مصر تستهدف معدل نمو 5.5 % في الموازنة الجديدة رغم الضغوط التضخمية
قال محمد معيط وزير المالية المصري، "إن القاهرة تستهدف معدل نمو 5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023 - 2024".
وبحسب "رويترز"، أضاف الوزير في بيان أمس أن "مصر تستهدف خفض عجز الموازنة 5 في المائة في المدى المتوسط".
وأشار الوزير إلى استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027.
وأصدرت وزارة المالية المصرية، منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023 - 2024، الذي يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواء من حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل.
وقال معيط، "إن مشروع موازنة العام المالي الجديد يركز على الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية، بما يسهم في الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان، خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية".
وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف في العام المالي 2023 - 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو 5.5 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولي مستدام يصل إلى نحو 2 في المائة في المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين في مسار نزولي.
ولفت إلى أنه من المستهدف أيضا خفض عجز الموازنة ليكون في مستويات 5 في المائة على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي مع نهاية 2027.
يأتي ذلك في وقت رفع فيه البنك المركزي المصري الخميس أسعار الفائدة لليلة واحدة أكثر من المتوقع بواقع 300 نقطة أساس، محذرا من تزايد الضغوط التضخمية.
وقد يشير رفع سعر الفائدة إلى أن البنك المركزي ربما يعد لمزيد من عمليات خفض قيمة الجنيه.
وقال البنك في بيان "إن لجنة السياسة النقدية التابعة له رفعت سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.25 في المائة وعلى الإقراض إلى 17.25 في المائة".
وأضاف "تشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار عديد من بنود الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية".
وكان استطلاع للرأي شمل 12 محللا توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المتوسط.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 تشرين الأول (أكتوبر)، وهو اليوم نفسه الذي خفض فيه قيمة العملة المحلية 14.5 في المائة وأعلن أنه وقع حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال البيان "تتابع لجنة السياسة النقدية من كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام جميع أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض، التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة".
