش الاستهلاك المحلي.
وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أن تقريرا حكوميا جاء فيه أن قيمة مبيعات التجزئة ارتفعت 11.9 في المائة، خلال آب (أغسطس) الماضي لتصل إلى 28.6 مليار دولار هونج كونج "3.67 مليار دولار"، فيما تعد أكبر نسبة زيادة يتم تسجلها منذ نيسان (أبريل) الماضي.
وكانت حكومة هونج كونج قد بدأت في توزيع أول دفعات من القسائم في الأول من آب (أغسطس) الماضي، وستقدم قسائم إنفاق بقيمة خمسة آلاف دولار هونج كونج للأشخاص الذين يحق لهم، في محاولة لدعم الأعمال المحلية.
وكانت إجراءات التباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على الحدود لمكافحة فيروس كورونا قد أضرت بقطاع السياحة والاستهلاك وقطاع الخدمات منذ ذروة جائحة كورونا في هونج كونج.
وأضاف التقرير الحكومي أنه "بجانب القسائم فإن استقرار الوضع الوبائي محليا وتحسن سوق العمل أسهما في ارتفاع مبيعات التجزئة".
وتخرج هونج كونج هذا العام ببطء من ركود استمر عامين، في ظل تعافي التجارة وتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا تدريجيا.
وقد عدلت الحكومة من توقعاتها لنمو الاقتصاد العام الجاري من 5.5 في المائة إلى 6.5 في المائة في أغسطس الماضي.
