التضخم في ألمانيا يتجاوز 7 %

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا خلال آذار (مارس) الماضي إلى أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد شطري البلاد في 1990، مدفوعا بالقفزات الهائلة في أسعار الطاقة.
ووفقا لـ"الألمانية"، أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن في تأكيد لتقديرات أولية أمس، أن أسعار المستهلك ارتفعت الشهر الماضي 7.3 في المائة على أساس سنوي.
وفي شباط (فبراير) الماضي، كان معدل التضخم السنوي لا يزال عند 5.1 في المائة، وعقب الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 شباط (فبراير)، ارتفعت أسعار النفط والغاز.
وكانت آخر مرة يرتفع فيها معدل التضخم السنوي في الولايات الألمانية القديمة "ألمانيا الغربية" بالنسبة نفسها المسجلة في آذار (مارس) 2022، في خريف 1981، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية أيضا بشكل كبير نتيجة تأثيرات حرب الخليج الأولى.
ويشعر المستهلكون حاليا بالتضخم المتزايد خلال تزويد المركبات بالوقود والتدفئة على وجه الخصوص، وكذلك خلال شراء مواد غذائية من المتاجر.
وارتفعت أسعار زيت التدفئة 144 في المائة، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات 47.4 في المائة، على أساس سنوي، وارتفعت أسعار الغاز 41.8 في المائة.
وباستثناء أسعار الطاقة، كان التضخم سيبلغ 3.6 في المائة، في آذار (مارس) الماضي. وارتفعت أسعار المواد الغذائية 6.2 في المائة، ووصلت نسبة الارتفاع للدهون الغذائية وزيوت الطعام إلى 17.2 في المائة.
ومقارنة بشباط (فبراير) الماضي، ارتفعت أسعار المستهلكين إجمالا 2.5 في المائة في آذار (مارس) الماضي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد حاليا أن يبلغ متوسط معدل التضخم أكثر من 6 في المائة للعام بأكمله في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وواصلت أسعار الجملة في ألمانيا ارتفاعها بسرعة قياسية خلال آذار (مارس) الماضي، وأعلن مكتب الإحصاء أنه مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة 22.6 في المائة، وهي أعلى زيادة يتم تسجيلها منذ بدء الإحصاء في 1962 ومقارنة بشباط (فبراير) الماضي، ارتفعت أسعار الجملة في آذار (مارس) 6.9 في المائة، وهو نمو قياسي أيضا.
وبحسب البيانات، تتضمن النتائج العواقب الأولى للأزمة الروسية في أوكرانيا. وكان موعد المسح هو 5 آذار (مارس) الماضي، أي بعد نحو أسبوع ونصف الأسبوع من الحرب، ونتيجة العقوبات الشديدة التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، ارتفعت أسعار عديد من مصادر الطاقة والمواد الخام بشكل حاد. وتسببت جائحة كورونا في السابق في تعطيل سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن البيع بالجملة هو أحد المستويات الاقتصادية العديدة في ألمانيا التي يتشكل عليها المستوى العام للأسعار. وإلى جانب ذلك، هناك أسعار البضائع الواردة إلى ألمانيا والأسعار التي يتقاضاها المصنعون لمنتجاتهم، وأسعار المنتجين. وكلها تؤثر في أسعار المستهلك، التي يبني عليها البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. ومعدل التضخم مرتفع للغاية حاليا في كل من ألمانيا ومنطقة اليورو.
وفي قطاع البناء، تصاعدت المخاوف فيما يتعلق بارتفاع الأسعار في أسواق المواد الخام، بسبب الحرب.
وقال فيليكس باكليبا، المدير العام للاتحاد الألماني المركزي لقطاع البناء، في تصريحات صحافية، "التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا له تأثير أكبر بكثير في قطاع البناء الألماني مما كان مفترضا"، موضحا على سبيل المثال، أن أسعار الحديد والخرسانة لرصف الطرق، وكذلك أسعار الأخشاب، قد زادت بشكل كبير.
وأضاف باكليبا "على غرار إمدادات الطاقة، نرى أنه يتعين علينا أن نصبح أقل اعتمادا على المنتجات من روسيا".
وذكر أن هذا يشمل، على سبيل المثال، التفكير أكثر في استخدام المواد الخام المحلية، لدينا كثير في بلادنا، لكننا لا نرغب في استخراجه. من مسؤول المنطقة الذي يود أن يأذن بحفر الجبس أو الرمل والحصى في منطقته؟ سيتعين علينا التحدث أكثر عن ذلك".
وأشار باكليبا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى إجراء مناقشة جديدة حول إنشاء مناطق تجارة حرة في الدول الديمقراطية، وقال "نحن بحاجة إلى مناطق تجارة حرة كبيرة حتى نكون أقل عرضة للخطر وعرضة للصراعات مع روسيا - والصين في المستقبل"، مضيفا أن "إعادة استخدام مواد البناء ليس فقط موضوعا رئيسا من منظور حماية المناخ، بل أيضا لتوفير التكاليف".