فرنسا .. أزمة محطات الوقود مستمرة مع فشل محادثات الأجور

انسحبت الكونفيدرالية العامة للشغل، التي تقود إضرابا منذ أسابيع في شركة الطاقة الكبرى توتال إنرجيز، من محادثات بخصوص الأجور، الأمر الذي قوض آمال إنهاء أزمة عطلت الحياة اليومية مع نفاد الإمدادات في محطات الوقود الفرنسية.
وقال أليكسي أنتونيولي ممثل الكونفيدرالية للصحافيين بعد انسحاب نقابته من المحادثات أمس، "رأينا مهزلة العروض المطروحة على الطاولة غير كافية بشكل واضح"، وفقا لـ"الفرنسية".
وبعد بضع ساعات، أبرم الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل والاتحاد الفرنسي للإدارة - الاتحاد العام للرؤساء التنفيذيين، والذين يمثلان أغلبية العمال صفقة مع توتال إنرجيز ستسفر في حال موافقة أعضاء النقابتين عليها عن زيادة الأجور بنسبة 7 في المائة ومنح مكافآت.
وسبق أن ذكرت الكونفيدرالية العامة للشغل أنها تريد زيادة الأجور 10 في المائة، متعللة بالتضخم والأرباح غير المتوقعة التي حققتها الشركة بسبب أزمة الطاقة العالمية.
وقال أنتونيولي، عندما سئل عما إذا كان إبرام صفقة الأجور دون الكونفيدرالية على غرار التي تم التوصل إليها أخيرا في وحدة إيسو فرانس التابعة لـ"إكسون موبيل" قد تبطئ حركة الإضراب "هذا لا يغير شيئا بالنسبة إلى عقلية العمال المضربين".
وقالت أنييس بانييه وزيرة الطاقة روناتشر أمس، إن هناك حاجة ماسة إلى الاتفاق، قائلة إن رؤساء توتال إنرجيز ومسؤولي الكونفيدرالية العامة يجب أن يتابعوا المحادثات على الرغم من الانتكاسة.
وتسعى الكونفيدرالية إلى استخدام احتجاجات عمال المصافي كنقطة انطلاق لإضراب على مستوى البلاد في القطاعات التي يمكن أن تعرقل أجزاء من البنية التحتية هذا الخريف.
والإضرابات قائمة بالفعل في بعض المفاعلات النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف، وأعلنت نقابات فرعية بما في ذلك في قطاعي السكك الحديدية والسيارات المشاركة في إضراب مزمع أوسع نطاقا يوم الثلاثاء.
وعرضت توتال إنرجيز أمس الخميس إجراء محادثات بخصوص الأجور على الرغم من الإضرابات المستمرة، بعد أقل من يوم من مطالبة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون الشركة، التي حققت أرباحا وفيرة مع ارتفاع أسعار الطاقة، بدفع رواتب أعلى لموظفيها.
وبضغط من الحكومة والإضراب المتواصل منذ 18 يوما، دعت إدارة هذه المجموعة النفطية النقابات الأربع الممثلة للعمال إلى التفاوض بشكل عاجل ليل الخميس الجمعة.
وغادر ممثلو النقابتين الإصلاحيتين الاتحاد الفرنسي الديمقراطي الفرنسي للعمل CFDT واتحاد وCFE-CGC، مقر الشركة عند الساعة 03:30 فجرا بالتوقيت المحلي (الساعة 01:30 ت ج) معلنين أنهم يؤيدون اقتراح الإدارة الأخير الذي ينص على رفع الأجور بنسبة 7 في المائة مع علاوة تراوح بين ثلاثة وستة آلاف يورو.
إلى جانب المطالب برفع الأجور بعدما سجلت المجموعات النفطية أرباحا استثنائية على خلفية تضخم مرتبط خصوصا بأزمة الطاقة، هدفت التعبئة النقابية إلى الدفاع عن حق الإضراب بعد قرار الحكومة استدعاء العاملين في الصناعات النفطية للسماح بتوزيع المحروقات في البلاد.
وأكدت ناميتا شاه العضو في اللجنة التنفيذية لمجموعة "توتال إنرجيز"، "لقد عرضنا اتفاقا للتوقيع قبل ظهر أمس" من دون أن تؤكد اقتراح زيادة الأجور بنسبة 7 في المائة.
لكن الاتحاد العمالي العام كان قد غادر المبنى قبل ذلك. وقال أليكس أنتونيولي الأمين العام للاتحاد في "توتالي إنرجيز نورماندي"، "الاقتراحات المطروحة غير كافية بتاتا، هذه مهزلة".
وأوضح مفاوض النقابة التي تقود الإضراب "لن يغير ذلك بشيء في معنويات المضربين وتصميمهم" أملا في "تعميم التحرك".
وقد استحال التحرك في الواقع إلى دعوة لإضراب عام، فالثلاثاء المقبل سيشهد إضرابا وطنيا واسعا في فرنسا بعد نداء وجهته الخميس أربع نقابات رئيسة فضلا عن منظمات شبابية عدة.
وسيطول إضراب الثلاثاء خصوصا شركة السكك الحديد SNCF وشركة النقل العام في باريس RATP.
منذ الأسبوع الماضي، أعصاب السائقين الفرنسيين مشدودة بسبب الإضراب في مصافي الوقود ومستودعاته الذي بوشر في أيلول (سبتمبر) وكان تأثيره محدودا في البداية.
ويمضي الأشخاص الذين يعتمدون على سيارتهم في عملهم أوقاتا طويلة للتزود وقودا ولا سيما سائقي الشاحنات وسيارات الإسعاف.
وتفيد وزارة التحول في مجال الطاقة بأن العمل كان متوقفا في 30 في المائة من محطات الوقود في فرنسا الخميس فيما هذه النسبة أعلى بعد في شمال البلاد.
إزاء هذا الوضع نفذت الحكومة الأربعاء وعيدها باستدعاء موظفي شركة "إيسو-إكسون موبيل" إلى مستودع المحروقات التابع لمصفاة بور-جيروم/نوتردام-دو-غرافنشون في شمال غرب البلاد الذي صدر أمر رسمي بإعادة فتحه.
وبوشرت المفاوضات بعد أمر الاستدعاء الحكومي للعاملين في مستودع "توتال إنيرجيز" في فلاندرا في شمال البلاد ومصفاة "إيسو-إكسون موبيل".
وقال مسؤول الاتحاد العمالي العام أن أوامر الاستدعاء "أججت الوضع".
وسمحت عودة أول دفعة من العاملين الذين شملهم أمر الاستدعاء بنقل كميات أولى من المحروقات عبر خط أنابيب وعبر البر أيضا من دون أي مشكلات. وكان هؤلاء يواجهون في حال عدم الاستجابة لأمر الاستدعاء عقوبات جزائية محتملة. وضغطت الحكومة على "توتال إنيرجيز" لكي "ترفع الأجور" إزاء تهديدات بتوسيع نطاق التحرك الاحتجاجي.
وشدد وزير لاقتصاد برونو لومير على أن المجموعة الفرنسية العملاقة التي حققت أرباحا قدرها 10.6 مليار يورو في النصف الأول من العام الحالي بفضل ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب في أوكرانيا "قادرة" على رفع الأجور و"لديها واجب" القيام بذلك.