ارتفاع الأسعار في اليابان بأسرع وتيرة منذ 40 عاما
ارتفع مؤشر التضخم الرئيس في اليابان الشهر الماضي بأسرع وتيرة له منذ 1981 "40 عاما"، ما يؤجج التكهنات بشأن قيام البنك المركزي الياباني بإجراء تغييرات في السياسة النقدية تتماشى مع هذه الأوضاع.
وذكرت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية أمس، أن أسعار المستهلكين، باستثناء الأغذية الطازجة، ارتفعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة سنوية بلغت 3.7 في المائة.
وأفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء بأن ارتفاع أسعار الأغذية المصنعة كان العامل الأكبر وراء ارتفاع التضخم، حيث تجاوز تأثيره بشكل كبير الآثار التي نجمت عن ارتفاع تكاليف الطاقة العام الماضي. واتخذت الحكومة سلسلة إجراءات للإبقاء على معدل ارتفاع زيادة الأسعار أدنى من 4 في المائة.
كما تجاوز معدل التضخم الرئيس 2 في المائة، التي يستهدفها البنك المركزي الياباني للشهر الثامن على التوالي، حيث وصلت نسبة التضخم، في حال استثناء الأغذية الطازجة والطاقة، 2.8 في المائة.
ونقلت الوكالة عن كويا مياماي، كبير خبراء الاقتصاد لدى مؤسسة "إس.إم.بي.سي" للأوراق المالية، القول "ربما يحدث تغيير في السياسة بحلول الربيع المقبل بعد تولي المحافظ الجديد للبنك المركزي وظهور نتائج مفاوضات الأجور".
وأضاف مياماي أن "الأسواق لا تستبعد حدوث تغيرات قبل ذلك الموعد، نظرا لأن هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي سبق له تغيير موقفه بشكل مفاجئ بواقع 180 درجة".
وكانت اليابان عدلت أمس الأول توقعاتها بالنسبة إلى النمو الاقتصادي للعام المالي 2023 ليصبح 1.5 في المائة، حيث توقعت ارتفاع إنفاق المستهلكين.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن مجلس الوزراء وافق على الارتفاع المحتمل لإجمالي الناتج المحلي بعد مراعاة التضخم، حيث كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 1.1 في المائة، خلال يوليو الماضي.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الناتج المحلي لـ2023 إلى نحو 558 تريليون ين "4.23 تريليون دولار"، متخطيا 554 تريليون ين التي تم تسجيلها خلال العام المالي 2018.
وإجمالي الناتج المحلي الاسمي مرشح للارتفاع 2.1 في المائة مقارنة بالعام المالي السابق، ليصل إلى مستوى مرتفع جديد يقدر بـ571 تريليون ين.
ومن المتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد، 2.2 في المائة خلال العام المالي المقبل على خلفية ارتفاع الأجور.
وكان فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني قد دعا أكثر من مرة الشركات إلى زيادة الأجور في ظل ارتفاع التضخم، ضمن هدفه لتحقيق النمو وتوزيع الثروة عبر "شكل جديد من الرأسمالية".
