الاقتصاد الياباني يواجه تأثيرات معاكسة من التضخم وتراجع الين .. البيئة المحيطة أكثر قسوة

أكد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، أمس، أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة لوضع الاقتصاد على مسار نمو أعلى، إذ سعى للحصول على موافقة البرلمان على ميزانية إضافية لتمويل حزمة اقتصادية.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن سوزوكي قال، في خطابه أمام البرلمان بعدما قدمت الحكومة خطة الميزانية البالغة 28.9 تريليون ين "206 مليارات دولار)، يواجه الاقتصاد تأثيرات معاكسة من التضخم المتسارع، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، والتراجع الحاد للين الذي تسبب في تضخم أسعار الواردات.
وأضاف أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي تتزايد أيضا.
وتابع سوزوكي "البيئة المحيطة بالاقتصاد الياباني أصبحت أكثر قسوة. نحن بحاجة إلى التغلب على هذا الوقت الصعب من خلال دعم سبل عيش الشعب الياباني ونشاط الأعمال، ووضع الاقتصاد على مسار يتجه نحو تحقيق نمو مستدام وأعلى بكثير".
في مواجهة الدعم الشعبي المتذبذب، قررت حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إنفاق نحو 29.1 تريليون ين في إطار حزمة اقتصادية لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار على الأسر.
وقال سوزوكي إن الحكومة ستكثف جهودها لحث الشركات على رفع الأجور، والاستفادة القصوى من الانخفاض الأخير في قيمة الين لتعزيز قوة كسب الاقتصادات الإقليمية، وتحقيق هدف كيشيدا المتمثل في إيجاد "شكل جديد من الرأسمالية" يهدف إلى تحقيق هدفي النمو وإعادة توزيعه.
إلى ذلك، بات وزير الداخلية الياباني مينورو تيرادا الأحد ثالث وزير يقدم استقالته في أقل من شهر، بعد تعرضه لسلسلة من الفضائح المالية.
وقال تيرادا في مؤتمر نظم على عجل الأحد "قدمت استقالتي للتو إلى رئيس الوزراء" مضيفا "عددت أن مشاكلي المتعلقة بالأموال السياسية يجب ألا تشكل عقبة" أمام عمل البرلمان.
تيرادا الذي أعيد انتخابه العام الماضي في مجلس النواب كعضو في الحزب الديمقراطي الليبرالي، قدم استقالته لاتهامات بسوء إدارة الأموال السياسية.
وكان قد اعترف أمام البرلمان بأن مجموعته المحلية الداعمة أدرجت شخصا توفي كأمين صندوق في تقريرها السنوي للتمويل السياسي.
وكشفت صحيفة "شوكان بونشون" الشعبية مزاعم أخرى عن مدفوعات غير قانونية لموظفيه خلال حملة إعادة انتخابه في مجلس النواب.
وأعرب رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عن أسفه أمام الصحافيين بالقول "أود أن أعتذر بصدق عن سلسلة من استقالات الوزراء خلال الجلسة البرلمانية"، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين خلف لتيرادا.
وتأتي استقالة وزير الداخلية بعد أكثر من أسبوع من مغادرة وزير العدل ياسوهيرو هاناشي الذي استقال بعد تعرضه لانتقادات شديدة بسبب تصريحات أدلى بها تفيد بأن منصبه لا يثير الاهتمام إلا عندما يتعلق الأمر بالسماح بتنفيذ حكم الإعدام.
كما اضطر عضو آخر في الحكومة، الوزير المسؤول عن التنشيط الاقتصادي، دايشيرو ياماجيوا، إلى إعلان استقالته الشهر الماضي بعد انتقادات طاولت صلته بمنظمة مون الدينية.
وصفت وسائل الإعلام اليابانية مغادرة الوزراء للحكومة بأنها "دومينو الاستقالة" ومن المتوقع أن تزيد الضغط على رئيس الوزراء.
وأظهر آخر استطلاع للرأي أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية أن نسبة تأييد حكومة كيشيدا تزيد بشكل طفيف على 30 في المائة، وهو أدنى مستوى لها منذ توليه السلطة العام الماضي.