4.01 % وزن السعودية في مؤشر سندات الأسواق الناشئة .. 81.18 مليار دولار

حلت السعودية في المرتبة الخامسة من حيث الوزن في مؤشر جي.بي مورجان الخاص بـ"سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع"، وذلك بإجمالي قيمة سوقية لأدوات دينها وصل إلى 81.18 مليار دولار بنهاية 2021.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، أن "جي.بي مورجان" قامت العام الماضي بضم عدد من سندات السعودية إلى مؤشرها الدولاري وكذلك الخاص باليورو، الأمر الذي يسهم في تعظيم انكشاف شركات إدارة الأصول العالمية على أدوات الدخل الثابت الصادرة عن السعودية.
وتدير "جي.بي مورجان" ما يصفه المراقبون بالمؤشر رقم 1 لمديري الصناديق الدوليين الذين يستثمرون في سندات الأسواق الناشئة، إذ يقتفي مؤشر EMBIG Div أثر السندات بالعملة الدولارية للأسواق الناشئة، فيما تتبع أصولا تقترب من 341 مليار دولار.
وقالت لـ «الاقتصادية» جيني كوسقراف، المتحدثة باسم "جيه.بي مورجان"، إن المكسيك تحتل المرتبة الأولى متبوعة بإندونيسيا، الصين، الإمارات، والسعودية.
ووفق تحديث حصلت عليه «الاقتصادية» من البنك، صعد وزن السعودية في المؤشر إلى 4.01 في المائة بنهاية 2021 مقارنة بـ3.81 في المائة في 2020، مشددا على أن رقم 341 مليار دولار الخاص بقيمة الأصول أكبر على أرض الواقع.
وبذلك ترفع أدوات الدين الجديدة للسعودية في العام الماضي، القيمة السوقية لسندات المملكة في المؤشر الدولاري 1.6 في المائة على أساس سنوي.
وبحسب الرصد، فإنه لأول مرة في مؤشر سندات جيه بي مورجان العالمي، فإن هناك دولتين خليجيتين ضمن الخمس الأوائل لأكبر الدول التي لدى المستثمرين الأجانب انكشاف كبير على إصداراتها.
أما على صعيد الإصدارات المقومة بعملة الاتحاد الأوروبي، حافظت السعودية على المرتبة الـ16 في مؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي المتنوع، المقوم بعملة اليورو Euro EMBIG Div الذي يديره "جي.بي مورجان".
ووفقا بيانات البنك، سجل وزن السعودية في هذا المؤشر زيادة بمقدار 26.86 في المائة على أساس سنوي، حيث يقف الوزن عند 2.55 في المائة بنهاية 2021 مقارنة بـ2.01 في المائة في 2020.
في حين أشارت حسابات وحدة التقارير الاقتصادية، إلى تسجيل القيمة السوقية لأدوات الدين المقومة باليورو أكبر زيادة لها على أساس سنوي وذلك بعد بلوغها 43.82 في المائة، حيث وصلت القيمة السوقية إلى 4.66 مليار يورو بنهاية 2021 مقارنة بـ3.24 مليار يورو عن 2020.
وأسهم ضم "جي.بي مورجان" لأدوات الدين السعودية المتداولة في البورصات العالمية، لمؤشراته قبل أكثر من ثلاثة أعوام في إحداث تحسن مطرد في السيولة الثانوية وتعظيم قاعدة المستثمرين الأجانب عما كانت عليه.
وتتم هيكلة صناديق أدوات الدخل الثابت التابعة لشركات إدارة الأصول العالمية، لكي تتبع أوزان كل دولة أو شركة تدرج ضمن المؤشر بشكل أوتوماتيكي، الأمر الذي يزيد من تدفق الاستثمارات وتخفيض تكلفة الاقتراض.وزن المنطقة الخليجية
من ناحية أخرى، سجل معروض الدول الخليجية من أدوات الدين الدولارية قفزات قياسية في أهم مؤشر لقياس أداء سندات الأسواق الناشئة تابع لـ"جي بي مورجان".
وأظهر رصد الصحيفة، أن وزن المنطقة الخليجية في مؤشر جي.بي مورجان لسندات الأسواق الناشئة ارتفع بمقدار 966 في المائة خلال ظرف ثلاثة أعوام مقارنة بالوزن الإجمالي البالغ 2.1 في المائة بنهاية 2018. ووزن دول الخليج مجتمعة في مؤشر "سندات الأسواق الناشئة" مستمر بالتصاعد.
وأظهر الرصد، أن وزن دول الخليج مجتمعة بلغ مع المؤشر الدولي لسندات الأسواق الناشئة 22.4 في المائة في 2021 مقارنة بـ20.7 في المائة في 2020، وبذلك تصبح الديون السيادية للخليج جزءا لا يتجزأ من محافظ شركات إدارة الأصول العالمية سواء الخاملة منها أو النشطة.
مراحل متدرجة
وتوقع المركز الوطني لإدارة الدين، بالنيابة عن وزارة المالية، في 2019، أن تصل قيمة التدفقات نحو أدوات الدين السعودية إلى نحو 11 مليار دولار، وذلك بين 31 كانون الثاني (يناير) 2019، وهو تاريخ الانضمام الفعلي للمرحلة الأولى و30 أيلول (سبتمبر) من العام ذاته.
وبحسب توقعات المتخصصين في أسواق الدخل الثابت، فمن المفترض أن هذا الانضمام جلب بين 25 إلى 33 في المائة كتدفقات "إضافية" نحو أدوات الدين السيادية للمملكة، وهي استثمارات بالأوراق المالية للسعودية لم تكن في المتناول قبل 2019، في حين تصل هذه النسبة إلى 50 في المائة للكويت التي لديها إصدار واحد مؤهل وهي سندات العشرة أعوام.
وبسبب وصول الديون الخليجية "المضافة" والقديمة ما بين 15 إلى 20 في المائة، فإن القائمين في ذلك الوقت، على المؤشر ارتأوا أن تتم عملية الدخول للمؤشرات عبر مراحل عدة، وذلك على مدى تسعة أشهر، كي لا يتسبب الحجم الكبير للديون الخليجية في إحداث اضطرابات في الديون الأخرى مع تحويل صناديق الأموال إلى أدوات الدين الخليجية.
خروج سندات من المؤشرات
من المنتظر أن يتم خروج الإصدارات التي يحين استحقاقها هذا العام من مؤشرات جي.بي مورجان، وذلك وفقا للإرشادات التنظيمية لكل مؤشر.
ويحل في 2022 أجل استحقاق يقدر بـ18.1 مليار ريال لسداد أصل الديون الدولية، منها استحقاق نيسان (أبريل) الذي بموجبه سيتم سداد رأس المال والأرباح المتبقية لصكوك دولارية خمسية بعائد 2.89 في المائة تم إصدارها بقيمة 4.5 مليار دولار، تعادل 16.8 مليار ريال.
واستندت تحليلات «الاقتصادية» الخاصة بمواعيد آجال الاستحقاق إلى البيانات التي حصلت عليها من منصة فاكتست للخدمات المالية، التي لديها واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
مقدار التدفقات الخليجية
بشكل عام، هناك تباين في مقدار التدفقات الخاملة والنشطة التي يتوقع لها أن تنجذب لأدوات الدين الخليجية، والسبب في ذلك يرجع لكون الصناديق النشطة قد قامت في أواخر 2018 بشراء كمية ضخمة من الديون الخليجية، ترقبا لإعلان انضمامها أوائل 2019، وهذا ما حدث.
ويظهر رصد الصحيفة لتوقعات بيوت الخبرة في شركات إدارة الأصول العالمية والإقليمية، أن التدفقات المتوقعة للسعودية قبل إعلان خبر الانضمام في كانون الثاني (يناير) 2019 كانت تراوح بين 10 و11 مليار دولار وللإمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار.
لكن بعد الانضمام الرسمي في أواخر كانون الثاني (يناير)، فإن هذا الرقم قد وصل إلى سبعة مليارات دولار للسعودية، وخمسة مليارات دولار للإمارات، ونحو 30 مليار دولار لمنطقة الخليج.
وهذا الأمر أكدته للمرة الأولى مذكرة بحثية صادرة من بنك أوف أمريكا ميريل لينش، التي ذكر فيها أن صناديق كثيرة زادت انكشافها على السعودية، وهو ما قلص إلى حد ما فرص مزيد من الشراء إلا أن ردود المستثمرين في ذلك الوقت، كانت تشير إلى أنهم لم يصلوا بعد إلى الوزن الكامل، بينما يتحرك المستثمرون الخاملون تمشيا مع المؤشرات التي تضيف نسبة معينة من أدوات الدين بشكل شهري.
الانضمام لم يكن سهلا
تاريخيا، دائما ما عانت أدوات الدخل الثابت عدم حصولها على التقدير اللازم كأصول متميزة عن غيرها من الأسواق الصاعدة.
ونتج عن ذلك عدم وجود نوعية الأصول تلك في معظم محافظ شركات إدارة الأصول المتخصصة بالاستثمار في الأسواق الناشئة، إلا أن الأمر برمته بدأ بالتغير تدريجيا مع نهاية كانون الثاني (يناير) 2019 عندما شرعت مؤشرات جي بي مورجان، بإضافة الديون الخليجية إلى مؤشراتها الرئيسة التي تتبع أداءها الصناديق المتخصصة بأدوات الدخل الثابت.
إلا أن عملية الانضمام إلى هذا المؤشر تأخرت بشكل كبير، وعاد ذلك بسبب وجود معيار صارم يفيد بأن دول الخليج تقع في مرتبة عالية جدا على مؤشر البنك الدولي لتصنيف الدخول المرتفعة تتجاوز المعايير العادية التي تؤهل للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة "وهو أن يكون دخل الفرد أقل من 20 ألف دولار"، فدخل الفرد في الإمارات يصل إلى 40 ألف دولار مقارنة بعشرة آلاف دولار في البرازيل.
بيد أنه تم إيجاد منهجية أخرى تسمح لدول الخليج أن تكون ضمن تصنيف الأسواق الناشئة مثل "نسب تعادل القوة الشرائية" التي يستخدمها صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للمقارنة بين ثروات مختلف الدول.
وهذا المؤشر يمكن استخدامه في بعض الأحيان لمقارنة مستويات المعيشة بين بلدين أو أكثر، وهذا المعيار يستخدم أيضا لقياس تكلفة شراء سلة سلع مماثلة لعملات دول أخرى في الأسواق الناشئة.
وبالنسبة للصكوك، فإن الأنظمة الداخلية للمؤشرات تسمح باختيار الصكوك الصادرة من جهات الإصدار المؤهلة، وذلك شريطة أن تكون الصكوك حاصلة على تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، وتاريخيا تمت إضافة الصكوك إلى المؤشر منذ أواخر 2016.
واستندت تحليلات وحدة التقارير الاقتصادية حول منحنى العائد للسعودية على مصادر عدة، وهي منصة IHS Markit للتحليلات والبيانات المالية.

وحدة التقارير الاقتصادية