قانون خفض التضخم .. هل ينقل المشكلة؟ «2 من 2»

بطبيعة الحال، قد يكون من الممكن تحقيق نتائج أفضل وأقل خطورة من خلال تشجيع تعاون دولي أكبر بشأن السياسات الخضراء. ويجادل زميلي في جامعة هارفارد جيفري فرانكل، على سبيل المثال، بأن النزاعات بشأن آلية تعديل حدود الكربون، وقانون خفض التضخم يجب أن يتم الفصل فيها من قبل منظمة التجارة العالمية. ويشير إلى أن منظمة التجارة العالمية تسمح للدول باتباع سياسات مستقلة لأسباب بيئية. لكن منظمة التجارة العالمية ليست المنتدى المناسب لتحديد الظروف التي ينبغي بموجبها لقواعد التجارة أن تقيد التدابير الخضراء، أو ما إذا كان ينبغي تقييد هذه التدابير على الإطلاق.
إن الافتراض العام لمنظمة التجارة العالمية هو أن الحكومات يجب أن تسعى إلى تحقيق أهداف غير تجارية - مثل الاستدامة البيئية أو الصحة العامة - طالما أنها لا تشوه التجارة. كذلك، فإن منطق الاقتصاديين التجاريين السائد يفترض أن الكفاءة وأهداف السياسة العامة الأخرى يمكن الفصل بينها بدقة. ووفقا لذلك، تكون التجارة الحرة غير التمييزية ممكنة دائما إذا نفذت الحكومات السياسات الصحيحة. ويمكن تحقيق أهداف الاستدامة خصوصا من خلال مخططات التسعير "أو أهداف كمية مكافئة"، تحث الشركات على استيعاب تكاليف العوامل الخارجية البيئية دون تشويه التجارة.
ومع ذلك، في العالم الحقيقي، تواجه الحكومات التي تتبع سياسات خضراء عقبات إدارية وسياسية تتطلب صفقات فوضوية لانضمام المعارضين والخاسرين المحتملين إلى مشروعها. وكان كل من قانون خفض التضخم وآلية تعديل حدود الكربون يقوم على مثل هذه الصفقات، ووظائف واعدة وأرباح للمنتجين المحليين مقابل موافقتهم على التحول الأخضر الذي قد يكون مكلفا بالنسبة إليهم. وفي مثل هذه الظروف، سيكون من الصعب، وربما من غير المناسب، أن تصدر لجان التجارة العالمية حكما على مدى توافر أدوات بديلة، والمقايضات السياسية المحلية.
وحتى عندما يكون الصراع تجاريا بصورة أكثر تقليدية، كما كان الحال مع الدعم الصيني للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فمن غير الواضح ما إذا كان ينبغي لنا أن نضع أمامها عراقيل تجارية إذا كانت الإجراءات المعنية تعزز جهود إزالة الكربون العالمية.
وفي عالم مثالي، يمكن معالجة تغير المناخ من خلال مجموعة منسقة عالميا من السياسات التي تجمع بين تسعير الكربون، والإعانات غير التمييزية للتكنولوجيات الخضراء، والتحويلات من الدول ذات الدخل المرتفع إلى الدول ذات الدخل المنخفض. لكن في العالم على حاله الآن، تعتمد فرصتنا الوحيدة لضمان مستقبل مستدام على مجموعة من السياسات الوطنية التي ستكون متنوعة إلى حد كبير ومدفوعة باعتبارات محلية معقدة. وينبغي لنا ألا نكون أصوليين في التجارة ولا أن نسمح بأن يصبح السعي إلى الحل الممتاز عدوا للحل الجيد.
خاص بـ«الاقتصادية»
بروجيكت سنديكيت، 2022.