العجز التجاري يواصل الضغط على نمو أكبر اقتصادات العالم ..قفز 17.8%
قفز العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى مستوى قياسي مرتفع في آذار (مارس)، وسط زيادة كبيرة في الواردات، ما يشير إلى أن التجارة ظلت تشكل ضغطا على نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول.
ووفقا لـ"رويترز"، قالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، "إن عجز تجارة السلع قفز 17.8 في المائة إلى 125.3 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق".
وتسارعت واردات السلع 11.5 في المائة إلى 294.6 مليار دولار مدفوعة بقفزة بلغت 15 في المائة في واردات الإمدادات الصناعية التي تشمل المنتجات البترولية. وزادت الصادرات 7.2 في المائة إلى 169.3 مليار دولار.
وقلصت التجارة نمو الناتج المحلي الإجمالي لستة فصول متتالية، وهي أطول فترة منذ بداية 2016. ودفع ذلك بنك جولدمان ساكس إلى تخفيض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول إلى معدل قدره 1.3 في المائة من 1.5 في المائة، في حين قلص بنك جيه بي مورجان تقديراته إلى وتيرة قدرها 0.7 في المائة انخفاضا من 1.1 في المائة.
وفي آذار (مارس) هوت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة متضررة من زيادة حادة في فوائد القروض العقارية والأسعار، لكن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم ما زالت تلقى دعما من نقص حاد في المعروض من العقارات القائمة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأول، "إن مبيعات المنازل الجديدة هبطت 8.6 في المائة إلى معدل سنوي قدره 763 ألف وحدة الشهر الماضي". وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشباط (فبراير) بالرفع إلى 835 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 772 ألف وحدة.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم توقعوا أن مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حصة صغيرة من إجمالي مبيعات المساكن الأمريكية، ستهبط إلى معدل قدره 765 ألف وحدة. وعلى أساس سنوي هبطت المبيعات 12.6 في المائة في آذار (مارس). وكانت المبيعات قد سجلت ذروة عند معدل بلغ 993 ألف وحدة في كانون الثاني (يناير) 2021، الذي كان الأعلى منذ نهاية 2006.
وأظهرت البيانات تراجع مبيعات المساكن الجديدة خلال آذار (مارس) إلى أقل مستوى لها منذ أربعة أشهر، وهو ما يشير إلى تزايد ضغط ارتفاع الأسعار والفائدة على القروض العقارية على السوق.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" إلى أن سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري ارتفع بشدة، على خلفية إشارات مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي" الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية بسرعة للحد من معدل التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ عقود.
