بعد تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد دون تصويت .. الحكومة الفرنسية تواجه حجب الثقة

قدم نواب أمس اقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الغارقة في أزمة سياسية غداة تمرير قانون إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أدى إلى تفاقم الغضب الاجتماعي وإلى اضطرابات في مناطق عدة في البلاد.

وستنظر الجمعية الوطنية الفرنسية الإثنين بالاقتراحين، بحسب ما قالت مصادر برلمانية لـ"الفرنسية".
وقدم أحد المقترحين من مجموعة "ليوت" المستقلة وتشارك فيه أحزاب عدة، وشارك نواب من ائتلاف "نوبس" اليساري في التوقيع على هذا الاقتراح.
كما قدم نواب من حزب "التجمع الوطني" بدورهم اقتراحا آخرا بحجب الثقة، وندد الحزب "بإصلاح غير عادل وغير مجد".

ويأتي الاقتراحان بمثابة رد على قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، والذي استند إلى مادة من الدستور التي تسمح بتبني نص من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية.

وقالت النائبة عن اليمين المتطرف لور لافاليت: سنصوت لصالح كل اقتراحات حجب الثقة المقدمة، في حين يتوقع أن يجمع اقتراح "ليوت" أصوات أطراف مختلفة بخلاف اقتراح "التجمع الوطني".
ولإسقاط الحكومة يجب أن تصوت الأكثرية المطلقة في الجمعية الوطنية على اقتراح لحجب الثقة، أي 287 صوتا. 
ويتطلب ذلك أن يصوت حوالى ثلاثين نائبا يمينيا من حزب الجمهوريين من أصل 61، على الاقتراح، وهي فرضية تبدو غير مرجحة.

منذ 19 يناير، تظاهر ملايين الفرنسيين مرات عدة للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح الذي ينص البند الرئيسي فيه على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.