منتدى مستقبل العقار .. اتفاقيات بـ 10 مليارات ريال وإنشاء 4 صناديق استثمارية

استعرض منتدى مستقبل الاستثمار الذي دشنه ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الرياض أمس، مستقبل الاستثمار العقاري حول العالم، وما يشهده القطاع محليا من تطورات جذرية وتحولات نوعية.
ويشارك في النسخة الثانية للمنتدى أكثر من 30 دولة و100 متحدث يمثلون القطاعين العام والخاص، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين ومستثمرين ونخبة من صناع القرار وخبراء في منظومة قطاع العقار، محليا وعالميا، وتتضمن أعماله عددا من الجلسات وورش العمل، تناقش عبرها محاور عدة تغطي حاضر ومستقبل العقار.
وقال الحقيل، إن القطاع يحظى بدعم لا محدود من القيادة، كونه إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، حيث حرصت الدولة على تنظيمه وتنميته وتحسين آليات الإشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للعقار، سخرت جهودهما لتنظيم هذا المنتدى إيمانا منهما بالدور الاستراتيجي والأهداف المأمول تحقيقها، حيث خطط لمنتدى مستقبل العقار أن يكون تجمعاً فكريا علميا واستراتيجيا ومنصة عالمية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري في المملكة.
وبين أن انعقاد منتدى مستقبل العقار يأتي بالتزامن مع البدء بسريان نظام الوساطة العقارية، الذي يعد من أبرز الممكنات لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويا وجاذبا، ومحفزا للاستثمار لوجود الموثوقية والشفافية في الأنشطة العقارية كافة.
وأشار إلى أن محاور المنتدى كانت ذات طابع محلي، وفي هذا العام تم التخطيط ليكون المنتدى ذا صبغة محلية وإقليمية وعالمية تركز على الممكنات المحلية والطموحات العالمية.
وأبان أن منتدى مستقبل العقار هذا العام يتناول عشرة محاور استراتيجية من أهمها: دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية وأثرها في نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري.
ونوه بنظام الوساطة العقارية الذي سيدعم تنظيم القطاع لتحقيق شفافية أعلى والرفع من كفاءته، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد الوصول قريبا مع هيئة سوق المال لنظام المساهمات العقارية لاسيما في ظل نجاح الصناديق العقارية.
وبين الحقيل أن القطاع المصرفي حاليا بقيادة البنك المركزي يسهم في تقديم منتجات ابتكارية تقلل على المطورين والمستفيدين التكلفة التمويلية.
وأشار إلى وجود 15 مطورا عقاريا قادرين على ضخ أكثر من 2000 وحده سكنية في العام، وأكثر من 80 مطورا لديهم الإمكانات لضخ 500 إلى 2000 وحدة سكنية في العام، ونحو 100 مطور قادر على ضخ 500 وحدة سكنية في العام.
ولفت إلى أنه يوجد في برنامج وافي نحو 600 مطور قادرين على الانضمام لأحد الثلاث فئات السابقة.
وشهد أمير القصيم، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، توقيع مذكرات تعاون واتفاقيات تقدر بأكثر من عشرة مليارات ريال في مجال التطوير العقاري وتقنيات البناء، وإنشاء أربعة صناديق استثمارية لتطوير مشاريع تجاري وسياحية وسكنية، وتطوير وحدات سكنية.
ودشن الحقيل المعرض المصحاب للنسخة الثانية لمنتدى مستقبل العقار، وتجول في المعرض، حيث قدم المشاركون فيه من كبرى شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكان ومعظم الجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، نبذة عن مشاركتهم.
كما دشن منصة مواد التابعة للوطنية للإسكان NHC بحضور الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم والأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء وبندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وتربط منصة مواد المقاولين والمطورين العقاريين مع المصنع أو المورد المعتمد من الوطنية للإسكان بهدف أتمتة إجراءات طلب المواد من خلال مذكرات تعاون موقعة بين المصنع أو المورد والوطنية للإسكان.
نظام استئجار الدولة للعقار يدخل حيز التنفيذ 2 فبراير المقبل ويمنح المرونة والحلول المستدامة
من ناحيته، كشف حمزة العسكر نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية أن نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية سيدخل حيز التنفيذ 2 فبراير 2023.
ولفت إلى أن النظام تميز بالمرونة والحلول العقارية والمالية المستدامة التي تسهم في تعزيز كفاءة وإنتاجية العقارات المستأجرة من الدولة.
واستعرض العسكر أبرز ملامح النظام، الذي أجاز للجهة الحكومية إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة الهيئة ووزارة المالية، إضافة إلى منح مرونة في تحديد مدة عقود الاستئجار التي تصل إلى خمسة أعوام قابلة للتجديد، وإلى 25 عاما بشرط موافقة الهيئة، و50 عاما للعقارات المقامة على أراض حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية، إضافة إلى استئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية.
بدوره، أوضح الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان أن المستهدفات ببرامج الرؤية العمانية 2040 تشابه ملامحها رؤية المملكة 2030 خاصة بالأسس الرئيسة، وذلك في الاهتمام بمحور الإنسان والمجتمع والحوكمة والجانب الاقتصادي والبيئي.
وبين أنه على مدار الخمسة أعوام التي سبقت إطلاق رؤية عمان 2040 كان لدى السلطنة برنامج استراتيجي عمراني شامل، مفيدا أن الاستراتيجية درست مجموعة من المحاور بشكل مكتمل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية بحسب معايير الأمم المتحدة في هذا المجال.
وأكد الدكتور الشعيلي أن السلطنة خرجت بإطار وطني واضح لمستهدفات الدولة للتنمية العمرانية لـ20 عاما مقبلا كما أن هناك إطارا إقليميا وتحتضن ما يقارب 11 محافظة وجدت مع إطلاق الرؤية الإقليمية العمرانية لكل محافظة، وبالتالي الخريطة الاستثمارية والتطوير واضح وكبير، وصل لمرحلة معرفة مستهدفات النمو خاصة بالجانب السكاني.
من جانبه، قال المهندس عبدالله البدير نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان إن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري اعتمدت عام 2020، وضمت جميع الممكنات الخاصة بدعم القطاع.
وتناول استحداث عديد من التشريعات التي تدعم القطاع مثل برنامج "وافي" و"إيجار"، مؤكدا أن الوزارة سهلت على المستفيدين من خلال منصة سكني وبلدي وغيرها، وتعمل مع مختلف المطورين العقارين لاستحداث بيئة عمل مناسبة للجميع تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
فيما أكد المهندس محمد البطي الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان أن هناك طلبا عاليا ومستمرا على مختلف الوحدات السكنية، مشددا على حرص الشركة على رفع نسبة التملك مع الأخذ في الحسبان مفهوم جودة الحياة في المشاريع السكنية.
وبين أن أحد المشاريع في مدينة الرياض يقع على مساحة 30 مليون متر مربع، وفي حال اكتماله سيحتوي على أكثر من 50 ألف وحدة سكنية، تم بيع 18 ألف وحدة سكنية منها.
إلى ذلك، أكد المهندس عبدالله بن سعود الحماد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار خلال مشاركته في لقاءات المنتدى أن نظام الوساطة العقارية، الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، يسهم في حفظ حقوق المتعاملين في السوق العقارية، وتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين.
واستعرض أنظمة الهيئة وبرامجها وخدماتها وتشمل (الوساطة العقارية، التسجيل العيني، برنامج إيجار، برنامج ملاك)، إضافة إلى المعهد العقاري السعودي، الذي يعد ذراعها الأكاديمي ويختص بتوافر التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي وفق أفضل الممارسات العالمية في القطاع العقاري، ومنحهم شهادات احترافية تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية.
في سياق متصل، وقعت شركة داون تاون السعودية إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للإسكان ممثلة في برنامج البناء المستدام، للتعاون وبحث سبل تطبيق المعايير الخاصة لاستدامة المباني والمجتمعات عبر خدمة تقييم الاستدامة خلال مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لمشاريع شركة داون تاون السعودية في 12 مدينة حول المملكة.
وأوضح نايف بن صالح الحمدان عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف لشركة داون تاون السعودية، أن شركة داون تاون السعودية تهدف إلى أن تكون الشريك الأمثل لتعزيز جاذبية وتنافسية المدن في المملكة وتعزيز إسهامها في الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة وإيجاد مزيد من الفرص للسكان والزوار وقطاع الأعمال، ويأتي هذا التعاون مع الشركة الوطنية للإسكان وبرنامج البناء المستدام في إطار حرص داون تاون السعودية على تطبيق ممارسات التطوير المستدام في مشاريع الشركة في 12 مدينة حول المملكة".