868 رخصة لنشاط المهن الاستشارية ترفع الإجمالي إلى 6700 بنهاية أكتوبر
أفصحت وزارة التجارة لـ"الاقتصادية"، عن إصدارها 868 رخصة لمزاولة نشاط المهن الاستشارية منذ بداية 2021 وحتى تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ليرفع العدد الإجمالي إلى 6717 رخصة.
وأوضحت الوزارة أن الاستشارات الإدارية تصدرت قائمة المهن الأعلى طلبا بإجمالي 2670 ترخيصا، مبينة أنها تقوم بمنح رخص للمهن الاستشارية في مختلف التخصصات إلكترونيا.
وبحسب الوزارة، يمكن للراغب في الحصول على الترخيص تقديم الطلب عبر موقع الوزارة الإلكتروني ويتم التفاعل معه عبر الرسائل النصية للهاتف الجوال، وفي حال اكتمال الشروط يتلقى رسالة نصية بقبول الطلب، وإرسال الترخيص عبر البريد الإلكتروني للمستفيد.
من جانبه، قال لـ"الاقتصادية" الدكتور إيهاب حسن أبو ركبة، رئيس اللجنة الوطنية للمهن الاستشارية باتحاد الغرف السعودية، إنه في ظل الاتجاهات الحالية وتوجهات رؤية المملكة 2030، يتوقع اتساع دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية، وبالتالي ستتجه الأنظار نحو خدمات المكاتب الاستشارية بصفة عامة والمكاتب العاملة في مجال الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية بصفة خاصة للقيام بدور مؤثر في دعم متخذي القرارات في جميع القطاعات والأنشطة الإنتاجية والخدمية في المملكة، ومساعدة القطاع الخاص على مواكبة متطلبات "رؤية 2030".
وقدر رئيس اللجنة، حجم السوق الاستشارية في السعودية ما بين 8 و12 مليار ريال، تستحوذ المكاتب الأجنبية الاستشارية على النصيب الأكبر منه، متوقعا زيادة حجم السوق مستقبلا بعد سماح المملكة بفتح الشركات العالمية الكبرى مكاتب إقليمية لها.
وأوضح أن الدور الاقتصادي للمكاتب الاستشارية يتركز في تنمية وتطوير المؤسسات والشركات وزيادة أرباحها وتقليل نفقاتها، والبحث عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة محليا وخارجيا، إضافة إلى مساعدة المستثمرين على اقتناص الفرص ذات الجدوى.
ولفت إلى أن المكاتب تقوم بتقديم عديد من الخدمات من بينها تقديم الدراسات والتقارير والبحوث والخدمات للمستثمرين، سواء قبل بداية المشروع وأثناء عملية الإنتاج والتشغيل وفي مرحلة التسويق لزيادة قدرة المنتجات على النفاذ للأسواق والمنافسة محليا ودوليا.
كما تعنى المكاتب بدراسة أوضاع الشركات المتعثرة وتقديم الحلول المناسبة للتغلب عليها، ومراجعة الخطط والتصاميم الصناعية وتسجيلها وحمايتها من التعدي على حقوق الملكية الفكرية لأصحابها، فضلا عن تقديم استشارات ودراسات وخدمات للارتقاء بالتنمية الصناعية، من ضمنها إعداد دراسات لتنمية بعض المناطق السعودية، وتقديم الأفكار والفرص الاستثمارية لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وأشار أبو ركبة إلى أن المكاتب الاستشارية تواجه عددا من التحديات التي تؤثر في أدائها، من بينها العشوائية وعدم تنظيم العمل وتوحيد الجهود، الأمر الذي تسبب في ضعف القدرات التنافسية لمكاتب الاستشارات الوطنية مقارنة بمكاتب الاستشارات الأجنبية الموجودة داخل المملكة أو خارجها.
وأوضح رئيس اللجنة أنه بين التحديات كذلك عدم تطور المكاتب الاستشارية بسبب استمرار النمط الفردي لهذه المكاتب، وعدم تحولها إلى شركات استشارية مهنية تمارس العمل بمزيد من الكفاءة والاحترافية، إضافة إلى تحميل بعض المستثمرين المكاتب الاستشارية لفشل المشاريع وتعثرها في بعض الأحيان.
وأشار إلى وجود بعض المكاتب غير المرخصة والتي تستحوذ على قدر لا يستهان به من الطلب على خدمات المكاتب الاستشارية في السوق، خاصة في مجال الاستشارات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وبحسب أبو ركبة، فإنه بين التحديات كذلك قيام بعض المكاتب الاستشارية بعقد شراكات وتحالفات مع مكاتب استشارات أجنبية تعمل في بعض دول مجلس التعاون، ثم تتجه هذه التحالفات للسوق السعودية على اعتبار أنها مؤسسات خليجية مسجلة في دول المجلس، وبالتالي تحصل على عقود في المملكة.
وقال: إن اللجنة الوطنية تعمل على عدة محاور لتطوير دور ومخرجات المكاتب الاستشارية، وذلك بالتركيز على الجوانب التنظيمية والنظامية، وإيجاد جهة مرجعية للمكاتب، ورفع الأداء المهني لها، وإرساء أسس المنافسة العادلة في سوق الاستشارات، وتطبيق معايير لحوكمة العمل في قطاع الاستشارات، وتفعيل مبدأ التحالف والاندماج بين المكاتب الوطنية فيما بينها من جهة ومع نظيراتها من المكاتب الأجنبية من جهة أخرى.