مخاطر العملات الرقمية تستدعي وجود عملة رقمية تابعة لبنك مركزي

تحمل العملات الرقمية المربوطة بأصول أخرى واحدة من أعظم التسميات الخاطئة في عالم التشفير، stablecoins "العملات المستقرة". تهدف هذه الأصول الرقمية إلى توفير انكشاف أكثر أمانا للعملات المشفرة، كونها مربوطة بمخازن للقيمة مثل الدولار أو الذهب للحد من تقلبات الأسعار وتسهيل المعاملات.
لكن هذه العملات بعيدة عن الاستقرار. أظهرت نتائج بحثي أن العملات الرقمية الجديدة المربوطة بأصول سجلت في 2016 و2019 معدلات فشل 100 في المائة و42 في المائة، على التوالي. تكمن مشكلة الاستقرار المالي الأوسع في أنه حتى العملات الناجحة التي شهدت نموا هائلا فيها عيوب.
أدركت إدارة بايدن المخاطر وأصدر فريق عمل يقدم المشورة للحكومة الأمريكية هذا الشهر سلسلة من التوصيات يقول إنها ملحة نظرا إلى التوسع السريع في القطاع.
هناك خمس عملات رقمية مربوطة بأصول تملك رأسمالا سوقيا يزيد على خمسة مليارات دولار - تيثر، ويو إس دي كوين، وبينانس يو إس دي، وداي، وتيرا يو إس دي. بشكل عام، هناك نحو 140 مليار دولار من العملات الرقمية المربوطة بأصول. إذا تم تصنيفها حسب حجم الأصول فقط، فستكون السوق معادلة لأكبر 30 مصرفا أمريكيا.
تم استخدام العملات الرقمية المربوطة بأصول في 1.77 تريليون دولار من المعاملات في الربع الثاني من 2021. لا يزال المبلغ أقل من 10 في المائة من حجم المدفوعات البالغ 18.4 تريليون دولار في الربع نفسه من خلال غرفة المقاصة الآلية، النظام الرئيس لتحويلات الأموال الإلكترونية في الولايات المتحدة، لكن معاملات العملات الرقمية المربوطة بأصول نمت أكثر من 1100 في المائة على أساس سنوي.
القضية الأساسية التي تثير القلق هي الشفافية وجودة الضمان للعملات الرقمية المربوطة بأصول. إذا كانت الشكوك حول الأوراق المالية التي تدعم العملات تؤدي إلى اندفاع في عمليات الاسترداد، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف آلية الدفع بالكامل، إضافة إلى أسعار الأصول مثل بيتكوين وإيثريوم التي تملك رسملة سوقية مجمعة تزيد على 1.5 تريليون دولار.
تيثر، العملة الرائدة الرقمية المربوطة بأصول التي يبلغ حجم تداولها 75 مليار دولار، اتهمت في الماضي بتقديم ادعاءات مضللة حول الأصول التي تدعمها. وقد وافقت الشهر الماضي على دفع غرامة قدرها 41 مليون دولار لتسوية تهمة من جانب هيئة تنظيمية بأنها ادعت زورا أن رموزها الرقمية مدعومة بالكامل بالدولار. في وقت سابق من هذا العام، اتفقت شركة تيثر وبورصة بيتفينيكس المرتبطة بها على دفع غرامة قدرها 18.5 مليون دولار بعد أن اتهمهما المدعي العام في نيويورك بالتستر على خسائر مالية "هائلة".
أيضا كان دعم عملة يو إس دي محل تدقيق، وهي إحدى العملات الرائدة الرقمية المربوطة بأصول التي أطلقها اتحاد يضم بورصة كوينبيز للعملات المشفرة وشركة التكنولوجيا سيركل. زعم موقع كوينبيز الإلكتروني في الماضي أن كل عملة كانت مدعومة بدولارات لدى مؤسسات إيداع أمريكية مدعومة من الحكومة. لكنه يقول الآن إن عملاته "مدعومة بأصول محفوظة بالكامل".
تدعم شركة داي عملتها الرقمية المربوطة بأصول من خلال مراكز الديون المضمونة في أصول شبكة إيثريوم، لكن وفقا لبيانات من شركة كوين ماركت كاب، يبدو أنها انحرفت عن ارتباطها أثناء التغيرات السريعة في أسعار إيثر. انخفضت عملة داي - التي يجب أن تتداول بالقيمة الأصلية بما يعادل دولارا من دعم الأصول - إلى ما دون 0.97 دولار في 20 شباط (فبراير) 2020 وارتفعت إلى 1.11 دولار في 13 آذار (مارس) 2020.
يوصي تقرير إدارة بايدن بأن يصبح مصدرو العملات الرقمية المربوطة بأصول مؤسسات مغطاة بالتأمين من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية. في حين أن بعض العملات مثل بينانس يو إس دي مضمونة جزئيا من خلال الودائع المصرفية المدعومة من مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية الأمريكية، فإن القانون الحالي قد يحمي فقط المصدرين وليس حاملي العملات.
بخلاف الضمان هناك مخاطر إضافية على العملات الرقمية المربوطة بأصول. بفضل التداول عالي التردد الذي حركها بقوة، هناك أكثر من 100 مليار دولار تمثل حجم التداول اليومي لتيثر في البورصات. هذا مستوى مشابه لحجم التداول في بورصة نيويورك.
لسوء الحظ البنية التحتية لتداول العملات الرقمية المربوطة بأصول ليست قوية كما قد يأمل بعضهم. تعرضت أكبر بورصتين، بينانس وكوينبيز، لانقطاعات في المنصة في 19 أيار (مايو) عندما حظرت الصين معظم مدفوعات العملة المشفرة وانخفضت أسعار بيتكوين أكثر من 30 في المائة. للمستثمرين حماية تنظيمية ضئيلة من تداعيات مثل هذه الحوادث.
هناك أيضا مخاطر مع تنوع عدد بلوكتشين العملات الرقمية المربوطة بأصول. بدأت معظم العملات الرقمية المربوطة بأصول على شبكة إيثريوم. لكن ارتفاع الرسوم يؤدي إلى تحفيز هجرة الرموز إلى منصات أخرى. ارتفع متوسط رسوم نقل الحيازات على الشبكة أكثر من 3500 في المائة بالنسبة لتيثر على أساس سنوي. هذا بسبب تسعير الرسوم في "إيثريوم"، وقفز سعرها من 226.31 دولار إلى 2274.55 دولار منذ بداية العام حتى 30 حزيران (يونيو).
يجب تحديث آلية الدفع وجعل تكنولوجيا البلوكتشين التي تدعم العملات المشفرة أكثر أمانا وأرخص تكلفة. عملة رقمية يصدرها بنك مركزي، مع جعل مؤسسات مالية كبرى تلعب دور الوسطاء، يمكن أن يحقق هذه الأهداف.

*أستاذ اقتصاد في جامعة روتجرز، نيوجيرسي.