مجلس الشورى يوافق على تعديل نظام القضاء

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الرابعة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
وخلال الجلسة أصدر مجلس الشورى قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1441/1442هـ، وذلك عقب أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، تلتها أمام المجلس رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري.
وطالب مجلس الشورى في القرار الصادر اليوم صندوق التعليم العالي الجامعي بالإسراع في إعداد خطة إستراتيجية متكاملة؛ وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وتوجهات رؤية المملكة 2030.
كما وافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء؛ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، المقدّم من عضو المجلس الدكتور أيوب الجربوع، استناداً إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، والتي قدّمها تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وخلال أعمال الجلسة ناقش المجلس عدداً من مشروعات مذكرات التعاون والتفاهم واتفاقيات للتعاون وأصدر حيالها عدداً من القرارات.
وأصدر قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات عقب أنْ استمع إلى تقرير لجنة التجارة والاستثمار المتضمن توصيتها، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والرياضة في مملكة تايلند في مجال السياحة، ومشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما للتعاون في مجال السياحة.
جاء ذلك بعد أنْ قدّمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن مشروعي مذكرتي التفاهم، والتي تلاهما تحت قبة المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر.
وفي شأنٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تعاون في مجال الإسكان بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان ، جاء ذلك عقب أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرها المتضمن توصياتها بشأن مذكرة التعاون أمام المجلس ، قدمه رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.