نظام الشركات .. تمكين الجهات الحكومية وموظفي القطاع العام من تأسيس شركات غير ربحية

أجاز نظام الشركات الجديد تأسيس شركات غير ربحية من قبل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لها بذلك مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات العلاقة، كما نص على جواز تأسيس شركات غير ربحية عامة أو المشاركة فيها لموظفي القطاع العام، وفقا لبنود النظام.
كما حظر على الشركة غير الربحية طرح أسهمها للاكتتاب العام، وأكد سريان الأحكام الخاصة على الشركة غير الربحية بشكل الشركة، الذي تتخذه وبما لا يتعارض مع طبيعتها.
وأوضح النظام مصارف الشركة غير الربحية ومجالاتها، حيث اشترط للموافقة على تأسيس الشركة غير الربحية العامة أن ينص نظامها الأساسي على المصارف والمجالات غير الربحية العامة، وأجاز للشركة غير الربحية الخاصة أن ينص عقد تأسيسها أو نظامها على أي مصارف ومجالات غير ربحية.
وأجاز كذلك للشركات غير الربحية الحصول على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، وأن تمارس أي نشاط مشروع يمكنها من تحقيق أرباح تنفقها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.
وفصل نظام الشركات الجديد أوجه صرف أرباح الشركات غير الربحية مؤكدا أن عليها إنفاق الأرباح المتحققة من ممارسة أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس، في حين أجاز لها تخصيص بعض أرباحها لتنمية استثماراتها والتوسع في أعمالها، وفق ما تحدده اللوائح.
ووفقا لنظام الشركات يحظر على الشركة غير الربحية توزيع أي من أرباحها على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها، ما لم يكن مشمولا بمصارف ومجالات الشركة غير الربحية، حيث تحدد اللوائح الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها.
وأجاز النظام للشركة غير الربحية دفع مكافآت أو أي مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو عامليها لقاء الخدمات والأعمال، التي يقدمونها إلى الشركة.
فيما نص على منح أعضاء الشركة غير الربحية صلاحية رفع دعوى أمام الجهة القضائية المختصة نيابة عن الشركة لطلب استرداد أي أرباح توزع أو تصرف بالمخالفة لأحكام النظام.
ويحظر النظام على الدائن الشخصي لأي عضو في الشركة غير الربحية العامة طلب التنفيذ على أسهم ذلك العضو أو على الحقوق التي تتصل بها.
ووفقا لنظام الشركات الجديد يجوز للشركة غير الربحية العامة قبول الهبات والوصايا والأوقاف النقدية والعينية أو إدارتها أو استثمارها والإنفاق من ريعها، وفقا لشروط الواهب أو الموصي أو الواقف إن وجدت.
كما يؤكد أنه إذا رغبت الشركة في تعديل هذه الشروط أو التحلل منها، وتعذر عليها الحصول على موافقة الواهب أو الموصي أو الواقف لوفاته أو عجزه أو غيابه، فلها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب ذلك على أن تبت الجهة القضائية المختصة في الطلب، وفق ما تراه محققا لشرط الواهب أو الموصي أو الواقف.
وأكد النظام قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة لوضع الضوابط اللازمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية لأحكام جباية الزكاة وإعفائها من الضرائب، وحسم التبرعات المقدمة إلى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف. ويعرف نظام الشركات الجديد الشركات غير الربحية بأنها شركة تتخذ شكلين رئيسين الأول هو الشركة غير الربحية العامة، والشركة غير الربحية الخاصة.
وتعرف الشركة غير الربحية العامة بأنها شركة تتخذ شكل شركة المساهمة، وليس لها اتخاذ أي شكل آخر وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية العامة، التي تهدف حصرا إلى خدمة المجتمع بعمومه، وتحدد وزارة التجارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات.
أما الشركة غير الربحية الخاصة فهي شركة تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة أو المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، وتنفق الأرباح المتحققة في ممارسة نشاطها في المصارف والمجالات غير الربحية.
ويهدف نظام الشركات الجديد إلى تحفيز المنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص، حيث اهتم بتطوير آليات الارتقاء بالشركات غير الربحية لتكون بمنزلة ذراع استثمارية ممكن لها في الارتقاء بالقطاع الثالث، وتحفيز المسؤولية الاجتماعية وبما يسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية.