إطلاق صندوق البنية التحتية الوطني لتمويل مشاريع القطاع الخاص

أعلن صندوق التنمية الوطني، تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه كأحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. وسيسهم الصندوق في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز تنمية مشاريع البنية التحتية في المملكة والتمكين من الاستثمار فيها، وذلك من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تعزيز جاذبية الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.
وأوضح محمد بن مزيد التويجري نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، أن انضمام صندوق البنية التحتية الوطني إلى قائمة مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية في المملكة سيسهم بشكل كبير في دعم مشاريع البنية التحتية في القطاعات الحيوية كالنقل والمياه والطاقة والصحة والتعليم والاتصالات والبنية التحتية الرقمية وغيرها، ما سينعكس إيجابا على تنمية الاقتصاد الوطني ويعزز من جودة حياة الفرد والمجتمع.
من جهته أكد ستيفن بول جروف محافظ صندوق التنمية الوطني، أن بدء العمل في إنشاء صندوق البنية التحتية الوطني، أتى تزامنا مع وجود مشاريع ضخمة دعمتها رؤية المملكة 2030 في قطاعات البنية التحتية المختلفة تمثل فرصا استثمارية جاذبة للقطاع الخاص.
وبين أنه تم تعيين شركة بلاك روك BlackRock شريكا استراتيجيا للإسهام في تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني، وذلك لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة وحوكمة المؤسسات المالية المتخصصة والصناديق. ويعتزم الصندوق دعم مشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى الأعوام العشرة المقبلة، ما سيسهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص للعمل، كما يهدف الصندوق إلى الإسهام في تطوير القطاع المالي عبر إيجاد حلول بديلة لتمويل مشاريع البنية التحتية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه المشاريع.
وسيكون للصندوق دور تكاملي مع المركز الوطني للتخصيص من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية التي سيتم تخصيصها أو طرحها عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.