ساما لـ «الاقتصادية»: ندرس التقنيات الناشئة في القطاع المالي لتحليل مخاطرها وإيجاد أطر لإدارتها

أفصح لـ"الاقتصادية" البنك المركزي السعودي "ساما"، أن البنك يعمل حاليا على دراسة وتجربة عدد من التقنيات الناشئة المتعلقة بالقطاع المالي من عدة جوانب، وآلية الاستفادة من هذه التقنيات، وتحليل مخاطرها المحتملة، وإيجاد الأطر المناسبة لإدارتها قبل اتخاذ أي قرار بشأنها.
وأكد "المركزي السعودي"، حرصه على دعم مجال الابتكار المالي ونماذج الأعمال الحديثة بما يدعم توفير منتجات وخدمات مالية متنوعة، وذلك في إطار متابعة البنك المركزي السعودي للمستجدات، وتطبيق أفضل الممارسات بما لا يؤثر في المكتسبات والمستهدفات.
وقال "إن العملات الرقمية للبنوك المركزية تعتمد غالبا على استخدام تقنيتي السجلات الموزعة وسلسلة الكتل، وذلك للاستفادة من عدة مزايا وخصائص تقدمها هذه التقنيات"، منوها بأن البنك المركزي السعودي من أوائل البنوك المركزية على مستوى دول مجموعة العشرين في تجربة هاتين التقنيتين عبر مشروع العملة الرقمية "عابر".
وأشار إلى أن موضوع العملات الرقمية للبنوك المركزية - ولا نتحدث هنا عما يسمى العملات الافتراضية أو المشفرة الصادرة من القطاع الخاص - يعد من أهم المواضيع التي تبحث على مستوى البنوك المركزية والمنظمات المالية الدولية، حيث لا يزال معظم البنوك المركزية في مرحلة الأبحاث والتجربة وإثبات المفهوم.
وأضاف، "لا تزال المنظمات الدولية التي يشارك البنك المركزي السعودي عضوا في مجموعات العمل التابعة لها تعمل على بحث جوانب التصميم المتاحة والمبادئ والمعايير المتبعة والآثار المحتملة على اقتصادات الدول وأنظمة مدفوعاتها الحالية".
وفيما يتعلق بالعملات الورقية، ذكر أن العملة الورقية تكتسب قوة إبرائية ملزمة قانونيا لسداد الديون والوفاء بالالتزامات، ولا يوجد توجه لإلغاء العملة الورقية، وقد عمل البنك المركزي السعودي على تنفيذ إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - المتعلقة بالتوجه نحو مجتمع أقل اعتمادا على النقد، وذلك من خلال استهداف رفع نسبة عمليات المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة من إجمالي عمليات الدفع في 2030.
واستدرك "إلا أنه مع تضافر الجهود المشتركة والنمو المتسارع في رقمنة عمليات الدفع تم تعديل التاريخ المستهدف لتحقيق هذه النسبة ليكون في 2025 بدلا عن 2030".
وأوضح أن استراتيجية البنك المركزي السعودي للمدفوعات تهدف إلى ضمان استمرارية التعاملات النقدية وتوفر وقبول النقد الورقي والمعدني، كوسيلة دفع مقبولة وآمنة في القطاع المالي، إضافة إلى المدفوعات الإلكترونية، وذلك بهدف توفير الوسيلتين النقدية والإلكترونية وتمكين كل فئات المجتمع من إتمام تعاملاتهم التجارية والخدمية بالطريقة التي تناسبهم في جميع الأوقات والأماكن.
وذكر أن زيادة حصة عمليات الدفع الإلكترونية لها آثار إيجابية عديدة في مختلف الجوانب، منها: تسهيل عمليات الدفع، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد المحلي، وتعزيز الشفافية في التعاملات، إضافة إلى الأثر المباشر في كفاءة الاقتصاد الوطني.
وبشأن مشروع "عابر"، بين أن المشروع يعد من المشاريع الرائدة على مستوى البنوك المركزية التي استهدفت فهم ودراسة العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، حيث أطلق المشروع بالشراكة مع مصرف الإمارات المركزي مشروعا تجريبيا، لفهم أبعاد وتطبيقات تقنيات السجلات الموزعة واستخدامها لإصدار عملة رقمية موحدة محصورة التداول بين عدد من البنوك المشاركة في نطاق المشروع التجريبي.
وأشار إلى أن "عابر" الذي انتهى بنجاح في 2019 ركز على نهج استكشافي لبحث تطبيقات التقنية الحديثة في الحلول المالية، بهدف توسيع المعارف المتعلقة بتقنيات الدفاتر الموزعة، وإنشاء الكوادر الوطنية المساهمة في الثورة الصناعية المقبلة، إضافة إلى دراسة خيارات بديلة للحلول المالية المستخدمة حاليا.
وانحصر مشروع عابر - بحسب "ساما" - في العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لاستخدام الجملة (wholesale Central Bank Digital Currency) التي بدورها تكون متاحة للبنوك والمؤسسات المالية فقط، بهدف نقل وتسوية العمليات المحلية أو الخارجية.