13 هدفا لتعديلات تملك الأجانب للعقارات .. أبرزها جذب الاستثمارات والعملات وخفض الحوالات

حددت وزارة الاستثمار 13 هدفا اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا في مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره.
ونصت المذكرة التوضيحية للمشروع، على تسعة أهداف اقتصادية وتنموية هي، تعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية وتعزيز تنمية المشاريع، وزيادة الطلب على العقار، وتحسن ميزان المدفوعات.
إضافة إلى المساهمة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العقار، وزيادة نصيب المملكة من تدفق الاستثمار الأجنبي، وخفض التحويلات الأجنبية، وتنشيط السياحة.
وشملت مذكرة تعديل نظام تملك غير السعوديين أربعة أهداف اجتماعية يسعى التعديل إلى تحقيقها وهي زيادة رأس المال الاجتماعي، وزيادة معدلات التوظيف للعاملين في مجال البناء والعقار، والعمل على تطوير المناطق الأقل نموا وزيادة الطلب على العقارات بها، وزيادة دخول العاملين في القطاع.
وأرجعت مذكرة تعديل نظام تملك غير السعوديين الأسباب التي دعت إلى تعديل النظام، إلى توجيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الوارد في توصية اللجنة الدائمة للمجلس في شأن عدد من الموضوعات العقارية.
وتضمنت أسباب تعديل نظام تملك غير السعوديين، دعم منظومة الأنظمة المتعلقة بالعقار باعتبار حق الانتفاع أحد مكوناته الرئيسة وجانبا مؤثرا بها، والأثر الاقتصادي المتوقع نتيجة دخول الاستثمارات الأجنبية وتمكين الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما تضمنت أسباب التعديل، تحقيق أهداف البرامج والمبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بشكل عام والسماح بتملك غير السعوديين لتحقيق زيادة في معدل التنمية الاقتصادية، وإيجاد بيئة جاذبة تسهم في تسهيل سبل العيش والعمل في المملكة وإتاحة فرص لغير السعوديين لتملك العقار في مناطق معينة.
ومن أسباب تعديل تملك غير السعوديين، استحداث فرص استثمارية وصفقات أجنبية في القطاع العقاري، وتطوير البيئة التشريعية بشأن حق انتفاع غير السعودي واستثماره داخل المملكة، إلى جانب التأثير الإيجابي في ميزان المدفوعات نتيجة شراء غير السعوديين للعقارات الذي بدوره يؤدي إلى زيادة رصيد العملات الأجنبية.
علاوة على إيجاد التوازن في العرض والطلب لمختلف الشرائح، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، ودعم قطاع الإنشاءات السعودي في زيادة المعروض من المنتجات العقارية المطورة، وتحسين نوعية العقار المعروض ليواكب المعروض عالميا بما يخدم السوق العقارية.
كما يهدف مشروع التعديل إلى السماح للأشخاص غير السعوديين الطبيعيين بتملك العقار أو الانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية في المملكة المستهدفة بالتطوير وفق قواعد تدعم زيادة الطلب الخارجي على العقار ونمو الأنشطة الاقتصادية المختلفة في بقية القطاعات الاقتصادية كإحدى الوسائل التي تتبعها المملكة لتحقيق زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يستهدف مشروع تعديل تملك غير السعوديين، العمل على تطوير المناطق المستهدفة وزيادة الطلب على العقارات بها لتحقيق التنمية المتوازنة في المشاريع التي تعمل المملكة على تطويرها مثل القدية ومشروع أمالا السياحية ومشروع نيوم.
كما يسهم في زيادة حصيلة الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم العقارية المدفوعة للحكومة من قبل المستثمرين، ووضوح سياسات وإجراءات المملكة في الترويج للاستثمار العقاري، وتوحيد وتبسيط إجراءات التملك والاستثمار العقاري، وتحقيق وحدة النظام الخاص بالتملك والاستثمار العقاري للأجنبي، وإنهاء تعدد الأنظمة وتعارض أحكامها، وأخيرا زيادة التنافسية وتنشيط سوق العقار وتوفير الفرص الوظيفية.
وطرحت وزارة الاستثمار مشروع تعديل نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره لآراء العموم والمهتمين وذلك حتى 18 من أيار (مايو) 2022.
واسترشدت وزارة الاستثمار في التعديل، بالممارسات الدولية والتشريعات المنظمة لتملك الأجانب للعقار وحق الانتفاع بأكثر من عشر دول من بينها: الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة المتحدة "لندن"، فرنسا، الصين، تركيا، الإمارات، هونج كونج، سنغافورة، بلجيكا، وهولندا "أمستردام".
وخلصت الدروس المستفادة من تملك الأجانب للعقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجود ثلاثة عوامل نجاح أساسية تحقق الفوائد الكاملة من تملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به وهي تحقيق الاقتصاد المعتمد على قطاع الخدمات أكبر فائدة ممكنة من إقرار قواعد تملك الأجانب، والعروض الجاذبة والملائمة لنمط الحياة مع توفير البنية التحتية المتقدمة، إضافة إلى النظام الميسر للحصول على التأشيرات، ووضع آلية قوية للتخفيف من المخاطر من أجل التخلص من الآثار غير المرغوب فيها على الاقتصاد الكلي والمجتمع وسيادة الدولة.
أما المخاطر التي ينبغي التخفيف منها فتلخصت في المضاربة حيث يهتم المستثمرون الأجانب بصورة أكبر بالأرباح قصيرة الأجل، ما قد يؤدي إلى انتشار أنشطة المضاربة في أسعار العقارات.
وأوضحت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية بالعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة مستهدفة بالتطوير، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وذكرت أنها تأمل أن يسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في المملكة ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إضافة إلى ذلك فإن تمكين غير السعوديين من التملك يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة بالتطوير.
وحذف مشروع تعديل تملك غير السعوديين للعقار واستثماره المادة الرابعة، ودمج المواد الأولى والثانية اللتين نصتا على "لغير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام"، والثانية "يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة".
ووفقا لمشروع تعديل النظام يجوز على أساس المعاملة بالمثل للممثليات الأجنبية المعتمدة في المملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
كما تضمنت المواد أنه لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك، ويحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.
ووفقا للنظام لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي، حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار، والمزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث، والأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع، والحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.
ويحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد 90 يوما من تاريخ نشره، وتصدر اللائحة بأمر من رئيس مجلس الوزراء.