التصدي لتغير المناخ والأولويات «1من 2»

قد يدفع تغير المناخ أكثر من 130 مليون شخص إلى الفقر بحلول عام 2030 ويتسبب في هجرة أكثر من 200 مليون شخص بحلول عام 2050، ويتطلب التصدي لتغير المناخ تحولات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية كبيرة، كثير منها باهظ التكلفة وسيستلزم القيام باستثمارات كبيرة. ولتحقيق أهدافنا، سيكون من الضروري دمج المسألة في عملية التنمية، وتحديد المشاريع على المستوى القطري التي تعالج تحديات التكيف مع التغير أو تخفيف آثاره، وتوجيه المصادر وهياكل التمويل المناسبة صوب هذه المشاريع على نحو يساعد على تعظيم الأثر.
هذا هدف معقد من ناحية التمويل والمشاريع، وسيتطلب بلوغه البناء على الدراسات التشخيصية للتخفيف والتكيف التي تظهر مسار التلوثات الضارة، ومواطن الضعف الرئيسة، وأفضل التدخلات. وهذه هي الركائز التي أطلقناها في نيسان (أبريل) 2021. وقد التزمنا بزيادة المستوى المستهدف لتمويلنا للأنشطة المناخية إلى 35 في المائة من إجمالي ارتباطاتنا على مدى الخمسة أعوام المقبلة، ومواءمة تدفقاتنا التمويلية مع أهداف اتفاق باريس، وتحقيق النتائج التي تكفل دمج اعتبارات مهمة في عملية التنمية.
ونحن نلاحظ ذلك مع الدول التي أعلنت أهدافا للحد من الانبعاثات من خلال مساهماتها الوطنية لمكافحة التغير، ومع الممولين والمستثمرين الذين أعلنوا مواءمة تدفقاتهم المالية مع أهداف اتفاق باريس، والدول والشركات الملتزمة بالسعي لبلوغ صافي الانبعاثات إلى الصفر، وبيانات مثل بيان الصين في الآونة الأخيرة عن عزمها الكف عن بناء محطات جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في الخارج.
وفي الوقت نفسه، فإننا نلاحظ تزايد أنشطة الدعم، والتهاون في فرض ضريبة الكربون، ونادرا ما تتخذ قرارات جريئة لإيقاف تشغيل الأسطول الحالي من محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم وإيقاف بناء محطات جديدة. ويجري بناء كثير من مرافق البنية التحتية وفقا لمعايير عفا عليها الزمن أو دون معايير على الإطلاق، ولا تزال التنمية الحضرية العشوائية مستمرة في مناطق معرضة للخطر مثل السهول الفيضية ومجرات السيول والمناطق الساحلية.
علاوة على ذلك، ما زال 760 مليون شخص - يعيش كثير منهم في أفقر دول العالم ومسؤولون عن أقل من عشر الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة - محرومين من الطاقة. وهذه الدول في حاجة إلى النمو والتنمية بخطى أسرع وعلى نحو منخفض الانبعاثات وبطريقة تكفل الصمود في وجه الصدمات. وهي أيضا في حاجة إلى القيام باستثمارات كبيرة في أنشطة التكيف وإدارة المخاطر، لأنها في الأغلب أكثر الدول تأثرا بالظواهر المناخية العاتية والكوارث الطبيعية.
"لتحقيق أهدافنا المناخية، سيكون من الضروري دمج المناخ في عملية التنمية، وتحديد المشاريع على المستوى القطري التي تعالج تحديات التكيف مع تغير المناخ وتخفيف آثاره، وتوجيه المصادر وهياكل التمويل المناسبة صوب هذه المشاريع على نحو يساعد على تعظيم الأثر".
وتبين هذه السلسلة من مذكرات السياسات عن الدورة الـ 26 من مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP26 الأولويات الرئيسة لخطتنا بشأن تغير المناخ. وقد أضفنا إلى مجموعتنا من الدراسات التشخيصية الرئيسة التقارير القطرية عن المناخ والتنمية التي نقوم بالفعل بتعميمها في 25 بلدا. وستقدم هذه التقارير بيانات ونتائج دراسات تشخيصية مهمة لتحديد وترتيب أولوية الإجراءات التي تساعد على تحقيق خفض كبير لانبعاثات غازات الدفيئة وبناء قدرات التكيف والصمود... يتبع.