توقعات بنمو الاقتصاد المصري بخطى ثابتة خلال الأعوام الثلاث المقبلة

أظهر استطلاع بأن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطردا إلى حد ما خلال الأعوام الثلاث المقبلة مع تراجع التضخم تدريجيا من نسبة تزيد عن 10 في المائة وهبوط قيمة الجنيه على المدى القريب.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" وشمل 19 خبيرا اقتصاديا وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 في المائة في المتوسط ​​في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2 في المائة التي كانت متوقعة قبل 3 أشهر.
ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9 في المائة في السنة المالية المقبلة 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4 في المائة في 2024-2025.

وبعد تجاوزه التبعات الأسوأ لجائحة فيروس كورونا، تعرض الاقتصاد المصري لصدمة جديدة بفعل التبعات غير المباشرة للأزمة في أوكرانيا حين سحب المستثمرون مليارات الدولارات من سوق الخزانة المصرية.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع تراجع التضخم خلال العامين المقبلين ليتباطأ إلى متوسط ​​10 في المائة في السنة المالية الحالية ثم 10.4 في المائة العام المقبل.
وتنبأ المشاركون بأن يهبط التضخم إلى متوسط ​​8 في المائة في السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 5 في المائة و9 في المائة.
كما توقعوا أن يتم تداول الجنيه المصري عند 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية قبل أن يهبط إلى 19.86 بحلول 2024 و20.00 بحلول 2025، بانخفاض يتخطى 25 في المائة عن مستوياته في بداية هذه العام.

وأظهر الاستطلاع أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 في المائة بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلى 11.75 في المائة و10.50 في المائة بنهاية السنتين الماليتين المقبلتين 2023-2024 و2024-2025 على التوالي.