خسائر تاريخية لـ «كهرباء فرنسا» .. 64.5 مليار يورو مديونية في 2022
منيت مجموعة كهرباء فرنسا "أو دي إف" في 2022 بواحدة من أسوأ الخسائر في تاريخ مؤشر بورصة باريس "كاك 40"، ما أدى إلى ارتفاع مديونيتها إلى مستوى قياسي أيضا بلغ 64.5 مليار يورو في نهاية عام أسود، متأثرة بمشكلات في أسطولها النووي ومساهمتها القسرية في إجراءات الحكومة لخفض نفقات الفرنسيين.
وزادت قيمة مبيعات شركة الكهرباء العملاقة، "الكتريسيتيه دو فرانس"، بنسبة 70 في المائة لتبلغ 143.5 مليار يورو مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة. لكن المجموعة تراجعت بخسارة صافية فادحة جدا بلغت 17,9 مليار، مقابل أرباح بلغت 5,1 مليار يورو في 2021.
وهذه واحدة من أكبر الخسائر التي تم تسجيلها مجموعة في فرنسا بعد فرانس تلكوم "20.7 مليار يورو" وفيفيندي يونيفرسال "23.3 مليار" قبل 20 عاما، وفقا لـ"الفرنسية".
ومع الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء، شهدت "كهرباء فرنسا" عودة عدد كبير من العملاء الفرنسيين، لكنها لم تتمكن من إنتاج ما يكفي من محطات توليد الطاقة، وكان عليها شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة في الأسواق.
وأشار لوك ريمون رئيس مجلس إدارة المجموعة، الذي تولى منصبه الخريف الماضي مع تحديات هائلة تواجهها الشركة، لصحافيين إلى "الزيادة الكبيرة في المبيعات، مدفوعة بأسعار الكهرباء والغاز".
لكنه أضاف أنه "رغم ذلك، يتأثر هامش التشغيل الإجمالي إلى حد كبير بانخفاض في الإنتاج النووي والإجراءات التنظيمية الاستثنائية المطبقة في فرنسا في 2022 في ظروف السوق الصعبة".
وأكد ريمون أن إنتاج المحطات النووية "يراوح بين هامش 300 و330 تيراواط/ ساعة في 2023"، مشيرا إلى أن ذلك يدل على "خروج تدريجي من أزمة التآكل الناجم عن الإجهاد" أي مشكلة التشققات الدقيقة التي رصدت على أجزاء من الأنابيب، ما أدى إلى إغلاق عدد من المفاعلات منذ نهاية 2021.
وشهد 2022 انخفاضا في الإنتاج النووي والهيدروليكي للكهرباء إلى مستويات تاريخية في خضم أزمة طاقة ومناخ في العالم. وقال كزافييه جير المدير المالي للمجموعة "إن الدولة ستسمح لنا بتمويل الاستثمارات وتلبية احتياجات تمويل المجموعة".
مع ذلك وعند الإعلان عن هذه النتائج، مارست الحكومة على الفور ضغوطا على المجموعة. وقالت "إنها تعتمد على الرئيس التنفيذي الجديد وجميع الموظفين لإعادة كل إنتاج الكهرباء في أسرع وقت ممكن".
وصرح برونو لو مير وزير الاقتصاد وأنييس بانييه روناتشر وزيرة انتقال الطاقة بأن "إصلاح مالية المجموعة سيتم بشكل أساسي عبر زيادة حجم الإنتاج".
وواجهت "كهرباء فرنسا" متاعب كثيرة من اكتشاف التآكل والتأخير في صيانة محطات الطاقة بسبب وباء كوفيد - 19.
وكانت النتيجة تراجع القدرة التشغيلية للمفاعلات النووية الـ56 في 2022 إلى 54 في المائة "مقابل 73 في المائة خلال الفترة 2015 - 2019"، ما هدد بانقطاع التيار الكهربائي في منتصف الشتاء.
لكن في نهاية المطاف تم تجنب الأسوأ بفضل واردات الكهرباء وجهود الفرنسيين في اقتصاد الكهرباء وجهود "كهرباء فرنسا" لإعادة تشغيل مفاعلاتها.
لكن هذا لا يعني أن إنتاج المجموعة لم يتراجع إذ لم يسبق أن بلغ حجمه هذا المستوى من الانخفاض منذ 1988: 279 تيراواط/ ساعة في 2022. وهذا بعيد جدا عن إنتاج المجموعة في 2005 عندما بلغ 430 تيراواط/ الساعة.
وتفاقم الوضع مع الحرب في أوكرانيا التي أسهمت في ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء. ومن أجل احتواء هذه النفقات الإضافية المترتبة على الفرنسيين، أجبرت الدولة المساهم الأكبر والوحيد تقريبا، المجموعة على بيع مزيد من الكهرباء في 2022 بأسعار منخفضة لمنافسيها موردي الكهرباء البديلة. وكانت تكلفة ذلك باهظة على "كهرباء فرنسا" وبلغت 8.34 مليار يورو.
