61.1 تريليون دولار إجمالي أصول المؤسسات المالية في الصين .. ارتفعت 9.9 % في 2022
شهدت المؤسسات المالية في الصين زيادة في أصولها المجمعة بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 419.64 تريليون يوان (61.1 تريليون دولار) بنهاية العام الماضي.
ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخو"، ارتفعت التزامات المجمعة لتلك المؤسسات بنسبة 10.3 في المائة عن العام الأسبق لتصل إلى 382.33 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني أن المؤسسات المصرفية، التي تحتل حصة الأسد في الصناعة المالية، سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة في إجمالي الأصول، في حين شهدت الشركات العاملة في صناعة الأوراق المالية قفزة في أصولها المجمعة بنسبة 6.6 في المائة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن شركات التأمين في البلاد سجلت أصولا مجمعة بقيمة 27.15 تريليون يوان، بزيادة قدرها 9.1 في المائة على أساس سنوي.
وفي سياق متصل، سجلت الصين فائضاً من تجارة السلع الخارجية قدره 25.9 مليار دولار في شهر شباط (فبراير) الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، أن العجز في تجارة الخدمات الصينية بلغ 4.3 مليار دولار في الشهر الماضي، بانخفاض طفيف في كل من الأساس الشهري والأساس السنوي.
وتُظهر البيانات أيضاً أن التسويات بالنقد الأجنبي بين البنوك كانت متساوية بشكل أساسي مع المبيعات في فبراير الماضي، فيما أصبحت الإيصالات والمدفوعات ذات الصلة مع الخارج للقطاعات غير المصرفية أكثر توازناً.
وقالت وانغ تشون ينغ، نائبة رئيس الهيئة والمتحدثة باسمها: "إن سوق النقد الأجنبي في الصين يتمتع بالأساس والظروف للحفاظ على عمليات مستقرة"، مضيفة أن الصين تمتلك أساساً أكثر صلابة لتشهد تدفقات مستقرة من رأس المال عبر الحدود، بفضل تأثيرات السياسات الداعمة للنمو وانتعاش الاقتصاد.
وشهد قطاع الخدمات في الصين زخما متسارعا للانتعاش في الشهرين الأولين من 2023، حسبما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء. وارتفع المؤشر الذي يقيس ناتج قطاع الخدمات في البلاد بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال شهري يناير وفبراير، منتعشا من انخفاض بنسبة 0.8 في المائة في ديسمبر 2022.
وارتفع المؤشر الفرعي الذي يتتبع ناتج نقل المعلومات والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات بنسبة 9.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع المؤشر الفرعي المتعلق بالإقامة وخدمات المطاعم بنسبة 11.6 في المائة.
وأظهرت البيانات المذكورة أن قطاعات السكك الحديدية والنقل الجوي، والخدمات البريدية، والإقامة وقطاع التأجير في البلاد، انتعشت إلى مستوى نشط إلى حد ما، وسيسهم انتعاش قطاع الخدمات في استقرار التوظيف وتوسيعه، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها هيئة الإحصاء، زيادة في أسعار المساكن بشكل عام في المدن الصينية الرئيسية في الشهر الماضي، ما يضيف دليلا على استقرار قطاع العقارات في البلاد.
وفي فبراير المنصرم، شهدت 55 مدينة من أصل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم زيادات على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، ارتفاعا من العدد المسجّل البالغ 36 مدينة في يناير الماضي؛ بينما شهدت 40 مدينة زيادة في أسعار المساكن المستعملة، مقارنة بـ13 مدينة في الشهر الأسبق، بحسب البيانات.
انصب الكثير من اهتمام العالم على الانتعاش الاقتصادي السريع للصين منذ نهاية العام الماضي، وازدادت الأضواء المسلطة على هذا الأمر إشراقا مع انعقاد "الدورتين السنويتين" للبلاد لتوجيه تنميتها للسنوات المقبلة.
حددت الصين خلال الاجتماعات الوطنية السنوية هدف نموها الاقتصادي عند حوالي 5 في المائة في 2023 لضمان تحقيق تنمية مطردة وعالية الجودة، وهو ما تصدر العناوين الرئيسية في أصقاع العالم.
وأكد الخبراء أن "الدورتين السنويتين" في الصين طمأنتا المستثمرين والشركات بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يتعافى من الجائحة.
وبالإضافة إلى هدف النمو لعام 2023، تشمل الأهداف الأخرى التي حددتها الصين توفير حوالي 12 مليون وظيفة جديدة في الحضر وزيادة في أسعار المستهلك تصل إلى 3 في المائة.
ومن جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي يوي مياو جي، وهو رئيس جامعة لياونينغ ومشرع وطني، أن الصين لديها القدرة على تحقيق هدف النمو الذي حددته.
في الواقع، هناك علامات متزايدة تشير إلى عودة الاقتصاد الصيني إلى الازدهار مجددا، وقد تجلى ذلك في الشوارع المزدحمة والمصانع الطنانة. "فمنذ عيد الربيع، لاحظنا انتعاشا قويا في الاستهلاك بالصين"، هكذا قال دينغ يي فان، وهو خبير اقتصادي وزميل أقدم في معهد تايخه، وهو مركز فكري.
والدليل على تحسن ثقة المستهلك، ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 30 في المائة على أساس سنوي، كما سجلت دور السينما في جميع أنحاء البلاد ثاني أعلى رقم مسجل لشباك التذاكر خلال عطلة عيد الربيع التي استمرت أسبوعا في يناير.
لقد جذب الانتعاش السريع للاقتصاد الصيني بالفعل الاهتمام العالمي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني في 2023 إلى 5.2 في المائة. كما قام مورجان ستانلي وجولدمان ساكس وبنوك استثمارية أخرى بتعديل توقعاتهم صعودا.
وصرح خه وي ون، الزميل الأقدم بمركز الصين والعولمة قائلا إنه "علينا أن نضع في اعتبارنا أن الشيء المهم ليس النسبة، إما 5 أو 6 في المائة".
وأضاف "الشيء المهم يكمن في أن علينا إعادة الاقتصاد العام إلى الاتجاه لمعالجة المشكلات الكامنة في الاقتصاد وخاصة فيما يتعلق بالأعمال الصغيرة، والأعمال متناهية الصغرة، والوظائف والتوظيف، والربح الصناعي".
ومع تحديد هدف نمو متواضع والتخطيط لاتخاذ إجراءات قوية، أصبحت الآفاق الوردية للاقتصاد الصيني ملحوظة في مختلف أنحاء العالم.
فقد قال ستيفن بارنيت، الممثل المقيم البارز لصندوق النقد الدولي في الصين، إن الصين ستظل واحدة من الدول الرئيسية التي تشهد أقوى نمو هذا العام، وستبلغ مساهمتها في النمو الاقتصادي العالمي 30 في المائة.
وترى الصين أن أداء البلاد لن يكون جيدا إلا عندما يكون أداء العالم جيدا، والعكس صحيح. على مر السنين، عززت البلاد التنمية المشتركة من خلال الربط البيني للبنية التحتية في العقد الماضي من خلال دفع مبادرة الحزام والطريق.
واجتذبت مبادرة الحزام الطريق أكثر من ثلاثة أرباع دول العالم و32 منظمة دولية. وعلى مدى العقد الماضي، جذبت المبادرة استثمارات تقدر بنحو تريليون دولار أمريكي، وأسست أكثر من 3000 مشروع تعاون، ووفرت 420 ألف فرصة عمل محلية، وساعدت في انتشال ما يقرب من 40 مليون شخص من الفقر.
