اتجاه تصاعدي للاستثمارات السعودية المباشرة في فرنسا .. النصيب الأكبر للعقارات

أفصح لـ"الاقتصادية" لودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى السعودية، عن ارتفاع التجارة بين فرنسا والسعودية 14 في المائة في النصف الأول من 2021، إذ بلغت 2.8 مليار يورو "نحو 12.2 مليار ريال"، ما يدل على متانة العلاقات التجارية الثنائية والانتعاش الاقتصادي عقب جائحة كورونا.
وأشار بوي إلى أنه نتج عن هذه التبادلات فائض طفيف قدره 70 مليون يورو "304 ملايين ريال" لفرنسا، للمرة الأولى منذ 2018 بزيادة 143 في المائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي التي سجلت عجزا 160 مليون يورو "696 مليون ريال".
وذكر أنه من الواضح أن السعودية شريك مهم لفرنسا من خلال كونها القوة البتروكيماوية العالمية، كما أن فرنسا هي أيضا شريك قوي لها من حيث معدات النقل والزراعة والسلع الكمالية والبضائع التي يتم إنتاجها في فرنسا.
وبشأن حجم الاستثمار السعودي في فرنسا أو في الخبرة الفرنسية سواء في فرنسا أو في السعودية، نوه بأن الاستثمار الأجنبي المباشر السعودي في فرنسا يسير في اتجاه تصاعدي.
وأشار إلى زيادة الاستثمار السعودي المباشر خمسة أضعاف خلال العقد الماضي ليصل إلى 123 مليار دولار في 2019 بما يساوي 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، في حين تستحوذ فرنسا على نحو 0.5 في المائة فقط من الاستثمارات السعودية في العالم بما يعادل 427 مليون يورو "1.9 مليار ريال". ولفت إلى أن الأغلبية العظمى من هذه الاستثمارات تتم في قطاع العقارات، وفقا لإحصائيات البنك المركزي الفرنسي.
وأوضح أن الاستثمار السعودي في الخبرة الفرنسية يظهر في الواقع من خلال إنشاء عديد من المشاريع المشتركة، بين الشركات السعودية والفرنسية وعلى رأسها شركتا أرامكو وتوتال إنرجي، من خلال إنشاء أكبر منصات التكرير والبتروكيماويات في العالم، مستدلا على ذلك بمنصة ساتورب.
وأشار إلى أنه في أوائل 2018 تم رفع الطاقة الإنتاجية لمنصة ساتورب إلى 440 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وبذلك يصل الإنتاج السنوي إلى نحو 22 مليون طن متري من المنتجات البترولية المكررة، بما في ذلك 700 ألف طن متري من الباراكسيلين، و150 ألف طن متري من البنزين و200 ألف طن متري من البروبيلين عالي النقاء.
وشدد السفير الفرنسي على أن الشراكات بين السعودية وفرنسا عديدة، خاصة في المجالات اللوجستية، حيث تعمل شركة كامكو JV بين RATP Dev وSAPTCO جنبا إلى جنب في أكبر مترو في العالم في الرياض، كما أن الشركات الفرنسية موجودة تقليديا في قطاعات النقل والطيران والطاقة والطاقات المتجددة والمياه والنفايات والنفط والبناء. ولفت إلى أنه يجري التركيز الآن على جميع القطاعات الجديدة ضمن تنويع الاقتصاد السعودي، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والثقافة، والضيافة، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا الحيوية، والصحة.
وحول برنامج الاستثمار الفرنسي 2030 الذي أعلنه الرئيس الفرنسي في 12 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 الذي قدم خطة استثمارية بـ30 مليار يورو على مدى خمسة أعوام للقطاعات الاستراتيجية، بين السفير الفرنسي أن السعودية تعد شريكا حقيقيا وقيما في تحقيق أهدافها.
وأوضح أن هناك تشابها قويا بين فرنسا 2030 وطموحات رؤية السعودية 2030، لافتا إلى أن رؤية السعودية أنشأت حليفا اقتصاديا وتجاريا قويا لفرنسا في مجال السياحة والثقافة والترفيه والرياضة والاقتصاد الرقمي والبيئة.
وأضاف بويل، "على سبيل المثال الجوهرة الأثرية في منطقة العلا، إذ تحتل فرنسا موقع الصدارة في تطوير مشاريع العلا بفضل التعاون بين الهيئة الملكية للعلا والوكالة الفرنسية AFALULA"، مشيرا إلى أن الشركات العاملة هناك تعمل على أكثر من 78 مشروعا في العلا بين 2019 و2020 بفضل توقيع اتفاقية في هذا الشأن بين الدولتين.
وتابع أنه "علاوة على ذلك، أصبح إيقاع زيارات الوزراء الفرنسيين مع نظرائهم في المملكة، أكثر تناغما وكثافة خلال الفترة الأخيرة، بفضل توسع التعاون الاقتصادي بين الدولتين غير المسبوق". ولفت إلى تبادل الدولتين الزيارات العملية على أعلى المستويات، إذ التقى فرانك ريستر الوزير المفوض للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية في فرنسا خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، حيث تمت مناقشة الشراكة الاستراتيجية، وتناولا الحديث والمفاوضات خلال حلقة نقاشية في مؤتمر الصناعات السمكية، سبقتها زيارة للشركات الناشئة الفرنسية في باريس.
ونوه بزيارة جان بابتيست وزير النقل الفرنسي للسعودية واجتماعه مع نظيره السعودي، وكذلك زيارة الوزير جان إيف لودريان إلى المملكة الشهر الماضي، ما يعكس الحراك الاقتصادي لمصلحة الدولتين، وتقوية مسار التعاون التجاري.
وقال السفير لودوفيك بوي: "إنه من خلال تنظيم هذه الزيارات المتعددة، أعتقد أن كلا من فرنسا والسعودية تعربان عن آمالهما في علاقات ثنائية مزدهرة وقوية من خلال فرص الاستثمار على جانبي الطاولة"، مؤكدا أن فرنسا ترتبط مع السعودية بعلاقات صداقة تاريخية عميقة الجذور، تعززت منذ زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا 2018، إذ قررت الدولتان الارتقاء بعلاقتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية. ونوه بأن هذا النوع من الاستراتيجية يوضح الشراكة ذات المستوى العالي من التعاون الاقتصادي، والتوافق في القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين. وحول مستوى كميات المنتجات البترولية التي تستوردها فرنسا من السعودية سنويا، قال: "إنه خلال النصف الأول من 2021، بلغت الواردات الفرنسية من السعودية 1.38 مليار يورو، بزيادة طفيفة 5 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2020". وتمثل المنتجات البترولية المكررة 67 في المائة من الواردات الفرنسية "920 مليون يورو" مقابل 53 في المائة النصف الأول من 2020 "688 مليون يورو"، فيما تمثل الهيدروكربونات الطبيعية 26 في المائة من إجمالي المشتريات "357 مليون يورو" مقابل 41 في المائة من الإجمالي "533 مليون يورو" في النصف الأول من 2020.
أما بالنسبة إلى السلع المستوردة الأخرى، المواد الكيميائية "61 مليون يورو" تمثل 4.5 في المائة من إجمالي المشتريات، والمنتجات المعدنية "16 مليون يورو" بما يمثل 1.2 في المائة، لافتا إلى أن استيراد المنتجات البترولية يخضع لأمرين: الأنشطة الاقتصادية والتوازن أو الضغوط في السوق.