14.14 تريليون دولار مدفوعات الصين باليوان عبر الحدود .. ارتفعت المعاملات 31 %
حافظت حجم الأعمال وقيمة المعاملات للمدفوعات عبر الحدود التي تتم باليوان أو "رنمينبي" على مستويات توسع ثابتة في 2022، بحسب بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أمس.
وخلال هذه الفترة، تم التعامل مع أكثر من 4.4 مليون معاملة من خلال نظام الدفع عبر الحدود بالرنمينبي الصيني، بزيادة 31.68 في المائة على أساس سنوي، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
وقال التقرير إن القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بلغت 96.7 تريليون يوان (14.14 تريليون دولار)، بزيادة 21.48 في المائة عن نفس الفترة من العام الأسبق.
وتمت معالجة نحو 17700 معاملة في المتوسط يوميا في هذه الفترة، بقيمة معاملة بلغت نحو 388.34 مليار يوان.
اليوان يحافظ على موقعه كخامس أكثر العملات نشاطا في المدفوعات العالمية من حيث القيمة
وحافظت العملة الصينية الرنمينبي أو اليوان، على موقعها كخامس أكثر العملات نشاطا في المدفوعات العالمية من حيث القيمة في فبراير بحصة أكبر.
وبلغت الحصة العالمية للرنمينبي 2.19 في المائة الشهر الماضي، بارتفاع من 1.91 في المائة في يناير، وفقا لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت)، وهي مزود عالمي لخدمات الرسائل المالية.
وفي فبراير، ارتفعت قيمة مدفوعات الرنمينبي بنسبة 7.52 في المائة عن الشهر السابق له، مقارنة بانخفاض بنسبة 6.54 في المائة في قيمة جميع عملات المدفوعات.
وفيما يتعلق بالمدفوعات الدولية، باستثناء منطقة اليورو، احتل الرنمينبي المرتبة الثامنة بحصة تبلغ 1.48 في المائة الشهر الماضي.
معاملات سوق الصرف الأجنبي في الصين تسجل 3.02 تريليون دولار في فبراير
إلى ذلك، سجلت سوق الصرف الأجنبي بالصين معاملات بقيمة 20.64 تريليون يوان، أي ما يعادل (3.02 تريليون دولار)، في فبراير الماضي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة.
وعلى وجه التحديد، بلغ حجم المعاملات في سوق العملاء 2.9 تريليون يوان الشهر الماضي، في حين بلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 17.74 تريليون يوان، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.
وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمية للسوق الفورية 7.44 تريليون يوان، وبلغ حجم سوق المشتقات 13.19 تريليون يوان في فبراير.
وأظهرت البيانات أن حجم معاملات سوق الصرف الأجنبي في البلاد بلغ 34.93 تريليون يوان في الشهرين الأولين من العام الجاري.
وبلغ إجمالي إصدارات السندات في الصين نحو 5.47 تريليون يوان (800 مليار دولار) في شهر فبراير الماضي.
وسجلت إصدارات سندات الخزانة 673 مليار يوان، بينما بلغت إصدارات سندات الحكومات المحلية 576.14 مليار يوان، وفي الشهر الماضي، بلغت إصدارات السندات المالية 805.35 مليار يوان، بينما بلغ إجمالي إصدارات سندات ائتمان الشركات929.71 مليار يوان.
وبلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بأصول ائتمانية 21.34 مليار يوان، بينما بلغ إصدار شهادات الإيداع بين البنوك 2.45 تريليون يوان.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أنه وبحلول نهاية فبراير، بلغ إجمالي السندات غير المسددة 146.4 تريليون يوان.
وكشفت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، النقاب عن إجراءات جديدة لتعزيز إصدار منتجات صندوق الاستثمار العقاري، وسط جهود لتوسيع الاستثمار الفعال وخفض نسب الرافعة المالية للشركات.
وأضافت اللجنة التي تعتبر أكبر هيئة تنظيمية للأوراق المالية في البلاد، أضافت في تعميم أصدرته أن الصين ستقوم بتطوير صناديق استثمار عقاري للبنية التحتية للاستهلاك التي يمكنها أن تخلق ظروفا وسيناريوهات محسنة للمستهلكين.
وستُعطى الأولوية في صناديق الاستثمار العقاري للبنية التحتية لمشاريع المنافذ التجارية مثل المتاجر الكبرى، ومراكز التسوق، وأسواق المزارعين، بالإضافة إلى مشاريع الأعمال المجتمعية التي تتعلق بحياة الناس.
ودعا التعميم أيضاً إلى بذل جهود لتحسين إجراءات المراجعة والتسجيل، وإنشاء آلية للإشراف على العملية الإجرائية برمتها.
وأضاف التعميم أنه سيتم التعامل مع القضايا المتعلقة بالامتثال للمشروع، ونقل الأصول المملوكة للدولة، والسياسات الضريبية وغيرها من القضايا المتعلقة بصناديق الاستثمار العقاري، وذلك من خلال بذل جهود منسقة من مناطق رئيسية، مشيراً إلى أنه سيتم سنّ قوانين ولوائح تنظيمية خاصة بصناديق الاستثمار العقاري.
بكين تصدر 4 لوائح لدعم قانون مكافحة الاحتكار .. تحظر إساءة استخدام المراكز المهيمنة
وفي سياق الشأن الصيني، أصدرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق أربع لوائح تدعم قانون مكافحة الاحتكار لتعزيز النظام القانوني ذي الصلة.
وتحظر اللوائح، التي ستدخل حيز التنفيذ في 15 أبريل المقبل، الأفعال التي تسيء استخدام السلطات الإدارية للاستبعاد من المنافسة أو تقييدها، أو التوصل إلى اتفاقيات احتكار، أو إساءة استخدام المراكز المهيمنة في السوق، كما تحدد اللوائح أيضا عملية استعراض مكافحة الاحتكار لتركيزات التعهدات.
وأضافت الهيئة أنه واستنادا إلى قانون مكافحة الاحتكار المعدل في 2022، تعالج اللوائح المشكلات العالقة في الإدارة وإنفاذ القانون، وتجري المراجعات والتحسينات والإضافات ذات الصلة.
وتعمل اللوائح على تحسين إجراءات الرقابة وإنفاذ القانون، وتنقيح الأحكام ذات الصلة من قانون مكافحة الاحتكار، وتعزيز المسؤولية القانونية للموضوعات ذات الصلة.
ومن جهة أخرى، قالت الهيئة الوطنية للطيران المدني إن عدد رحلات الركاب الدولية القادمة والمغادرة المخطط لها في موسم الطيران الصيفي والخريفي في الصين سيزداد بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي.
وفي الفترة من 26 مارس إلى 28 أكتوبر، حددت شركات الطيران المحلية والأجنبية 14702 رحلة ركاب أو شحن دولية في الأسبوع، مع 6772 رحلة ركاب أسبوعية إلى 101 مدينة حول العالم و3808 رحلات ركاب قادمة من 79 مدينة أجنبية، وفقا لما ذكرته الهيئة.
ومن المتوقع أن تنمو رحلات الركاب والشحن الأسبوعية المخطط لها بين البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ بنسبة 35.44 في المائة على أساس سنوي، وستزيد الرحلات بين البر الرئيسي وتايوان بنسبة 21.52 في المائة ، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الطيران المدني الصينية. هذا وستتوسع رحلات الركاب التي تربط البر الرئيسي وماكاو بنسبة 32.85 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
وقالت هيئة الطيران المدني الصينية إنها ستكشف النقاب عن تدابير في الوقت المناسب بناء على إدارة البلاد لوباء كوفيد-19 باعتباره مرض معد من الفئة "ب" لاستئناف رحلات الركاب الدولية بطريقة منظمة مع ضمان السلامة.
