«صندوق الاستثمارات»: 3 مبادرات لتمكين القطاع الخاص وتحفيز المحتوى المحلي .. تعزيز التنافسية
قال ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن دعم التنمية الوطنية هو أحد أهم ركائز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، إذ وضع الصندوق استراتيجيته لتنمية وتطوير 13 قطاعا استراتيجيا في المملكة.
وأوضح أن الصندوق يستهدف من خلال استراتيجيته ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، كما يستهدف زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، التي انطلقت في الرياض لاستعراض فرص التعاون والشراكة في مختلف قطاعات الأعمال محليا.
وأشار الرميان إلى أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص واستعراض الفرص والشراكات التي يقدمها صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريعه وبرامجه وشركاته، مؤكدا حرص صندوق الاستثمارات العامة على تعزيز دور القطاع الخاص، لكونه الشريك الأهم والدائم للصندوق، لدعم مسيرة الاقتصاد المزدهر في المملكة.
وأكد الرميان حرص ولي العهد واهتمامه على إشراك القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، التي تشجع على الابتكار والتنوع الاقتصادي، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة بحلول عام 2030.
وأوضح "عملنا على تطوير مبادرات، حرصنا من خلالها على وضع آلية واضحة لإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورد في تلك القطاعات، فعلى سبيل المثال في قطاع التطوير العقاري والبنية التحتية، قدمت شركة روشن فرصا للقطاع الخاص المحلي عبر تخصيص 30 في المائة من أراضيها للمطورين العقاريين للإسهام في بناء مشاريع سكنية بأفضل المعايير".
وقام الصندوق بالاستثمار في عديد من القطاعات الواعدة في المملكة بهدف تطويرها وتحويلها إلى قطاعات جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية في المملكة، حيث أسس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك"، لأهمية قطاع إعادة التدوير ودعم تطوره.
وأسس الصندوق شركات مختصة بالاستثمار المشترك ودعم نمو القطاع الخاص، حيث استثمرت شركة صندوق الصناديق (جدا) في أكثر من 20 صندوقا استثماريا لدعم 350 شركة محلية وإقليمية.
وأسهمت هذه الاستثمارات في تعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذكر الرميان أن الصندوق عمل على إدراج عدد من الشركات التابعة له في أسواق المال السعودية، الأمر الذي أسهم في تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين على المشاركة والاستثمار في السوق المحلية.
وبين أنه خلال الأعوام الماضية، عملت شركة سرك مع الجهات المعنية لبناء بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخاصة، التي أسهمت في تحفيز هذا القطاع وجذب عديد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأكد أن استراتيجية الصندوق تهدف إلى إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع وشركات الصندوق في المملكة، والإسهام في بناء وتطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلية، والقيام بدراسات للطلب المتوقع للمشاريع، بهدف إيجاد سبل شراكة مع القطاع الخاص لدعم زيادة الإنتاجية وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
وأفاد بأن الصندوق استثمر نحو خمسة مليارات ريال في أربع شركات وطنية رائدة في قطاع المقاولات (شركة نسما وشركائهم للمقاولات، وشركة السيف، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني)، عبر زيادة رأس مال الشركات، بهدف بناء كيانات متينة تواكب نهضة المملكة في قطاع التشييد والبناء.
وأشار إلى أن الصندوق أسس الإدارة العامة للتنمية الوطنية للإسهام في الأهداف، حيث تركز على تحديد التوجهات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وقياس الأثر لاستراتيجية الصندوق واستثماراته، وعملت الإدارة العامة للتنمية الوطنية على إطلاق مجموعة من البرامج، ومنها برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة"، الذي يهدف إلى دعم وتطوير القدرات المحلية للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وأكد أنه خلال هذا المنتدى، سيعلن عن برامج واتفاقيات أخرى مصممة للقطاع الخاص تسهم في تسهيل التواصل بين الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص، وتفعيل مجالات الشراكة بشكل فاعل ومستدام ومنها إطلاق منصة جديدة لمشاركة معلومات مفصلة حول الفرص المتاحة للمستثمرين والموردين من القطاع الخاص.
وأكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة في ختام كلمته حرص الصندوق على تعزيز سبل التواصل وتطويرها بين القطاع الخاص والصندوق وشركاته، داعيا الجميع للاستفادة من هذا المنتدى، والمشاركة في جلسات الحوار والاطلاع على ما يقدمه الصندوق من برامج وفرص تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوطين الصناعات وتحفيز الابتكار في عدد من القطاعات الاستراتيجية للمملكة.
إلى ذلك، أعلن الصندوق خلال تدشين المنتدى إطلاق عدد من المبادرات، تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلي، وذلك من خلال برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة".
ويهدف برنامج تنمية المحتوى المحلي "مساهمة" إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60 في المائة بنهاية عام 2025، حيث سيعمل الصندوق وشركاته التابعة على المساهمة بتعزيز المحتوى المحلي لمشاريع شركات الصندوق في كافة مراحل أعمالها، من خلال اتباع السياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.
كما أطلق الصندوق المبادرة الثانية وهي برنامج تطوير الموردين الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات الموردين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للموردين لقطاع المقاولات، لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهل كموردين.
وجاءت منصة القطاع الخاص ثالث مبادرات الصندوق، التي تهدف إلى تمكين شركات القطاع الخاص المحلي، من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها، لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيس في استثمارات الصندوق وكمورد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته، وقد تم إطلاق المنصة، التي تضم أكثر من مائة فرصة متاحة، كما سيتم تحديث المنصة وتحسينها باستمرار.
