مذكرة تفاهم لمعالجة تحديات المستثمرين المرخصين .. تسهيل الخدمات

وقعت وزارة الاستثمار مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أمس بهدف رفع مستوى التنسيق والعمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الخدمات المقدمة والاستفادة المتبادلة من قواعد البيانات.
وتعمل المذكرة على التعاون بين الجهتين في عدة مجالات من أهمها التعاون لتكوين فريق عمل مشترك لمعالجة تحديات المستثمرين المرخصين من وزارة الاستثمار، ووضع آلية التصعيد بما يضمن سهولة الإجراءات واستدامتها، وتقديم الدعم اللازم لتيسير إجراءات المستثمرين الحاليين والمحتملين، والتعاون في مراجعة الأنظمة واللوائح التي تتعلق بتسهيل عمل الشركات الاستثمارية وتنسيق جهود الرفع بالتعديل والاقتراح بما يخص ذلك، بالإضافة إلى دراسة مدى إمكانية مواءمة الفرق الرقابية بين الطرفين وتبادل المعلومات فيما يخص الجانب الرقابي، والربط الإلكتروني فيما يتعلق بالخدمات المقدمة ومشاركة البيانات بين الطرفين.
كما تسهم المذكرة في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية والمنتجات المقدمة للمستثمر، وذلك من خلال العمل المشترك الفعال في كل ما يدعم ويعزز تطوير الخدمات والاستفادة المتبادلة من قواعد البيانات، وفق ضوابط وآليات محددة، ما ينعكس إيجابيا على تحسين إنتاجية العمل ومراقبة الأداء وجودة البيانات ودقتها، وتقديم خدمات عالية الجودة، خلال فترة زمنية قياسية.
ويأتي توقيع المذكرة امتدادا للجهود، التي تقوم بها وزارة الاستثمار لزيادة الفرص الاستثمارية في المملكة، وتمكين المستثمرين لتوسيع استثماراتهم، والتصدي للتحديات التي تواجه نمو أعمالهم، والعمل على تقديم عديد من التسهيلات في الإجراءات المتبعة عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعم وتيسير رحلة المستثمر من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال، ما يوفر بيئة استثمارية خصبة تتميز بالكفاءة العالية، لتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة.