كورونا وطفرة في المدفوعات الرقمية «2 من 3»

لأول مرة منذ وضع قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي عام 2011، وجد المسح أن الفجوة بين الجنسين في ملكية الحسابات قد تقلصت، ما ساعد النساء على الحصول على مزيد من الخصوصية والأمن والسيطرة على أموالهن. وتقلصت الفجوة من سبع نقاط مئوية إلى أربع نقاط مئوية على مستوى العالم، ومن تسع إلى ست نقاط مئوية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وذلك منذ آخر جولة مسحية عام 2017.
فنحو 36 في المائة من البالغين في الاقتصادات النامية يحصلون الآن على أجر أو مدفوعات حكومية، أو مبلغ مالي مقابل بيع منتجات زراعية، أو تحويل محلي إلى حساب. وتشير البيانات إلى أن تحويل مبلغ إلى حساب مصرفي بدلا من الدفع نقدا يمكن أن يدفع إلى استخدام الناس النظام المالي الرسمي - حين يحصل الناس على مدفوعات رقمية، يستخدم 83 في المائة حساباتهم أيضا في إجراء المدفوعات الرقمية. واستخدم الثلثان تقريبا حساباتهم في إدارة النقدية، في حين استخدمه نحو 40 في المائة للادخار، وهو ما زاد من نمو النظام المالي.
ورغم التقدم المحرز، لا يزال عديد من البالغين في جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى مصدر موثوق لأموال الطوارئ. وقال نحو نصف البالغين فقط في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل إنهم يستطيعون الحصول على أموال إضافية أثناء حالة الطوارئ بصعوبة ضئيلة أو دون صعوبة على الإطلاق، ويلجأون عادة إلى مصادر تمويل غير موثوقة، بما في ذلك الأسرة والأصدقاء.
وقال بيل جيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا جيتس، وهو من داعمي قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي "العالم لديه فرصة حيوية لبناء اقتصاد أكثر شمولا وقدرة على الصمود وإتاحة بوابة للرخاء لمليارات البشر.. وبالاستثمار في البنية التحتية العامة الرقمية، وأنظمة الدفع وأنظمة الهوية الرقمية، وتحديث اللوائح التنظيمية لتعزيز الابتكار وحماية المستهلكين، يمكن للحكومات البناء على التقدم الذي تم الإبلاغ عنه في قاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي وزيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية لكل من يحتاج إليها".
ففي منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، على سبيل المثال، لا يزال عدم وجود وثيقة هوية من المعوقات الرئيسة التي تحول دون امتلاك حساب للأموال عبر الهاتف المحمول لنحو 30 في المائة من الأشخاص الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية، ما يشير إلى فرصة للاستثمار في أنظمة تحديد الهوية التي يسهل الوصول إليها والموثوقة. ولا يزال أكثر من 80 مليون شخص بالغ ليست لديهم حسابات مصرفية يحصلون على مدفوعات حكومية نقدا، وقد تكون رقمنة بعض هذه المدفوعات أرخص وتساعد على الحد من الفساد. وتتطلب زيادة ملكية الحسابات واستخدامها الثقة بمقدمي الخدمات المالية، والثقة باستخدام المنتجات المالية، وتصميم المنتجات المصممة خصيصا، وإطارا قويا ونافذا لحماية المستهلك.