الشركات والأسر على حافة الهاوية.. تحركات بريطانية مبكرة لدرء أسوأ أزمة تكلفة معيشة

طالب حزب "العمال" البريطاني باستدعاء مبكر للبرلمان للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية والغاز ودرء أسوأ آثار أزمة تكلفة معيشة، في وقت تتزايد فيه ديون القطاع العام.

وتواجه الأسواق تراجعا في ثقة المستهلك مما يؤجج المخاوف من الركود الاقتصادي في خضم موجة التضخم التي تؤثر على انفاق الأسر في البلاد.
ومع توقع المحللين ارتفاع الفواتير بأكثر من ثلاث مرات هذا الشتاء، عن الماضي، من المقرر أن تحدد هيئة تنظيم الطاقة البريطانية "أفجيم"، في نهاية الشهر المستوى الجديد لسقف سعر الطاقة المحلية، الذي سيبدأ سريانه في أكتوبر المقبل.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال حزب "المعارضة" الرئيسي في المملكة المتحدة إن الأسر تتخذ بالفعل "خيارات مستحيلة" بالفعل الآن، كإجراء استباق تحسبا لارتفاع التكاليف لاحقا.
وأوضحت ثانجام ديبونير، من حزب العمال ورئيسة الظل لمجلس العموم في خطاب إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون والمرشحين اللذين يتنافسان على خلافته، ليز تروس وريشي سوناك "مع وجود الشركات والأسر على حافة الهاوية، لا يمكننا الانتظار للتحرك للعمل".

وطلبت من المجلس عقد جلسته مرة أخرى، بعد إجازته الصيفية في 22 الشهر الجاري، قبل أسبوعين تقريبا من الموعد المقرر، لسن تشريع لتجميد فواتير الطاقة المحلية، خلال الشتاء.
وأظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو مما يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.944 مليار جنيه إسترليني (5.89 مليار دولار).
وكانت المالية العامة حققت فائضا 0.9 مليار جنيه إسترليني في يوليو 2019، قبل جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته "رويترز" أن يبلغ اقتراض الحكومة 2.8 مليار إسترليني في يوليو، وهو عادة شهر تتدفق فيه مدفوعات ضريبة الدخل على الخزينة العامة.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية 2022-2023 التي بدأت في أبريل، اقترضت بريطانيا 55 مليار جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 12.1 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي، لكن بزيادة قدرها 32.6 مليار عن الفترة بين أبريل ويوليو 2019.
كما ارتفع الاقتراض بنحو 3 مليارات جنيه عما توقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة الرقابة المالية الحكومية، في مارس. ويتعهد المرشحان لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون بتقديم المزيد من المساعدات المالية للأسر.

وقالت وزيرة الخارجية ليز تراس إنها ستخفض الضرائب، الأمر الذي يراه المنافس الآخر، وزير المالية السابق ريشي سوناك، مخاطرة ستؤدي إلى زيادة التضخم ويفضل تقديم المزيد من الدعم المباشر.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن إجمالي إنفاق الحكومة البريطانية في يوليو ارتفع بنسبة 4.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بينما زادت الإيرادات 8.4 في المائة.