الولايات المتحدة مرشحة لركود وتضخم كبير هذا العام .. فرص ضئيلة لـ «الهبوط الناعم»

توقع أغلب الخبراء الاقتصاديين في ردهم على استطلاع تجريه الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال NABE مرتين سنويا، دخول الولايات المتحدة على الأرجح في حالة ركود هذا العام وستواجه تضخما مرتفعا حتى عام 2024.
وبحسب "الفرنسية"، يرى أكثر من ثلثي المستطلعة آراؤهم في الدراسة الاستقصائية الصدارة عن الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال، أن معدل التضخم سيبقى أعلى من 4 في المائة نهاية هذا العام.
وشارك 217 عضوا من الرابطة في الاستطلاع الذي أجري بين الثاني من آذار (مارس) والعاشر منه، حسبما قالت المؤسسة في بيان.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 4.75 نقطة مئوية في محاولة لكبح ارتفاع التضخم الذي بلغ العام الماضي أعلى مستوى له منذ عقود.
وتباطأ ارتفاع أسعار السلع إلى 6 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، وهي نسبة أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي على المدى الطويل المتمثل في الحفاظ على نسبة 2 في المائة.
لكن في ظل التوقعات الاقتصادية الملبدة، رأى 5 في المائة فقط من المستطلعة آراؤهم أن الولايات المتحدة تشهد ركودا في الفترة الحالية، في مقابل 19 في المائة كانوا يعتقدون ذلك في الاستطلاع الاقتصادي السابق، حسبما قالت جوليا كورونادو رئيسة الرابطة الوطنية لاقتصادات الأعمال في بيان.
ورفع الخبراء الاقتصاديون بنسبة طفيفة فرص الاحتياطي الفدرالي بتحقيق ما يسمى بـ"الهبوط الناعم"، أي بخفض التضخم مع تجنب الركود، من 27 في المائة في أغسطس 2022 إلى 30 في المائة في مارس 2023.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد توقع أن تكون نسبة التضخم هذا العام أعلى بقليل مما توقعه في ديسمبر، عند 3.6 في المائة مقابل 3.5 في المائة، فيما توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بواقع 0.4 في المائة مقابل 0.5 في المائة لعام 2023 وبنسبة 1.2 في المائة مقابل 1.6 في المائة لعام 2024.
كما حذر البنك المركزي في بيان من أن الأزمة المصرفية الأخيرة "من المرجح أن تثقل كاهل النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم" مشيرا إلى أن "حجم هذه الآثار غير مؤكد".
لكنه أعاد تأكيد أن "النظام المصرفي الأمريكي صلب ومرن" وأن اللجنة المكلفة السياسة النقدية "ما زالت متنبهة لمخاطر التضخم".
وتوقع المسؤولون في "الاحتياطي الفيدرالي" زيادات إضافية في سعر الفائدة في الأشهر المقبلة، مشيرين إلى "إجراءات تشديد إضافية" دون ذكر تفاصيل.
وتباينت بشدة التوقعات الخاصة برفع الفوائد الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، من رأي يقول إنها سترفع بقوة بعد تصريحات باول بشأن التضخم، ومنها من توقع عدم رفعها في ظل تداعيات الأزمة المصرفية الأخيرة.
وأثار انهيار مصارف "سيليكون فالي" (إس في بي)، وسيجنيتشر، وسيلفرجيت، موجة من القلق. تدخلت حكومات وبنوك مركزية وهيئات ناظمة عاجلا لمحاولة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي لتجنب انتشار الهلع.
لكن بنك كريدي سويس السويسري الذي يواجه صعوبات منذ أعوام، دفع الثمن واستحوذ عليه مصرف "يو بي إس" السويسري أيضا.
وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة "إتش إف إي" المختصة "يبدو أن الضغط على سندات القطاع المصرفي بدأ يتراجع بعد إجراءات الهيئات الناظمة لاستعادة الثقة"، لكنها لا تستبعد خطر "الخوف من حالات إفلاس جديدة".
وعد إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون ماكروإيكونومكس، أن "رفع سعر الفائدة خطأ"، لأن "الاحتياطي الفيدرالي فعل ما يكفي لإعادة التضخم إلى الهدف، ولا يمكننا معرفة ما إذا كانت التهديدات ضد النظام المصرفي انتهت، ولا سيما أن انهيار هذه المصارف كان مدفوعا برفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي التي قفزت بمعدل غير مسبوق منذ بداية الثمانينات، خلال فترة التضخم المرتفع للغاية التي شهدته الولايات المتحدة في ذلك الوقت".