الاحتياطي الفيدرالي يخفض عملية شراء السندات ويبقي سعر الفائدة دون تغيير

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أنه سيبدأ خفض شراء السندات التحفيزية في وقت لاحق من الشهر الجاري مع تعافي الاقتصاد الأميركي بقوة من الوباء.
وفيما ساهمت مسائل العرض والطلب القوية "في زيادات كبيرة في الأسعار في بعض القطاعات" يواصل الاحتياطي الفدرالي اعتبار أن التضخم المرتفع هو نتيجة عوامل "موقتة"، كما قالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة عقب اجتماعها الذي استمر يومين.
شهد أكبر اقتصاد في العالم انتعاشا قويا للنمو مع إنفاق المستهلكين بحرية على السيارات والمنازل والسلع الأخرى، لكن النقص في العرض تسبب في ارتفاع الأسعار ما أثار بعض الانتقادات بأن الاحتياطي الفدرالي أصبح متساهلا في مسألة مخاطر التضخم.
وأشارت اللجنة إلى أنه رغم الانتكاسة الناجمة عن موجة الإصابات بكوفيد-19 في الصيف المرتبطة بالمتحورة دلتا والتي أدت إلى تباطؤ النمو "من المتوقع أن يدعم التقدم في حملة التلقيح وتخفيف القيود على العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف وكذلك خفض التضخم".

وأبقى مجلس الاحتياطي أيضا على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة.
وكان المجلس قد خفض فائدة الاقتراض إلى الصفر في مارس 2020 بعدما بدأ الوباء ينتشر في الولايات المتحدة ما تسبب في إغلاق أعمال على نطاق واسع.
كما بدأ شراء 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة وما لا يقل عن 40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات لمنع حصول انهيار مالي.
وقالت اللجنة إنها ستبدأ الشهر الجاري خفض شراء السندات بمقدار 10 مليارات دولار لسندات الخزانة و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وأوضح البيان أنه فيما يتوقع استمرار خفض المجموع بالمقدار نفسه شهريا، فإنه "على استعداد لتعديل وتيرة شراء السندات إذا اقتضت ذلك تغيرات في التوقعات الاقتصادية".