لا أدلة على عودة اقتصاد «اليورو» إلى النمو قريبا .. انكماش النشاط التجاري مستمر

انكمش حجم النشاط التجاري في منطقة اليورو بوتيرة أقل مما كان متوقعا في نهاية العام الماضي مع تراجع ضغوط الأسعار، ما يشير إلى أن الركود في المنطقة ربما أقل مما هو متوقع، بحسب ما رصده مسح.
وبحسب "رويترز"، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يقيس الأداء الاقتصادي، إلى 49.3 نقطة في ديسمبر، مرتفعا من 47.8 نقطة في نوفمبر، وهو ما يزيد على التوقعات المبدئية البالغة 48.8 نقطة.
وعلى الرغم من أن المؤشر لم يتخط حاجز 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش منذ يوليو، فقد سجل أعلى مستوى له خلال خمسة أشهر في ديسمبر.
وجمعت البيانات النهائية في وقت مبكر عن المعتاد الشهر الماضي بسبب عطلة رأس السنة.
وقال جو هايس، كبير الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز جلوبال"، "لا توفر نتائج المسح أدلة قوية على أن اقتصاد منطقة اليورو قد يعود إلى النمو المنشود والمستقر في أي وقت قريب".
وتوقع استطلاع أجري في ديسمبر أن ينكمش اقتصاد المنطقة 0.3 في المائة في الربع الأخير و0.4 في المائة في الربع الأول من 2023.
إلى ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي السويسري، ارتفاع تضخم أسعار المستهلك بشكل حاد في 2022، ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع أسعار الوقود والسيارات وإيجارات السكن، بينما تباطأ نمو الأسعار في ديسمبر وسط انخفاض أسعار الطاقة.
وارتفع متوسط التضخم السنوي إلى 2.8 في المائة في 2022 من 0.6 في المائة في 2021. وفي 2020 تراجعت أسعار المستهلك بواقع 0.7 في المائة.
وترجع الزيادة الأخيرة في الأساس إلى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز والسيارات وإيجارات السكن، بينما انخفضت أسعار العروض المجمعة للاتصالات الثابتة والمتنقلة والأدوية. وفي 2022، ارتفعت أسعار السلع المحلية بواقع 1.6 في المائة، وزادت المستوردة 6.7 في المائة.
وتراجع تضخم أسعار المستهلك إلى 2.8 في المائة في ديسمبر من 3 في المائة في نوفمبر. وانخفض التضخم من ذروة بلغت 3.5 في المائة في أغسطس إلى أدنى مستوى خلال ثمانية أشهر.
ومقارنة بنوفمبر، تراجعت أسعار المستهلك بواقع 0.3 في المائة في ديسمبر بعدما ظلت ثابتة في الشهر السابق. وهذا كان متماشيا مع توقعات خبراء الاقتصاد.