«المركزي الأوروبي»: حالة الغموض تتصاعد ومعدل التضخم في المنطقة مرتفع للغاية

قال فرانك إلدرسون عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي "إن معدل التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعا للغاية، ويجب خفضه".
وأوضح إلدرسون، في تصريحات صحافية أمس أن قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت سابق من الشهر الجاري برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، رغم الكشف عن أزمة بنك كريدي سويس، كان قرارا قويا.
ووفقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أكد إلدرسون أنه في ظل تصاعد حالة الغموض حاليا، لن يستبق المسؤولون القرارات المستقبلية، التي سيتم اتخاذها على أساس البيانات الاقتصادية الواردة.
وفي قاطرة الاقتصاد الأوروبي، تراجعت وتيرة التضخم خلال آذار (مارس) الجاري مع استمراره عند مستوى مرتفع 7.4 في المائة مقارنة بالشهر نفسع من العام الماضي، بحسب المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا أمس.
وكان معدل التضخم السنوي في ألمانيا وصل إلى 8.7 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، وفقا لـ"الألمانية". وانخفض معدل التضخم في الشهر الجاري بذلك إلى أدنى من العلامة 8 في المائة، وذلك لأول مرة منذ أغسطس الماضي عندما بلغ آنذاك 7 في المائة.
غير أن هذا التطور لا يعني تخفيف الأعباء بالنسبة إلى المستهلكين، إذ إن أسعار المستهلكين في مارس من العام الماضي كانت قد ارتفعت بنسبة 5.9 في المائة ومن ثم فإن الزيادة الحالية تكون أعلى قياسا بذلك.
وسجل الارتفاع في أسعار الطاقة التي قفزت في مارس 2022 بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، تباطؤا محلوظا يزيد على 3.5 في المائة، كانت الزيادة في فبراير الماضي قد وصلت إلى 19.1 في المائة.
وكان من العوامل التي أدت إلى تباطؤ وتيرة الارتفاع البرنامج الحكومي لكبح أسعار الغاز والكهرباء الذي تم العمل به في مطلع مارس الجاري بأثر رجعي حتى أول يناير الماضي.
في المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل قوي بنسبة بلغت 22.3 في المائة في المتوسط. وكانت أسعار الطاقة والمواد الغذائية تصدرت العوامل التي أدت إلى ارتفاع معدل التضخم على مدار فترة طويلة. ووصلت ارتفاعات الأسعار في الوقت الحالي إلى أجزاء أخرى في الحياة اليومية. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين في مارس الجاري بنسبة 0.8 في المائة مقارنة بالشهر الماضي.
وتشير تقديرات خبراء اقتصاديين إلى أنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا تجاوز مرحلة الذروة، لكنهم يستبعدون حدوث انخفاض شامل في الأسعار في العام الحالي.
وتتوقع الحكومة الألمانية أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في العام الحالي إلى 6 في المائة، وكانت أسعار المستهلكين في ألمانيا قد ارتفعت في العام الماضي في المتوسط بنسبة 6.9 في المائة، وفقا لبيانات منقحة للمكتب الاتحادي للإحصاء.
إلى ذلك، بدأ ممثلون عن القطاع العام في ألمانيا إجراءات تحكيم بعد محادثات غير حاسمة مع النقابات العمالية بشأن الخلاف على الأجور، ما يعني فعليا تعليق الإضرابات التي ألحقت ضررا بقطاع النقل إلى ما بعد عطلة عيد القيامة المزدحمة.
وعقدت جولة ثالثة من المفاوضات مع نقابتي فيردي ودي.بي.بي في أعقاب إضراب الإثنين الذي أدى إلى توقف شبه كامل لحركة السكك الحديدية والمطارات في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقالت "فيردي"، "إن الإضراب كان الأكبر الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود".
وقال الجانبان "إن المفاوضات، التي تطلب فيها النقابات زيادة رواتب نحو 2.5 مليون عامل بنسبة 10.5 في المائة، انتهت في وقت متأخر من أمس الأول بدون نتيجة، ما دفع ممثلي القطاع العام إلى الإعلان أنهم سيبدأون إجراءات تحكيم".
وعلق فرانك فيرنكه رئيس نقابة فيردي بالقول "رغم الحراك الواضح، لم يكن ممثلو الأعمال مستعدين لتقديم تنازلات كافية للموظفين بشأن الحد الأدنى للزيادة".
وكان ممثلو الأعمال يأملون أن يساعد صرف مكافأة إضافية لمرة واحدة معفاة من الضرائب بقيمة ثلاثة آلاف يورو "3260 دولارا" للموظفين لمواجهة التضخم، على جعل عرضهم الحالي بزيادة الأجور 8 في المائة مقبولا.
وارتفعت أسعار المستهلكين 9.6 في المائة في ألمانيا في 2022 إلا أن ضغوط الأسعار تراجعت في الأشهر القليلة الماضية مع تجاوز الشتاء دون حدوث أزمة طاقة وانحسار مشكلات سلاسل التوريد.
وقالت نانسي فيزر وزيرة الداخلية وكبيرة مفاوضي الحكومة "قطعنا شوطا طويلا على طريق استيعاب النقابات، لكن النقابات لم تكن مستعدة للوصول إلى اتفاق، يجب أن نبدأ التحكيم".
وتوقف هذه العملية، التي تلتزم بها النقابات، أي إضراب في الأسابيع المقبلة، حتى تقدم لجنة من ممثلين عن الجانبين ومراقبين مستقلين حلها المقترح، وهو أمر من المتوقع أن يحدث في النصف الثاني من أبريل.
وتضمن هذه العملية أن تمضي فترة السفر المزدحمة خلال عيد القيامة الأسبوع المقبل من دون اضطرابات، إلا أن مزيدا من الإضرابات سيلوح في الأفق إذا فشل القطاع العام والنقابات في الوصول إلى اتفاق بمساعدة اللجنة.
وتعتزم ألمانيا تشديد الهدف الخاص بتقليل الطلب على الطاقة بحلول نهاية العقد الحالي، وهي الخطوة التي يحذر منها قطاع الصناعة لأنه يرى أنها ستعرقل النمو الاقتصادي للبلاد.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبيرج"، عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد قولها "إنه سيتم رفع المطلب الحالي الخاص بتخفيض الاستهلاك بنسبة 24 في المائة بحلول 2030 مقارنة بمستوياته 2008". ومن المنتظر أن يتم التصويت على القانون في مجلس الوزراء الألماني في هذا الشهر بهدف تمريره من قبل البرلمان قبل قدوم الصيف.
من جانبها، ترى غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن تشديد قانون خفض استهلاك الطاقة من شأنه أن يتطلب من الشركات أن تقلص عملياتها، الأمر الذي سيعمل على إبطاء النمو الاقتصادي.
وقال زباستيان بولاي خبير الطاقة في الغرفة "إن الهدف الموجود حاليا يعد بالفعل طموحا للغاية"، وأضاف أن "خلاصة القول هو أن تخفيض الاستهلاك بصورة أكبر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال قيود على النمو الاقتصادي"، وفقا لـ"بلومبيرج".
وتعد خطة ألمانيا لتخفيض الطلب على الطاقة جزءا من هدفها لتخفيض الانبعاثات الكربونية بمقدار الثلثين بحلول 2030. وتطمح الحكومة الألمانية إلى تبكير التخلص التدريجي من الفحم بحلول ذلك العام، فيما سيتم الطلب من الشركات تقليل انبعاثاتها وزيادة الكفاءة.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن أحزاب الائتلاف الحاكم الثلاثة كانت قد اتفقت الثلاثاء على تحديث مشروع خفض استهلاك الطاقة من خلال دمج أهداف الاتحاد الأوروبي، الذي يطلب من الدول الأعضاء تخفيض الاستهلاك بنسبة 11.7 في المائة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2020".