شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تعود إلى الحياة بعد انهيار دراماتيكي

قبل أن يبدأ مارك بيل العمل بإطلاق الأقمار الاصطناعية، كان يتمتع بمهنة مربحة في النواحي الخارجية للتمويل الاحترافي.
على مدار 30 عاما، اشترى حصصا في بعض المجلات وصالات البيتزا، وأنتج مسرحيات غنائية ربحت جائزة توني، وجنى مالا كافيا لدرجة أنه عاش ذات مرة في قصر في فلوريدا تضمن ديكوره الباذخ نسخة كاملة طبق الأصل لجسر مشروع ستارشيب إنتربرايز.
في الشهر الماضي أبرم بيل صفقة بقيمة 1.6 مليار دولار لإدراج شركة تيران أوربيتال، مشغلة أقمار المراقبة الصغيرة التي أسسها قبل ثمانية أعوام. لفعل ذلك، ستندمج مع إحدى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، سباك – وهي شركات اسمية تجمع الأموال لإتمام صفقة.
أكبر مستثمر في الصفقة هو دانيال ستاتون، وهو صديق قديم أطلق معه بيل موقع فريند فايندر، وهي شبكة من مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم محتوى للبالغين بشكل أساسي. تأسست هذه الشبكة في عام 2003 وقدمت طلبا للإفلاس بعد عشرة أعوام. الآن بوصفه مديرا لشركة تيران أوربيتال، وافق ستاتون على استثمار 30 مليون دولار من خلال عملية جمع للأموال نظمت بشكل خاص، مشكلا بذلك أكثر من نصف إجمالي 50 مليون دولار وضعها داعمون مثل شركة لوكهيد مارتن.
الفائدة لصانعي الصفقة، سيحصل ستاتون على الـ30 مليون دولار الخاصة به على مدى أربعة أعوام، من خلال مصروفات ربع سنوية نقدا وعلى شكل أسهم. في حين أن معظم المستثمرين في الصفقات المماثلة لا يحصلون إلا على الأسهم، فإن "التزام الدفع" الخاص بستاتون سيجعل استثماره في الواقع خيارا مجانيا على أرباح الشركة المستقبلية.
بدأ خط تجميع وول ستريت لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الجديدة في العودة إلى الواجهة بعد ستة أشهر من المعاناة، أدت خلالها سلسلة من الفضائح والتدقيق التنظيمي إلى تقليص طفرة حقبة تزامنت مع الجائحة وأصبحت خلالها شركات سباك لفترة وجيزة القصة المهيمنة في أسواق رأس المال الأمريكية.
تضمنت الجولة الجديدة من الصفقات واحدة شارك فيها دونالد ترمب، الأمر الذي أشعل فتيل تداول محموم في زوايا معينة من السوق.
يأمل رعاة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة أن تبشر بوادر الحياة الجديدة بنضوج السوق. وقد أجرى بعضهم مقارنات مع سوق السندات غير المرغوب فيها، التي مرت بفترة ازدهار محمومة تلتها فضيحة في الثمانينيات قبل أن تصبح في النهاية جزءا لا يتجزأ من النظام المالي الحديث.
لكن موجة الصفقات الأخيرة تشير إلى حقيقة مختلفة وأكثر ارتباكا. فمع وجود عديد من المؤسسات التي كانت متشوقة لدعم شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تجلس الآن على الهامش، تظهر قضية شركة تيران كيف يضطر صانعو الصفقات إلى الاعتماد على مجموعة أصغر من المستثمرين الأوليين الذين يمكنهم بعد ذلك الحصول على شروط أفضل.
بالنسبة للنقاد، تعد صفقات مثل اندماج شركة تيران أمثلة على العيوب التي لا تزال تميز سوق شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، التي يقولون إنها تميل إلى جانب الرعاة الماليين وغيرهم من المطلعين. امتنعت شركة تيران عن التعليق على الصفقة.
في الأشهر الأخيرة، بدأ المستثمرون والمشرعون والمنظمون بتقييم طفرة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وتوصل كثيرون إلى النتيجة نفسها، السوق تميل إلى إفادة المطلعين من خلال إغراء المستثمرين للقيام بمراهنات مضاربة على شركات ما كان لها أن تكون عامة بغير ذلك.
يقول ناثانيال أندرسون، مؤسس شركة هيندينبرج ريسيرش التي تبيع على المكشوف، والتي استهدفت عديدا من الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام من خلال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، "هناك قدر هائل من الشركات غير الجوهرية. هناك عدد هائل من الشركات التي لا قيمة لها في جوهرها والتي تملك تقييمات بمليارات الدولارات. لقد أصبح هذا أمرا شائعا الآن".

من الازدهار إلى الانهيار
خلقت الجائحة الظروف الملائمة لازدهار شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة التي يعود تاريخها إلى التسعينيات.
مع التخفيضات الطارئة في أسعار الفائدة خلال الأزمة التي تركت المستثمرين يبحثون بشدة عن عائد، بدأت صناديق التحوط والمستثمرون الآخرون في ضخ مبالغ قياسية من المال في طروحات الشركات ذات التفويض المطلق. ومن ثم تأخذ شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تلك الأموال وتبحث عن شركة يمكن إدخالها إلى الأسواق العامة من خلال عملية اندماج.
ساعدت النجاحات المبكرة، مثل درافت كينجز، مجموعة المراهنات الأمريكية، وشركة فيرجين غلاكتك للسياحة الفضائية، في إضفاء المصداقية على فكرة وجود عدد لا يحصى من الجواهر الخفية في الأسواق الخاصة في انتظار طرحها العام.
لكن السوق بدأت بالفعل في الإقلاع في أواخر عام 2020، مع زيادة الطلب على الهياكل ورأى التنفيذيون كيف يمكن أن تكون شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة مربحة. وما زاد الطين بلة، هو أن مجموعة من المستثمرين المؤسسيين وافقوا على المشاركة في صفقات من خلال ما يسمى الاستثمار الخاص في معاملات الأسهم العامة، المعروفة باسم بايبس Pipes.
بموجب هذه الاتفاقيات، يدعى المستثمرون لتوقيع اتفاقية عدم إفشاء واطلاعهم على الشركة المستهدفة قبل الإعلان عن الصفقة. إذا قرروا المشاركة في الصفقة، فإنهم عادة ما يشترون أسهما بسعر عشرة دولارات – وهو السعر نفسه الذي تجمع به شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة النقود – ما يمنحهم حصة كبيرة في الشركة الجديدة عند طرحها للاكتتاب العام.
حولت معاملات بايبس سوق شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وساعدت عشرات من الشركات غير الناضجة نسبيا في جمع مليارات الدولارات من التمويل. إضافة إلى توفير نقود إضافية، تضيف مصداقية للشركة وتقييمها فيما ينظر إليه على أنه ختم موافقة من "وول ستريت".
وضع المستثمرون 30 مليار دولار في معاملات بايبس خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وفقا لمزودة البيانات ديلوجك. ويزيد هذا المبلغ الإجمالي أكثر من الضعف عن الربع السابق.
تزامن ذلك مع فترة محمومة لعقد الصفقات وجمع الأموال. في غضون الأسابيع العشرة الأولى من هذا العام، تجاوزت شركات التفويض المطلق بالفعل المبلغ القياسي الذي تم جمعه في عام 2020 ووقعت صفقات بقيمة 109 مليارات دولار. حتى الشائعات عن صفقة معلقة كانت كافية لدفع الأسهم في الشركات الوهمية للارتفاع.
أثار هذا الاندفاع مخاوف من أن بعض الشركات التي أبرمت صفقات في ذروة حمى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لم تكن جاهزة بعد للطرح في الاكتتاب العام أو فعلت ذلك بتقييمات فظيعة. لم يفعل التراجع من قبل المستثمرين المؤسسيين خلال الأشهر الستة الماضية شيئا يذكر لتهدئة تلك المخاوف، حيث توقف كثيرون مؤقتا لتقييم أداء محافظهم الاستثمارية.
انخفضت أحجام معاملات بايبس الآن إلى متوسط شهري يقارب أربعة مليارات دولار ويأتي كثير من هذه الأموال الآن من المطلعين على بواطن الأمور وليس من صناديق الثروة المشتركة أو السيادية الكبيرة، وفقا للمشاركين في السوق. يعني هذا التحول أن مجموعة أكثر إحكاما من المديرين التنفيذيين والمستثمرين يعيقون السوق، ويهيئون أنفسهم للربح إذا تحولت المعنويات.
يقول جوشوا دوكلوس، وهو شريك في شركة سايدلي أوستن للمحاماة، " هناك مزيد من عمليات الشراء الداخلية لمعاملات بايبس هذه بدلا من السجلات المؤسسية الكبيرة الأوسع التي يفضل المشاركون رؤيتها". يضيف، "ربما يكون بعض المستثمرين قد سبقوا أنفسهم وربما لم تكن دفاترهم جيدة هذا العام".
كان الأداء يمثل مشكلة لكثير من الشركات التي وافقت على طرح أسهمها للاكتتاب العام من خلال شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في ذروة الطفرة.
يظهر تحليل أجرته "فاينانشيال تايمز" لبيانات قدمتها شركة ريفينتيف أن 65 في المائة من الصفقات المنجزة في عام 2021 بتقييم أعلى من مليار دولار يتم تداولها بأقل من عشرة دولارات – سعر الطرح. ويتم تداول جميع الشركات دون أعلى مستوياتها في سوق الأسهم مع انخفاض بعضها بنسبة تصل إلى 70 في المائة.
قال بيتسي كوهين، الراعي المخضرم الذي أنشأ عديدا من شركات التفويض المطلق، في مؤتمر صانعي الصفقات الذي نظمته "فاينانشيال تايمز" في وقت سابق من هذا الشهر، "كثير من الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام عبر إحدى شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وأعتقد أيضا التي سيتم طرحها، ليست جاهزة".

تعثر شركات سباك
وصلت طفرة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إلى ذروتها عندما وافقت شركة أرتشر للطيران، وهي شركة ناشئة للتكسي الطائر، في شباط (فبراير) على الاندماج مع شركة تفويض مطلق يرأسها كين مويليس، المصرفي الاستثماري، بقيمة مؤسسية 2.7 مليار دولار.
مثل عديد من شركات المركبات الكهربائية في مجموعتها، كان لا يزال ينبغي لشركة أرتشر حجز أي إيرادات أو صنع منتج قابل للتطبيق تجاريا، لكنها قالت إنها تخطط للكشف عن نموذجها الأولي لاحقا من هذا العام. توقعت الشركة أن تنمو إيراداتها من 42 مليون دولار في عام 2014 إلى 12.3 مليون دولار بعد ستة أعوام.
جمعت شركة أرتشر 600 مليون دولار، من خلال صفقة استثمار خاص في أسهم شركة عامة، من مستثمرين مثل شركة يونايتد إيرلاينز وشركة مبادلة كابيتال، وهي شركة تابعة لثاني أكبر صندوق ثروة سيادي في أبو ظبي، لكن بعد خمسة أشهر اضطرت إلى خفض تقييمها مليار دولار.
انخفضت الأسهم في الشركة التي يوجد مقرها في بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا 65 في المائة عن ذروتها في شباط (فبراير) إلى أقل من ستة دولارات. مع ذلك، مكافأة الأسهم التي خصصت للراعي بمبلغ رمزي 25 ألف دولار، والمعروفة "بالترقية"، تبلغ قيمتها نحو 75 مليون دولار. المؤسسان المشاركان لشركة أرتشر، بريت أدكوك وآدم جولدشتاين، يتربعان مجتمعين على ثروة قدرها 220 مليون دولار بعد أن حصل كل منهما على 20 مليون سهم كجزء من الصفقة.
كان أداء بعض الشركات سيئا للغاية لدرجة أن المنافسين اشتروها بأسعار مخفضة.
شركة ميتروميل، وهي شركة تأمين على السيارات بلغت قيمتها السوقية 2.5 مليار دولار بعد صفقة مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة في شباط (فبراير)، تم بيعها هذا الشهر لشركة ليمونيد للتأمين على المنازل في صفقة شاملة لجميع الأسهم مقابل خمس هذا المبلغ.
استثمر شامات باليهابيتيا، وهو راع متسلسل لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة لديه 1.5 مليون متابع على موقع تويتر، وداعمون آخرون 170 مليون دولار في شركة ميتروميل حيث تم طرحها للاكتتاب العام بقيمة أولية تقارب مليار دولار. اختار جميع مستثمري شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تقريبا أن يبقوا مساهمين في الشركة المندمجة.
منذ ذلك الحين، كافحت الشركة للارتقاء إلى مستوى التوقعات.
توقعت شركة ميتروميل أن تزداد بوالص التأمين النشطة لديها 40 في المائة هذا العام لتصل إلى ما يقارب 130 ألفا. لكن تقلصت البوالص أكثر من 600 في الربع الثاني، وهو انخفاض عزته الشركة إلى "عمليات إلغاء أكبر من المتوقع" بسبب كوفيد - 19، و"تغييرات نمط الحياة".
بحلول الوقت الذي أعلنت فيه شركة مترومايل عن بيعها لشركة ليمونيد، انخفضت أسهمها 80 في المائة لتصل إلى ثلاثة دولارات. رعاة شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة الذين طرحوا الشركة للاكتتاب سيتلقون ما قيمته 30 مليون دولار تقريبا من أسهم شركة ليمونيد، بعد استثمار 5.4 مليون دولار فقط.
على الرغم من تراجع الحماس بين المستثمرين تجاه شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، هناك لاعبون رئيسيون في السوق لديهم كل الحافز لاستمرار الحفل. هذه الصفقات جعلت أصحاب الملايين، وفي بعض الأحيان، أصحاب المليارات من المديرين التنفيذيين يدعمونها.
من حق الرعاة الذين أكملوا الصفقات منذ عام 2020 الحصول على ما يصل إلى 19.6 مليار دولار من الأسهم في الشركات المندمجة، بعد أن استثمروا 1.8 مليار دولار مقدما لتشكيل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وفقا لتحليل "فاينانشيال تايمز" لبيانات شركة سباك ريسيرش، استنادا إلى أسعار السوق الحالية.
وفي حين أن استثمارات رأس المال المغامر يمكن أن تستغرق عقدا أو أكثر لدفع أرباح مشابهة، يمكن للرعاة الناجحين جني مكافآت ضخمة بعد عامين أو ثلاثة أعوام من إنشاء شركة استحواذ ذات أغراض خاصة.
في نقاط التداول المرتفعة لكل صفقة من صفقات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المنجزة منذ عام 2020، ستتضخم القيمة الإجمالية لأسهم الجهات الراعية إلى ما يصل إلى 37 مليار دولار، وفقا للتحليل.
البيانات لا تأخذ في الحسبان التنازلات التي يقدمها الرعاة في بعض الأحيان قبل إنهاء عمليات دمج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، وفي الأغلب ما يتعين على الرعاة الانتظار لأعوام أو الإيفاء بأهداف الأسعار قبل تلقي القيمة الكاملة لأسهمهم.
مع ذلك، يوضح المجموع كيف يمكن للاستثمارات الصغيرة نسبيا أن تحقق مكاسب كبيرة لمؤسسي شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، ما يحفزهم على السعي وراء أي صفقة قابلة للنجاح. لا يمثل الإجمالي أيضا ضمانات الأسهم المربحة المحتملة التي يتلقاها الرعاة مقابل استثماراتهم المسبقة.
خلصت دراسة أكاديمية حديثة إلى أن "الشركات التي تقدم توقعات إيرادات عالية في العروض التي تقدمها للمستثمرين تجتذب عددا أكبر من مستثمري التجزئة وأن أداء هذه الشركات نفسها يكون ضعيفا على المدى الطويل".
يقول مايكل دامبرا، الأستاذ المشارك في كلية الإدارة في جامعة بفالو الذي كان المؤلف الرئيس للدراسة، "يحصل الرعاة على حصة الأسد الكبرى من أي نوع من سعر السوق".

المشرعون يلحقون بالركب
يجادل بعض الرعاة بأن هذه الأمثلة تمثل آلاما متزايدة وأن التراجع من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء دليل على أن السوق تصحح نفسها بنفسها.
أجرى عديد مقارنات مع المراحل المبكرة لسوق السندات غير المرغوب فيها أو أشياء مثل صناديق الاستثمار العقاري وشركات تطوير الأعمال، التي مرت أيضا بدورات ازدهار وكساد.
يقول جاك ليني، صاحب رأس مال استثماري رعى شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، "هذا لا يختلف عن صناديق الاستثمار العقاري أو شركات التطوير، لقد وصلت جميعها إلى القمة عندما أصبحت مشهورة ثم أصبحت طبيعية وتم ترسيخ الجودة. أما الآن فقد أصبحت مثل منتجات أسواق رأس المال العادية القديمة المملة".
قالت أندريا بونومي، مؤسسة شركة الأسهم الخاصة إنفست إندستريال، في مؤتمر "فاينانشيال تايمز"، "كانت الأعوام القليلة الأولى من السوق ذات العائد المرتفع غير منظمة. كانت نسبة الاقتراض عالية أكثر من اللازم، ولم يكن المستثمرون يعرفون ما يشترون وكثير من الأشياء ما كان ينبغي أن تحدث. كان هناك قدر كبير من المعاناة، لكن بعد بضع أعوام، الآن هي أداة جيدة".
عند بعض الناس على الأقل، هناك بعض الدلائل على أن المشاعر تنقلب ضد شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. بدأ "جولدمان ساكس" و"مورجان ستانلي"، أرقى البنوك في "وول ستريت"، في إبعاد عملائهما المتميزين عنها لمصلحة الاكتتابات العامة الأولية التقليدية والإدراجات المباشرة، حسبما قال اثنان من رعاة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة. امتنع "مورجان ستانلي" عن التعليق ولم يرد بنك جولدمان ساكس على طلب للتعليق.
استرعت المكافآت المربحة التي يتمتع بها رعاة شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة انتباه المشرعين، ولا سيما السناتورة إليزابيث وارين. في أيلول (سبتمبر)، أرسلت هي وثلاثة أعضاء آخرين من الحزب الديمقراطي رسائل إلى مجموعة من المديرين التنفيذيين الذين يقفون وراء بعض المعاملات الأكثر رواجا بين الناس. تثير الرسالة مخاوف بشأن "الحوافز غير المتسقة بين مؤسسي شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة والمستثمرين الأوائل من ناحية، ومستثمري التجزئة من ناحية أخرى".
كما طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات من البنوك، التي استفادت بشكل كبير من مساعدة المديرين التنفيذيين في إنشاء هذه الشركات، إضافة إلى تقديم المشورة بشأن صفقاتهم، تقديم معلومات بشأن دورها.
لقد حقق ضامنو الاكتتابات العامة الأولية رسوما بقيمة 5.8 مليار دولار من شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة منذ عام 2020، وفقا لبيانات شركة ريفينيتيف. حقق سيتي بانك، أكثر بنوك الاكتتاب نشاطا، 740 مليون دولار من خلال عمله على 140 اكتتابا أوليا خلال تلك الفترة. إضافة إلى ذلك، جمعت البنوك ملياري دولار من خلال تقديم المشورة للشركات بشأن عمليات دمج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وتمويل صفقات الاستثمار الخاص في أسهم الشركات العامة، حسبما تظهر بيانات "ريفينيتيف".
في الوقت نفسه، سعى المحامون الذين يعملون أيضا مستشارين في صفقات وإدراجات شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة إلى حماية السوق من التقاضي. ودفع ادعاء رفيع المستوى ضد شركة بيرشينج سكوير تونتين هولدنجز، الوعاء الاستثماري الذي أطلقه الملياردير بيل أكمان، مدير صندوق التحوط، عشرات من أكبر شركات المحاماة الأمريكية إلى التجمع معا والرد عبر خطاب عام.
سعت المناورة غير المعتادة إلى تبديد ادعاءات بأن شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة تعمل كشركات استثمارية دون التسجيل على هذا النحو. اشتملت الرسالة على توقيعات أكبر ثلاث شركات استشارات قانونية بشأن عمليات الدمج الخاصة بشركات التفويض المطلق، وايت آند كيس، وكيركلاند آند إليس، وويل جوتشال آند مانجيس.
ربما تكون أكبر علامة على الرد هي الحماس الذي قوبلت به شركة الاستحواذ الرقمي "ديجتال ويرلد أكويزيشن كوربوريشن" التي قفزت أسهمها أكثر من 800 في المائة بعد أن أعلنت عن خطط للاندماج مع مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا، وهي شركة أسسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في محاولة لإنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي.
يبدو أن الزيادة في أسهم شركات الاستحواذ ذات الأعراض الخاصة تستند إلى الضجة وحدها. فقد احتوى العرض التقديمي المصاحب للصفقة على تفاصيل قليلة عن عمليات الشركة أو تطبيق شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، تروث سوشيال، بخلاف قولها إنها "ستواجه استبداد شركات التكنولوجيا الكبرى".
سيأتي الاختبار الحقيقي بينما يحاول ترمب وباتريك أورلاندو، المدير التنفيذي السابق لدويتشه بانك، الذي يقف وراء شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة المذكورة آنفا، جمع الأموال من المستثمرين المؤسسيين من خلال صفقات الاستثمار الخاص في شركات الأسهم العامة. قد يسير الرئيس السابق على خطى بيل، وهو زميل نقل أعماله من نيويورك إلى فلوريدا، ويطلب المساعدة من شركائه في العمل.