تحسن لافت وغير متوقع .. أكبر قوة اقتصادية في العالم توفر 263 ألف وظيفة في شهر

سجلت الوظائف الأمريكية تحسنا لافتا وغير متوقع في تشرين الثاني (نوفمبر)، رغم الجهود الرامية إلى تهدئة الاقتصاد، بينما بقي معدل البطالة ثابتا، وارتفعت الأجور بعض الشيء، وفق ما أعلنت الحكومة أمس.
وتعد الأرقام مريحة بعض الشيء بالنسبة إلى المسؤولين الذين يكافحون للسيطرة على التضخم الذي يعد الأعلى منذ عقود في ظل المخاوف من ترسخ ارتفاع الأسعار.
وأضافت أكبر قوة اقتصادية في العالم 263 ألف وظيفة في نوفمبر، بحسب بيانات وزارة العمل، بينما بقي معدل البطالة عند 3.7 في المائة، وفقا لـ"الفرنسة".
وارتفع معدل إيرادات العاملين بالساعة في القطاع الخاص 18 سنتا إلى 32.82 دولار، وعلى مدى الأشهر الـ12 الأخيرة، ارتفعت الأجور 5.1 في المائة.
وبينما يؤدي تشديد السياسات النقدية عادة إلى خسارة وظائف، إلا أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن الشركات تبدو مترددة في تسريح موظفين كافحت للعثور عليهم.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت آراؤهم توقعوا زيادة الوظائف بنحو 200 ألف، وراوحت التقديرات بين 130 و270 ألفا.
ولا يزال التوظيف قويا على الرغم من إعلان شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تويتر وأمازون وميتا المالكة لفيس بوك، إلغاء آلاف الوظائف.
وقال خبراء اقتصاد "إن هذه الشركات باتت في حجمها الطبيعي، بعد الإفراط في التوظيف خلال جائحة كوفيد - 19، مشيرين إلى أن الشركات الصغيرة لا تزال في حاجة ماسة إلى عاملين.
وحققت الولايات المتحدة في الربع الثالث نموا 2.9 في المائة، على أساس سنوي، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس، استنادا إلى تقدير ثان.
ووفقا لـ"الألمانية"، كان التقدير الأول للوزارة قد أشار إلى أن معدل النمو في إجمالي الناتج الأمريكي وصل إلى 2.6 في المائة في الربع الثالث.
وانكمش الاقتصاد الأمريكي 0.6 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، بينما أثبت الاستهلاك الذي يمثل الجزء الأكبر من قوة الاقتصاد الأمريكي، قوته على نحو مفاجئ، حيث زاد 1.7 في المائة رغم ارتفاع معدل التضخم. وذكرت الوزارة في تقديرها الأول، أن نسبة النمو في الاستهلاك وصلت إلى 1.4 في المائة، ودعم النمو الارتفاع الملحوظ في الصادرات في الوقت الذي انخفضت فيه الواردات، وفي المقابل، سجلت الاستثمارات تراجعا.
ورغم هذا النمو، لا يرى خبراء الاقتصاد تحولا في هذا الاتجاه، حيث لا تزال عوامل مثل التضخم والحرب في أوكرانيا وسياسة كورونا الصارمة في الصين وزيادة أسعار الفائدة الرئيسة، تؤثر في التنمية الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يواصل مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة رغم الانخفاض الذي حدث أخيرا في معدل التضخم، وإن كان من المتوقع أن تتراجع وتيرة الزيادة ابتداء من ديسمبر المقبل. ولا يزال الوضع الاقتصادي في أمريكا مدعوما من جانب سوق العمل القوية.
من جهة أخرى، وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في قانونية قرار الرئيس جو بايدن شطب مئات ملايين الدولارات من ديون الطلاب.
ووفقا لبيان على موقعها الإلكتروني، قالت المحكمة العليا "إنها ستنظر في القضية في فبراير أو مارس"، وفي الوقت نفسه رفضت إلغاء حكم محكمة استئناف بوقف العمل بالقرار حاليا.
وكان بايدن قد أعلن في أغسطس أن الحكومة الفيدرالية ستعفي الطلاب من جزء كبير من الديون التي تثقل كاهلهم بهدف التخفيف من أعباء الطبقة الوسطى، ما يؤدي إلى شطب ما يصل إلى 20 ألف دولار للشخص الواحد.
وبالإجمال هناك نحو 45 مليون طالب مقترض في جميع أنحاء البلاد يدينون بنحو 1.6 تريليون دولار، وفقا للبيت الأبيض.
وطعنت ولايات محافظة عدة فورا في الخطة التي ستكلف نحو 400 مليار دولار على مدى العقد المقبل، باعتبارها شكلت إساءة لاستخدام السلطة قبل انتخابات منتصف الولاية.
والشهر الماضي أوقفت محكمة استئناف فيدرالية هذا الإجراء، وتم إبلاغ طلاب الجامعات الحاليين والسابقين الذين باشروا التقدم بطلبات للحصول على الإعفاء، بأن طلباتهم معلقة بانتظار البت في قانونية القرار.
ولاحقا طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا النظر في القضية على أمل إلغاء القرار السابق، كما مددت مجددا حتى يونيو قرار إرجاء سداد ديون الطلاب الذي صدر في بداية تفشي وباء كوفيد. ورحب البيت الأبيض بقرار المحكمة العليا قبول القضية.
وقالت كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض "هذا البرنامج ضروري لمساعدة أكثر من 40 مليون أمريكي يعانون جراء عبء ديون قروض الطلاب من عدم القدرة على التعافي من تبعات الوباء والمضي قدما في حياتهم". وأضافت أن "الرئيس بايدن سيواصل الكفاح ضد جهود حرمان أسر الطبقة الوسطى من المساعدات التي تحتاج إليها وتستحقها".