في الأرجح .. الاقتصاد الأمريكي راكد «1 من 2»

تظهر أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، أن الاقتصاد الأمريكي شهد ربعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السلبي "المعدل حسب التضخم". يتفق هذا مع التعريف الشائع للركود، لكن أهل الاقتصاد لاحظوا أن أي إعلان رسمي عن ركود اقتصادي في الولايات المتحدة يجب أن يأتي بدلا من ذلك من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الذي يحرص على تقييم مؤشرات الاقتصاد الكلي الشهرية المتنوعة، التي يراقبها على مدار فترة مطولة.
نظرا إلى احتدام هذا الجدال في وسائل الإعلام، قد يتصور المرء أن التقييمات الشعبية والرسمية تتعارض في الأغلب مع بعضها بعضا. لكن هذه ليست الحال.
منذ 1948، وقبل الأحداث الحالية، تكشف بيانات مكتب التحليل الاقتصادي بشأن الناتج المحلي الإجمالي عن عشر فترات من النمو السلبي لمدة ربعين متتاليين أو أكثر ـ في 1949، و1954، و1958، و1970، و1975، و1980، و1982، و1991، و2009، و2020 ـ وكانت جميعها متوافقة مع إعلان الركود من جانب المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في النهاية.
بعبارة أخرى لم يـسـفـر استخدام مقياس "الربعين المتتاليين" عن أي نتيجة إيجابية كاذبة منذ 1948. وإذا عددنا الحكم المحتمل من قبل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية على أنه حقيقة، فيجب علينا أن نقبل أيضا أن فترة ربعين متتاليين من نمو الناتج المحلي الإجمالي السلبي كانت تنذر على نحو ثابت بقدوم ركود مؤكد طوال الأعوام الـ74 الأخيرة.
من المؤكد أننا شهدنا بضع حالات منذ 1948، حيث أعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية قدوم الركود دون أن يرتبط بتلك الحالات هبوط في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمدة ربعين: على وجه التحديد الركود المعتدل خلال الفترة 1960 ـ 1961 ثم في 2001. كانت هاتان الحالتان نتيجتين سلبيتين كاذبتين، حيث لم يضمن غياب ربعين متتاليين من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غياب الركود، لكن بالطبع هذا الاعتبار لا يتناسب مع 2022.
بالعودة إلى ما قبل 1948، كانت هناك نتيجة إيجابية كاذبة في 1947، عندما لم يسفر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين عن إعلان الركود من قـبـل المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. لكن في هذه الحالة، من المفترض "ومن المعقول" أن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية كان يضع في الحسبان حقيقة مفادها أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1946 ـ 1947 كان مدفوعا بتسريح الجيش بعد الحرب العالمية الثانية. وقد أدرك المكتب أن الاقتصاد، مع تحرير الموارد الاقتصادية نتيجة لانخفاض الإنفاق العسكري، كان يعمل على نحو طيب على الرغم من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. على أي حال، هذا الاعتبار أيضا لا ينطبق على 2022.
يتجاوز تحليل دورة الأعمال، وفقا لقواعد المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية مؤشر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيضع في الحسبان البيانات الشهرية حول الدخل الشخصي، وتشغيل العمالة، وإنفاق المستهلك، ومبيعات الجملة والتجزئة، والإنتاج الصناعي. لكن على الرغم من وضوح الفوائد المترتبة على وضع البيانات الشهرية في الحسبان، فليس من الواضح ما إذا كانت هذه المجموعة من المتغيرات تتفوق بخلاف ذلك على الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعد بالفعل مقياسا اقتصاديا عريضا يزن القطاعات، وفقا لمساهماتها في الإنتاج وتوليد الدخل.
خاص بـ"الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2022.